رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه



 در چارچوب این سناریو، هدف دولت ترکیه در حمایت از معارضان و سقوط نظام سوریه، تشکیل دولتی متشکل از جمعیت غالب این کشور یعنی اهل تسنن است که در حال حاضر بخش مهمی از مناصب سیاسی و امنیتی در سوریه در دست علویان می‌باشد. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم حزب عدالت و توسعه در ترکیه مدعی اسلام‌گرایی و اصول‌گرایی سنّی است و سقوط نظام سوریه به معنای حضور اکثریت سنّی این کشور در راس حاکمیت سیاسی است. همچنین سقوط نظام سوریه می‌تواند الگوی حزب عدالت و توسعه را به عنوان الگویی موفق از به قدرت رسیدن حزبی با گرایشات اسلامی و کارآمدی آن در چارچوب یک دموکراسی چند حزبی در یک کشور اسلامی نشان ‌دهد.

اما به چند دلیل، موفقیت سناریوی عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه به نظر نمی‌رسد. نخست،  چشم‌انداز روشنی از شکست نظام سیاسی در سوریه وجود ندارد. دوم، سیاست ترکیه در به صفر رساندن مشکلات خود با همسایگان با چالش‌های زیادی مواجه شده است، از جمله اینکه سیاست حمایت از معارضان، موضع این کشور را در مقابل جمهوری اسلامی ایران همسایه نزدیک ترکیه قرار داده که مخالف هرگونه دخالت خارجی در سوریه هست.

سوم اینکه درگیری‌های مرزی با سوریه و هدف قرار دادن بخشی از خاک ترکیه توسط سوریه، سبب حضور ناتو در مرز ترکیه و سوریه از طریق استقرار موشک های ناتو شده است. این موضوع مخالفت ایران و روسیه را در پی‌داشته و این دو کشور هدف ترکیه در استقرار سپر موشکی را تنها از منظر تدافعی تحلیل نمی‌کنند.

چهارم اینکه رشد سلفیسم در جبهه معارضان و کنترل مناطق کردنشین توسط کردها، آینده مبهمی از گروه های معارض و همچنین تحولات آتی سوریه در صورت سقوط نشان می دهد و چشم‌انداز روشنی از ماهیت رژیم پس از اسد دیده نمی‌شود. همچنین افزایش تعداد آوارگان و پناهندگان در مرزهای ترکیه، هزینه های بیشتری را بر این کشور تحمیل می‌کند. نهایتا پنجم، این مساله نزدیکی بیشتر ترکیه با سیاست های غرب را نشان می دهد تا کشورهای اسلامی.

سناریوی دوم، حمایت ترکیه از معارضان و سقوط نظام سیاسی در سوریه را از زاویه دموکراسی‌خواهی تحلیل می‌کند. با این دورنما که کشورهای دموکراتیک نسبت به همدیگر کمتر حالت تعرض و جنگ دارند. ترکیه خود را کشوری دموکراتیک می‌داند و از نظر این کشور استقرار دموکراسی در سوریه شبیه آنچه در عراق بعد از صدام اتفاق افتاد و البته شاید با تمرکز بیشتر می‌تواند، زمینه امنیت بیشتر را در مرزهای مشترک دو کشور فراهم کند. به ویژه از جانب اقلیت قومی مشترک هر دو کشور یعنی کردها که در طول سال های پس از استقرار ترکیه نوین مهم ترین مساله برای دولتمردان این کشور بوده است.

تجربه سقوط صدام توسط ایالات متحده در سال 2003 و تشکیل دموکراسی پارلمانی و فدرال در این کشور و دستیابی اقلیت‌ کرد عراق به حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ، سیاست خارجی ترکیه را با چالش جدیدی روبه‌رو ساخت. شمال عراق به اقلیم خودمختار کردستان تبدیل شد، که می‌توانست اقلیت قومی کرد در این کشور را نیز با خواسته‌های مشابهی روبه‌رو سازد و به منزله پناهگاه مطمئنی برای گروه تروریستی پ.ک.ک باشد.

به نظر می‌رسد سیاست خارجی ترکیه توانست تهدید امنیتی کردهای شمال عراق را که به عنصر استراتژیک و تاثیرگذاری تبدیل شده است، به فرصتی برای منافع متقابل ترکیه و اقلیم کردستان عراق تبدیل کند. ترکیه از طریق عقد موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی به ویژه در حوزه ذخایر هیدرو کربنی و سرمایه‌گذاری شرکت های ترک در شمال عراق که حتی در مواردی به نادیده گرفتن دولت مرکزی عراق منجر شده، ارتباط خوبی با اقلیم کردستان عراق برقرار کرده است.

همچنین توانسته است با گره زدن پیوندهای اقتصادی بین اقلیم کردستان عراق و ترکیه به نوعی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بازدید دو طرفه مقامات بلندپایه و همچنین قول مساعد مقامات کردستان عراق به دولت ترکیه در زمینه میانجیگری بین پ.ک.ک و دولت مرکزی ترکیه و عدم اجازه به اعضای این گروه برای حضور و پناه گرفتن در مناطق کوهستانی کردستان عراق  می‌تواند چشم انداز خوبی برای حل مساله کردها در ترکیه به شمار آید.

در سال های اخیر با تمایل حزب عدالت و توسعه به حل مشکل کردهای این کشور از طرق مسالمت آمیز از یک طرف و تاکید اتحادیه اروپا بر اعطای آزادی سیاسی و فرهنگی بیشتر به اقلیت کردهای ترکیه بیانگر این مساله است که دولت ترکیه قصد دارد تا گرایش های مرکزگریز کردها را از طریق روش های مسالمت‌آمیز به حداقل برساند. تجربه عراق به ترکیه نشان داد که عراق پس از صدام، تهدید کمتری نسبت به عراق قبل از صدام می‌باشد. چرا که از میزان پتانسیل بالقوه‌ تهدید برای امنیت ملی ترکیه در عراق پس از صدام به مراتب کاسته‌ شده است.

البته این سناریو برای ترکیه برخی از چالش‌های مورد اشاره در سناریوی عثمانی‌گرایی جدید همچون اختلاف موضوع با ایران و روسیه و تحمل هزینه های ناشی از پناهجویان و آینده نامعلوم رژیم پس از اسد در صورت سقوط نظام سوریه را در پی دارد.

 اما دموکراسی خواهی در بلند مدت می تواند برای دولت ترکیه امتیازاتی را در پی داشته باشد. نخست اینکه دولت ترکیه امید دارد در بین گروه های معارض سوری پس از اسد محبوبیت قابل ملاحظه‌ای کسب کند. ارتباط نزدیک گروه های معارض با ترکیه زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر این کشور در سوریه فراهم خواهد کرد و باعث خواهد شد تا با توجه به تشابه وضعیت سوریه با عراق به لحاظ شکاف‌های اجتماعی موجود، نظام آتی سوریه الگویی شبیه سیستم فدرالی عراق پیدا کند. بدین ترتیب پتانسیل بالقوه تهدید از جانب کردهای سوریه تا حدودی مدیریت شود. دوم اینکه ترکیه امیدوار است در آینده سوریه، به لحاظ سرمایه‌گذاری اقتصادی با توجه به تخریب زیرساخت های این کشور به دلیل جنگ داخلی حضور پررنگی داشته باشد.

 در مجموع با توجه به شرایط حاضر در سوریه و روند بحران در این کشور می توان گفت که ترکیه تاکنون در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در این کشور موفق نبوده است. همچنین با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی تحولات آتی در سوریه، جشم انداز روشنی برای موفقیت سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه متصور نمی باشد.

غلامعلی سلیمانی، "رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 12 دی ماه 1391.

/ 0 نظر / 20 بازدید