جایگاه اروپا در سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

چارچوب نظرى: نومحافظه‌کارى

نتایچ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از آنکه مبین ورود دوباره جمهوری‌خواهان به عرصه قدرت باشد، نشانگر آغاز دورانی بود که در آن پدیده‌ای با عنوان «نومحافظه‌کاری» در صحنه ایالات متحده فرصت و مجال حضور یافت؛ اما آنچه محافظه‌کاران نو را از لایه‌های زیرین سیاستگذاری آمریکا به سطح آورد دو حادثه پایان جنگ سرد و همچنین واقعه یازدهم سپتامبر بود.[۱] نومحافظه‌کاران گروهى هستند که در سیاست خارجى آمریکا نقش موثری ایفا کرده و نفوذ زیادی دارند. اصطلاح نومحافظه‌کار توسط مایکل هرینگتون زمانی ارائه شد که وی می‌خواست چپ‌گرایان سابق را که به راست گرایش ییدا کرده‌اند، توصیف کند.

نومحافظه‌کاری در زمینه سیاست داخلی چندان بروزی ندارد، بلکه عمدتا جنبشی است که مبتنى بر سیاست خارجی جنگ‌طلبانه، «مخالفت با کمونیسم در خلال جنگ سرد، تجارت آزاد و مخالفت با کشورهای حامی تروریسم می‌باشد. عده‌ای معتقدند که نومحافظه‌کاران پس از سقوط شوروی از بین رفتند ولى در خلال دهه ۱۹۹۰ بار دیگر به عرصه سیاست خارجى جورج بوش پدر و بیل کلینتون راه یافتند. این گروه سیاسى از جنبش مبارزه‌جویانه ضد کمونیسم و حداقل تامین اجتماعی حمایت می‌کردند. از سوی دیگر این کلمه به گروهى از روزنامه‌نگاران، کارشناسان، تحلیلگران سیاسى و نهادهایى اطلاق می‌شود که به موسسات تحقیقاتى مانند موسسه «امریکن اینترپرایز» و «طرح قرن جدید آمریکایى» و نشریاتی مانند «کامنتری» و «ویکلى استاندارد» وابسته هستند. نظریه‌پردازان اصلی نومحافطه‌کاری از قبیل «ایروینگ کریستول» و «نورمن پاد هورتز» اغلب با نشریه کامنتری شناخته می‌شدند و سیر تکامل فکری آنان را در خلال این سال‌ها می‌توان به وضوح در این نشریه دید. نومحافظه‌کاران اصیل، نخستین گروه مهم از منتقدان سیاست اجتماعی بودند که از طبقه کارگر برخاستند. اینان عمدتا. لیبرال‌ها یا سوسیالیست‌هایى بودند که قویا از جنگ جهانی دوم طرفداری کردند. چندین شاخه از افکار به شکل‌گیری آراء نومحافظه‌کاران کمک کرد، از جمله اندیشه‌های اتحادیه‌هایى صنفى و تروتسکى‌گرایان در دوران رکود بزرگ بخصوص کسانی که از افکار «ماکس شاکتمن» پیروی می‌کردند.

اغلب می‌گویند تمایل نومحافظه‌کاران کنونی برای گسترش زورمدارانه سرمایه‌داری دموکراتیک در کشورهای دیگر نظیر رویای تروتسکى‌گرایان در مورد انقلاب سوسیالیست جهانی است. در خلال سالهای دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ نومحافظه‌کاران اولیه، سوسیالیست‌های ضدکمونیستى بودند که از جنبش حقوق مدنی، یکپارچگى و مارتین لوتر کینگ حمایت می‌کردند.

در خلال دهه ۱۹۷۰ و پس از نامزدی «جان مک گاورن» ـ که موضع ضد جنگ ویتنام داشت ـ «جین کرک پاتریک» که هنوز عضو حزب دموکرات بود، به طور فزاینده‌ای از این حزب انتقاد می‌کرد. «کرک پاتریک» به افکار نومحافظه‌کارانه کسانى که قبلا روشنفکران لیبرال دموکرات بودند، پیوست.[۲]

ریگان در زمان مبارزه تبلیغاتى، کرک پاتریک را مشاور سیاست خارجى خود کرد و بعد از پیروزی در انتخابات، وی را به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب کرد. سیاست‌گذاران نومحافظه‌کار در عرصه خارجى با برخی اسلاف محافظه‌کار سنتی‌تر فرق داشتند. بدین معنى که اگر بسیاری از پیروان مکتب قدیم معتقد بودند باید از متحدان آمریکا به هر بهایی و صرف‌نظر از ماهیت حکومت آنها بدون چون و چرا دفاع کرد، بسیاری از نومحافظه‌کاران، طرفدار تغییر حکومت بودند تا حکومت‌هایى بر سر کار بیایند که بیشتر انعکاس‌دهنده ارزش‌های آمریکایی باشند. اعتقاد به جهان‌شمولی دموکراسی یک ارزش بنیادی نومحافظه‌کاران بود که در دوره پس از جنگ سرد نقش مهم‌تری را ایفا می‌کرد.[۳] این جریان فکری اعتقاد به تفاوت‌های فرهنگى ندارد و معتقد است راه آمریکا، راه نجات‌بخش است و همه باید خود را با این راه، مرام و چارچوب وفق دهند. حتى این موضوع در سیاست آمریکا نسبت به ارویا و سازمان ملل نیز انعکاس دارد. این جریان معتقد است اروپا، منطقه‌ای کهنه است و سازمان ملل نیز مجموعه‌ای از کشورهای فقیر و ضد آمریکایى است که فقط مانع طرح‌های آمریکایی هستند.[۴]

نومحافظه‌کاران آمریکا پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، این فرصت را یافتند تا مقوله تروریسم را به شکلی گسترده در حوزه امنیت بین‌المللی وارد سازند. تهدید داخلى آمریکا، تهدیدی بین‌المللی تلقى شد و مبارزه با تروریسم یک مقوله بین‌المللی گردید. استناد آمریکا به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مبنى بر حق دولت‌های عضو در دفاع از خود برای حمله به افغانستان و سپس صدور قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت که بر مقابله دولت‌ها با مرتکبین اقدامات و سازمان‌های تروریستى تاکید داشت، در این راستا قابل تحلیل است.[۵] در واقع نومحافظه‌کاران آمریکایی در جهت مبارزه با تروریسم ییگیری دو هدف را وجه همت خود قرار دادند:

۱ـ ارتقای اهمیت موضوع مبارزه با تروریسم به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع بین‌المللی و ایجاد اثتلاف جهانی بر علیه تروریسم،

۲ـ تعیین کشورهای مورد نظر خود به عنوان اهداف مناسب برای طرح مبارزه با تروریسم درسطح جهان.[۶]

استراتژى کلان سیاست خارجى آمریکا در دوره جورج دبلیو بوش

مبانى فکری موجود در سیاست خارجى آمریکا ریشه‌های تاریخی دارد. ودرو ویلسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل قرن بیستم ـ به جایگاه معنوی آمریکا در جهان اعتقاد داشت. وی معتقد بود که آمریکا به دلیل موفقیت در سیستم‌سازی از یک طرف و افزایش توان اقتصادی ـ نظامى از طرف دیگر، باید مدیریت بسط دموکراسی، خودمختاری و کشورسازی در جهان را برعهده گیرد. جورج دبلیو بوش همانند ویلسون احساس رسالت می‌نماید. به نظر اروپاییان سخنان بوش بیش از آنکه زیربناهای فکری و روشنفکری داشته باشد، ریشه‌های مذهبى و میسیونری دارد؛ هرچند جورج بوش در مبارزه انتخاباتى سال ۲۰۰۰ عنوان کرد: «ما باید به جهان بگوییم که آمریکا این‌گونه است، بنابراین شما هم از ما بیاموزید و این‌گونه باشید». اما تحولات یازدهم سپتامبر نوعی بازبینى نظری و بسیج سیاسى میان عناصر افراطی حزب جمهوری‌خواه پدید آورد و موجب ظهور آموزه جدید برای آمریکا گردید.[۷] حوادث ۱۱ سپتامبر، انقلابى در روابط بین‌الملل حادث نمود و آمریکا با تغییر در سیاست خارجی خود مقطع جدیدی در روابط بین‌الملل ایجاد نمود.[۸] سیاست‌های بوش قبل از ۱۱ سپتامبر تقریبا شبیه سیاست‌های کلینتون (سیاست‌های چند‌جانبه‌گرایانه) بود، هر دو رئیس‌جمهور در رابطه با موضوعات شکل گرفته در نظام بین‌الملل از بکارگیری قدرت نظامى تقریبا خودداری می‌کردند. اها بعد از این حوادث سیاست‌های بوش قاطعانه‌تر و یکجانبه‌گرایانه گردید:[۹] تفکرات بوش باعث شد تمام عناصر سنتی استراتژی آمریکا بعد از جنگ سرد دوباره در معرض آزمایش قرارگیرد؛ لذا بوش سه اصل را به مرحله اجرا گذاشت:

ـ اولین اصل سیاست خارجی جورج دبلیو بوش آن بود که آمریکا نیروهای نظامی خود را در بعد از ۱۱ سپتامبر در سیاست بین‌الملل بکار گیرد. کالین پاول در کمیته روابط خارجى بیان داشته بود که واقعیت کنونی جهان بعد از ۱۱ سپتامبر، پیوند میان تروریسم، تسلیحات کشتار جمعى و کشورهای سرکش می‌باشد.[۱۰] در این میان تغییر رژیم یکى از اولویت‌های آمریکا شد، بدین معنا که کشورهای سرکش اگر تغییر رژیم داده شوند، دیگر تروریست‌ها مکانى نخواهند داشت که در آنجا مخفی گردند. از سوی دیگر با «تغییر رژیم» [Change of Regim] تسلیحات کشتار جمعی نیز حذف خواهد شد. رژیم صدام از این‌گونه رژیم‌ها بود که آمریکا با بکارگیری قدرت نظامی آن را سرنگون نمود.

ـ دومین اصل سیاست خارجی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر در تعریف «دفاع» قابل ملاحظه است.[۱۱] در این راستا علاوه بر مطرح شدن مباحث جدیدی همچون «دفاع پیشگیرانه» و «دفاع پیش‌دستانه»، در بعد دفاع ملى ما شاهد آن بودیم که پس از به قدرت رسیدن جورج بوش، وی از پیمان دفاع موشکی بالستیک که در سال ۱۹۷۲ به تصویب قدرت‌های بزرگ رسیده بود، به طور یکجانبه خارج گردید و سیاست دفاع موشکی را برگزید.[۱۲]

ـ سومین اصل سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعى بود.

بنابراین سه عامل تروریسبم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعی به همراه فناوری و رادیکالیسم بهانه‌ای در دست آمریکا شد که سیاست‌های یکجانبه خود را با توجه به قدرت نظامی‌اش بر ساختار نظام بین‌الملل تحمیل کند[۱۳]، که این اساس تفکر نومحافظه‌کاران در عرصه سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر است. از زمان آغاز تفکر جدید محافظه‌کاری در آمریکا، حوزه سیاست جهان عرصه تقابل دو روند فعال بوده است: یکى روند اجرایى مبانى فکری نومحافظه‌کاری و دیگری روند سلبی و واکنش مقتدرانه در قبال روند پرشتاب تمایلات یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده.[۱۴]

بطورکلی بر اساس دیدگاه حاکم و پیش‌فرض نومحافظه‌کاری می‌ توان بیان کرد که استراتژی کلان آمریکا هم ناشى از ملاحظات بین‌المللی و هم ناشى از ملاحظات ملی می‌باشد و موفقیت در استراتژی کلان برای یک کشور به خصوص بستگی به شرایط و توانمندی‌های داخلى و همچنین به ارزیابى و توانمندی‌های قدرت در سطح بین‌الملل دارد. اما گزینش سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه در سیاست خارجى و امنیتى ایالات متحده آمریکا، باعث شد که در روابط امنیتی ـ دفاعى اروپا و آمریکا شکاف عمیقى به وجود آید.[۱۵] اروپاییان پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر متناسب با منافع استراتژیک آمریکا رفتار نمودند، اما اروپا به صراحت اعلام نمود که همبستگی با آمریکا به معنای حمایت تمام‌عیار از کلیه رفتارهای بین‌المللى واشنگتن نخواهد بود.[۱۶] به دنبال یکسری از مواضع اروپا بود که جورج بوش در استراتژی امنیت ملى در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ اعلام نمود که از اتحادیه اروپا به عنوان شریک آمریکا در امور جهانی یاد نمی‌شود.[۱۷]

گسترش اتحادیه اروپا به شرق و جایگاه آن در سیاست خارجى آمریکا

گسترش اتحادیه اروپا به شرق به طور جدی پس از جنگ سرد و فروپاشى شوروی شروع شد و در دهه ۱۹۹۰ ایالات متحده آمریکا از این روند حمایت نمود. اما سیاست خارجى آمریکا یس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در قبال گسترش اتحادیه اروپا در قالب پنج عامل قابل بررسی است که سه عامل در دهه ۱۹۹۰ هم مطرح یود و ما را قادر به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا نمود؛ اما دو عامل دیگر (تروریسم و اروپای متحد و قدرتمند)، جدید بوده و ناشى از تحولات سیاسى پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد. این دو عامل جدید ابعادی تازه را از سیاست خارجى آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا بر ما آشکار می‌‌سازند. در ادامه توضیحاتی در مورد عوامل پنج‌گانه فوق ارائه می‌شود.

عامل اول. روسیه

سیاست خارجی آمریکا در قبال روسیه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در واقع ادامه همان سیاست‌های پیشین در دهه ۹۰ است؛ با این تفاوت اساسى که اگر در دهه ۹۰ ما شاهد تبدیل روسیه از یک تهدید بالفعل به یک تهدید بالقوه برای آمریکا بودیم، پس از ۱۱ سپتامبر شاهد تلاش هر چه بیشتر دولتمردان آمریکا در جهت تلقى روسیه به عنوان یک شریک استراتژیک هستیم. به نظر بسیاری از نومحافظه‌کاران در ساختار قدرت آمریکا، روسیه دارای منافع استراتژیک مشابه با آمریکا می‌باشد و می‌تواند به عاملى در جهت تامین منافع آمریکا (ایجاد ثبات در جهان) بدل گردد؛ چرا که:

ـ روسیه سدی در برابر بلندپروازی آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا خواهد بود،

ـ روسیه سدی عرفی و سکولار در برابر گسترش بنیادگرایی در آسیای مرکزی و قفقاز و اشاعه آن به شرق و مرکز اروپا خواهد بود،

ـ روسیه ثبات‌سازی را با هزینه کمتری یرای آمریکا امکان‌پذیر خواهد ساخت.[۱۸]

عامل دوم. تقویت ناتو

آمریکا پس از جنگ سرد با وارد شدن و مداخله در امور اروپا به سیاست خود ادامه داد. جدا از تاثیری که تقویت ناتو و ادامه حضور آمریکا در اروپا داشت، منافع متقابل ارویای غربی و آمریکا ـ یس از جنگ سرد ـ نیز در قالب تقویت ناتو قابل تعریف بود. بر همین اساس تصمیم به تقویت ناتو به عنوان «شالوده همکاری کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس» و گسترش ناتو به منظور «حفاظت از استقلال ملى، حیات و آزادی پایدار دموکراسی‌های اروپای شرقى» با هدف ایجاد «ساختار جدید صلح در اروپا» گرفته شد. در مورد گسترش ناتو به سوی شرق باید گفت که در ابتدا دولت آلمان بود که در ۱۹۹۳ به منظور حفظ ثبات در مرزهای شرقى خود این ایده را به صورت جدی مطرح ساخت. نخبگان فکری وزارت امور خارجه آمریکا ضمن حمایت از چنین اقدامی، مدعی بودند که تلاش برای گسترش ناتو به سوی شرق می‌‌تواند کشورهای منطقه اروپای مرکزی و شرقى را ثبات‌مند ساخته و باعث ادامه حیات ناتو و در نتیجه ادامه حضور آمریکا در اروپا شود.

نکته در اینجاست که همه این مسائل در حالی مطرح شد که چندی بعد اتحادیه اروپا نیز تصمیم به گسترش خود گرفت. بنابراین گسترش اتحادیه اروپا می‌توانست به عنوان بازوی کمک کننده گسترش ناتو عمل نماید. از این منظر، سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ادامه سیاست‌هایش در دهه ۹۰ است.

عامل سوم. گسترش نظام سرمایه‌داری به منطقه

از این جنبه نیز سیاست خارجى آمریکا ادامه سیاست دهه آخر سده بیست میلادی می‌‌باشد. زیرا واشنگتن به منظور حفظ رهبری خود در نظام سرمایه‌داری پس از جنگ سرد و تحقق اهداف خود به عنوان یک سرمایه‌دار منطقى، وظیفه جلوگیری از هرگونه سکون سرمایه در سطح جهانى را بر عهده دارد.

مهم‌ترین ابزار جلوگیری از چنپن سکونی، برداشتن محدودیت‌هایى جغرافیایی و سیاسى است که منطبق با حرکت سرمایه نیستند.[۱۹] به‌طور منطقی بهترین کشورها برای گسترش سرمایه‌داری، کشورهایى هستند که امکان سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذاری، تولید بیشتر و مصرف افزون‌تری دارند. عضویت کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه اروپا و افزایش سطح استانداردهای مادی و اقتصادی در این منطقه بدون شک این منطقه را به یکی از بهترین نقاط حرکت سرمایه جهانى به داخل آن از سوی دولت‌های صنعتی غرب اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل خواهد کرد و به همین سبب است که دولت آمریکا به عنوان رهبر نظام جهانی سرمایه‌داری از روند گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حمایت می‌‌نماید.[۲۰]

عامل چهارم. تروریسم

سیاست خارجی آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا پس از ۱۱ سپتامبر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. پدیده تروریسم یکی از مقولاتى است که می‌توان سیاست خارجى آمریکا را چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح خرده منطقه‌ای بر اساس آن تحلیل نمود. در رابطه با تحلیل ابعاد سیاست خارجى آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا در چارچوب پدیده تروریسم می‌بایست به مفهوم «قوس‌بى‌ثباتى» [Arc of Instability] اشاره نمود. قوس بی‌ثباتى مفهومی سیال است که در ادبیات دنیای غرب، مناطق مختلفی از غرب مدیترانه تا خاور دور را دربر می‌گیرد. اما با کمی دقت به آن درخواهیم یافت که این مفهوم در مورد منطقه‌ای بکار می‌رود که از حوزه بالکان آغاز شده و با گذر از ترکیه، خاورمیانه، عراق، ایران و خلیج‌فارس به سوی آفریقا ییش مى‌رود و در غرب آفریقا در مراکش پایان می‌یابد. این منطقه به دلیل توسعه‌نیافتگى اقتصادی و سیاسى به شدت ظرفیت بروز مسائل حاد بین‌المللی را داراست.[۲۱]

طبق طرحى که «دونالد رامسفلد» ارائه نموده نیروهای نظامى مستقر در غرب اروپا به پایگاه‌های جدید نظامى در لهستان، بلغارستان و رومانى و دیگر کشورهای موجود در قوس بی‌ثباتى منتقل خواهند شد. بنابراین ایالات متحده آمریکا سیاست نزدیک شدن به منطقه خطر را برای دفع خطر برگزیده است.

آنچه آمریکا را در مبارزه علیه تروریسم در جبهه اول آن، خصوصا در جنوب شرق اروپا یاری می‌کند، توسعه اقتصادی و سیاسى این منطقه خواهد بود و این مسئله به خوبى در سایه گسترش اتحادیه اروپا به مرکز و شرق اروپا و در آینده نزدیک به بلغارستان، رومانى و کشورهای حوزه بالکان ـ که همگى در قوس بى‌ثباتی جای گرفته‌اند ـ تحقق می‌یابد.

عامل پنجم. یک اروپای متحد و قدرتمند

در سال‌های آغازین سده بیست‌ویکم نه‌تنها تحولى به نام حادثه ۱۱ سپتامبر در سیاست جهانى به وقوع پیوست، بلکه تحولاتى سریع و قدرتمند نیز در جریان روند همگرایى اتحادیه اروپا حادث شد. همچنین در سال ۲۰۰۴ ده کشور جدید به اعضای این اتحادیه افزوده شدند. این موارد حکایت از تحولاتى شگرف در همگرایی اروپا دارد. اکنون پول واحد اروپایی به عنوان رقیب دلار آمریکا در جهان عمل می‌کند. گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق نیز امکانات وسیعی را در اختیار اتحادیه ارویا قرار داده و این اتحادیه از حوزه اقتدار گسترده برخوردار شد تا جایی که می‌توان گفت یک رقیب جدی در آینده برای رهبری ایالات متحده در جهان سرمایه‌داری خواهد بود. برخى معتقدند که اتحادیه اروپا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ تبدیل خواهد شد.[۲۲]

گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق، بدون شک روند تصمیم‌گیری در این اتحادیه را ییچیده‌تر خواهد ساخت و مسلما از سطح اقتدار آن خواهد کاست. این مسئله به خوبی در مشکلاتى که در توافق بر سر پیش‌نویس قانون اساسى اتحادیه اروپا از سوی کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه ارویا به ویژه لهستان به وجود آمده بود، قابل مشاهده است. در هر صورت ایالات متحده آمریکا با آگاهى از چنین مسئله‌ای از گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق حمایت می‌کند.[۲۳]

از سوی دیگر هدف اروپاییان از گسترش اتحادیه اروپا چیزی جز افزایش قدرت و تبدیل شدن به یک قطب تاثیرگذار در بعد جهانى نیست، اما در عین حال آمریکایى‌ها نیز تا جایی حاضر به پذیرش و قبول قدرت اتحادیه اروپا هستند که این اتحادیه بتواند به عنوان نیروی کمکی در جهت منافع آمریکا عمل کند. ایالات متحده از یک اروپای قدرتمند حمایت می‌کند، ولى نه اتحادیه اروپایی که قدرتمندتر از آمریکا باشد. بر همین اساس میزان حمایت واشنگتن از روند گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق قابل سنجش است.[۲۴]

موضع اروپا در قبال بحران عراق و جایگاه آن در سیاست خارجى آمریکا

با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحولات جهانی وارد مرحله جدیدی شد و سیاست‌گذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نظام بازرسی تسلیحات کشتار جمعی و سایر سیاست‌ها در قبال عراق و اساسا رژیم‌های غیرمسئول حامى تروریسم از کارایی و بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و بنابراین تغییر رژیم عراق را یک ضرورت استراتژیک تلقى کردند. این روند با وجود مخالفت جامعه جهانی با کاربرد زور علیه رژیم بعثى، با حمله آمریکا و متحدین به عراق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰ مارس ۲۰۰۳) آغاز و با سقوط صدام در ۲۰ فروردین ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) تکمیل شد.

از سوی دیگر شاهد آن بودیم که آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور بسیار مهم در اتحادیه اروپا با حمله آمریکا به عراق مخالفت نمودند. چرا که این کشورها درصدد هستند تا در چارچوب اتحادیه اروپا به بازیگری معتبر و دارای نفوذ در جهان تبدیل شوند. اصولا می‌توان گفت که اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آلمان دریافته‌اند که برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در صحنه بین‌الملل نباید به پیروی از اولویت‌های سیاست خارجى آمریکا بپردازند و مدیریت امنیت و سیاست خارجی خود را به این کشور بسپارند. از نظر این کشورها درگیر شدن در نظام هژمونیک آمریکا، اروپا را با تهدیدها و خطرات تازه‌ای در برابر قدرت‌ها و مناطق دیگر و تحت‌الشعاع قرار دادن دیگر اولویت‌های این منطقه رویارو می‌کند.[۲۵]

حال با ذکر این توضیح، در ابتدا موضع کشورهای اروپایى در قبال بحران عراق را بررسی نموده و پس از آن به جایگاه اروپا در سیاست خارجى آمریکا نسبت یه بحران عراق خواهیم پرداخت.

بند اول. موضع کشورهای اروپایى در حمله به عراق

حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جدا از مشکلات فراوانى که برای آمریکا به بار آورد، نخست این امکان بزرگ را برای واشنگتن فراهم ساخت تا از طریق اتحاد با اروپا به تشکیل ائتلافی موسوم به «ضد تروریسم» [Antiterrorism] پرداخته و حتى کشورهایى نظیر روسیه را نیز به همراهی با خود وادار کند. کاخ سفید از این موقعیت ممتاز در قضیه افغانستان به خوبی بهره جست و توانست بحران افغانستان را تا حد زیادی آن‌گونه که می‌خواست حل‌وفصل کند.[۲۶] از وقتى که آمریکا ایده حمله به عراق را برای مبارزه با تروریسم و ایجاد جهانى عاری از تسلیحات هسته‌ای مطرح کرد، عمده کشورهای اروپایى، استقبال چندانی از این طرح به عمل نیاورده و حتى متحدانى همچون آلمان و فرانسه و دوستان جدیدی مانند روسیه از ابراز مخالفت صریح و جدی با نظرات آمریکا ابا نکردند.[۲۷] در این برهه علیرغم اعلام حمایت هشت کشور اروپایی از آمریکا در حمله به عراق، موضع‌گیری بلژیک نشان داد که قدرت برتر جهانی وارد یک چالش جدی با دوستان و متحدانش شده است؟ بلژیک با وتوی درخواست اضطراری آمریکا مبنى بر حمایت ناتو از جنگ علیه عراق، پرونده این تقابل را وارد مرحله نوینی کرد. در این ارتباط لویی میشل ـ وزیر امورخارجه بلژیک ـ با محکوم کردن رفتار واشنگتن در قبال متحدان اروپایى‌اش گفت: «بوش قصد دارد که ارتباطى از نوع ارباب ـ رعیتى بر آنها تحمیل کند». ولادیمیر پوتین ـ رئیس‌جمهور روسیه ـ نیز با اعلام همسویى کامل سیاست‌های کشورش با آلمان و فرانسه این پیام را به آمریکا داد که بزرگ‌ترین قدرت نظامی غیرعضو ناتو نیز با جنگ عراق مخالف است. در این مقطع آمریکا هم در جلب مشارکت اتحادیه ارویا ناکام بود، زیرا هم متحدانش در ناتو روی خوشی به جنگ نشان ندادند و هم عضو تاثیرگذار شورای امنیت یعنى روسیه، که با مخالفان جنگ همصدا شد. از بین اعضای شورای امنیت تنها انگلیس با آمریکا همراهى نمود. آمریکایی‌ها با این استدلال که با حضور نظامى، اقتصادی و سیاسى موثر در حوزه‌های عمومی روابط بین‌الملل، توانایى مهار جهان را دارند، اروپا را به تمکین در برابر خود فراخواندند. اما اروپایی‌ها که پذیرش این هژمونی را سرآغاز زوال قدرت جهانى و حتی منطقه‌ای خود، تشخیص می‌دادند، با این استراتژى مخالفت کردند. واقعیت این است که آمریکا تحت رهبری نومحافظه‌کاران، سیاست خارجى جدیدی را که در موارد بسیاری مغایر با سیاست‌های قبلی این کشور بود، در قبال اتحادیه اروپا تعریف کرده است. نومحافظه‌کاران برخی از کشورهای اروپایى از جمله فرانسه را نماینده نظم قدیم جهان دانسته و دفاع این کشورها از جهان چندقطبی را غیرعلمى و مغایر با معیارهای فعلى جهان سیاست می‌دانند. آنها معتقدند که با پذیرش قرن آمریکایى است که اروپا می‌تواند جایگاه مهمى را در جهان پیدا نماید.[۲۸]

به عقیده نومحافظه‌کاران آمریکا، اتحادیه اروپا به تدریج به خطری واقعی که یکجانبه‌گرایى آمریکا را تهدید می‌کند، تبدیل می‌گردد. آمریکا و انگلیس امیدوارند که با نفوذ در تاروپود اقتصادی و سیاسى این کشورها (دو کشور آلمان و فرانسه) از غلظت دیدگاه‌ها و روش‌های فرانسوی ـ آلمانی در آینده اتحادیه اروپا ـ که سراسر این قاره را شامل می‌شود ـ بکاهند و بر عیار آمریکایى ـ انگلیسى آن ییفزایند. سرمایه‌گذاری آمریکا و انگلیس در کشورهای بلوک شرق سابق (به ویژه لهستان، رومانى و مجارستان) در چارچوب همین استراتژی شدت گرفت. در این بازی شاید بلوک آمریکا ـ انگلیس قوی‌تر از فرانسه و آلمان باشند ولى این تفوق در درون قاره اروپا بیشتر است، به گونه‌ای که آلمان و فرانسه حتى نفوذ سابق خود را بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته قاره اروپا مانند اسپانیا، یونان و پرتغال از دست داده‌اند.[۲۹]

علیرغم این فشارهای عمده، کشورهای اروپایی نیز نظم مورد نظر آمریکا را برنتابیده و در عین اذعان به قدرت نظامى و اقتصادی آمریکا بر حفظ نظام چندقطبى در عرصه بین‌الملل اصرار می‌ورزند. تعاملات اقتصادی کشورهای اروپایى با یکدیگر که منجر به تقویت یورو شده است و مخالفت اکثر این کشورها با حمله آمریکا به عراق و افزایش مناسبات با مخالفین نظام تک‌قطبی، نشانه‌های بارز مقاومت اروپا در مقابل آمریکا می‌باشد.[۳۰]

بند دوم. جایگاه کشورهای اروپایى ضد جنگ (عراق) در سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

با توجه به سیاست‌های رادیکالى نومحافظه‌کاران آمریکا در قبال کشورهای مهم اروپایی نظیر آلمان و فرانسه، می‌توان گمان برد که رقابت دو تفکر ارزش‌گرایی و منفعت‌گرایى اروپایى در حال حاضر مانع شکل‌گیری نوعی هژمونی آمریکایی در جهان است و محافظه‌کاران تجدیدنظرطلب باید برای مقابله با این چالش چاره‌اندیشى کنند.[۳۱] در جریان این بحران، انگلستان کوشید تا در مقام میانجى‌گر روابط فرا آتلانتیک، جایگاه اروپا را ارتقا بخشد؛ اما نتوانست بر رفتار یکجانبه‌گرایانه آمریکا اثری نهد. به نظر می‌رسد در دوران انتقالى جدید، آمریکا برای استقلال اروپاییان در سیاستگذاری خارجى احترام کمتری قائل شده و آنها را برای پیروی از اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن تحت فشار قرار خواهد داد. بر این مبنا، آمریکا تساهل کمتری نسبت به سیاست‌های متحدان خود در قبال دولت‌های مخالف با سیاست‌های واشنگتن نشان خواهد داد و کشورهای اروپایى برای پیروی از خط مشی آمریکا و تجدیدنظر در سیاست مشارکت و همکاری با این کشورها تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. در برابر تحرکات استقلال‌طلبانه اتحادیه اروپا، آمریکا در زمینه جهانى‌سازی سیاست خارجى خود حرکت می‌کند. کاهش نسبى اهمیت سنتی اروپا در سیاست خارجى آمریکا و برجسته‌تر شدن جایگاه حوزه پاسیفیک در سیاست بین‌المللی واشنگتن که افق‌های تازه‌ای در زمینه جابجایى مراکز نفوذ و قدرت ترسیم کرده است، گواهی بر این مدعاست. آمریکا مایل است همچنان به منزله قدرتى در اروپا باقى بماند و رهبری قاره کهن و مدیریت روابط غرب با حوزه شرق و روسیه را بر عهده گیرد.[۳۲] اما از سوی دیگر با پایان یافتن جنگ و پیروزی آمریکا و انگلیس این تصور به وجود آمد که اختلاف‌ها و کشمکش ده ساله اتحادیه اروپا با آمریکا در آستانه پایان یافتن است. با وجود این، حمله‌های مقطعى ولى روزانه به نیروهای آمریکایى از یک سو این امید را در برخی دولت‌های اروپایی زنده کرد که ممکن است تداوم عملیات سبب گریز نیروهای آمریکایی و انگلیسى از عراق شود. این موضوع فرایند «نزدیکی دویاره» [Rapproachment] اروپای قدیم و آمریکا را به تعویق انداخت؛ اما از سوی دیگر، در اثر حملات و دیگر عوامل بى‌ثبات‌کننده، آمریکاییان هم دریافته‌اند که برای اداره موثر و امن امور عراق نیاز به همیاری اروپاییان دارند. همین امر زمینه مناسبی را فراهم آورد که فرایند نزدیکى دوباره بین اروپا و آمریکا ـ البته بر اساس اصول جدید ـ شکل گیرد. این تحولات و محاسبات در نهایت موجب شدند که اتحادیه اروپا برای فراموش کردن اختلافات در مواضع خود با آمریکا آمادگی بیشتری پیدا کند. در نتیجه اتحادیه اروپا به توافق و همکاری با آمریکا روی مى‌آورد؛ زیرا به واقعیت‌های عمده زیر پى برده است:

الف) اروپا دریافت که دیگر نمی‌توان دوران حکومت صدام حسین یا حکومت حزب بعث عراق را زنده کرد. در واقع جنگ عراق، دولت‌های ارویایى را نه‌تنها در محاسبات پیرامون عراق بلکه همه منطقه خاورمیانه با «عمل انجام شده» [Fait-Accompli] روبرو کرد.

ب) اروپا دریافت که با سازش و همکاری با آمریکا در امور منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر می‌تواند در بازسازی عراق شرکت داشته باشد. در واقع منافع شرکت در بازسازی عراق به اندازه‌ای قابل توجه است که به طور بالقوه می‌تواند همه دل نگرانى‌های اروپاییان از آمریکا را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

ج) جدی‌تر شدن فعالیت تروریسم بین‌الملل و این احتمال که کشورهای اروپایی ممکن است اهداف بعدی عملیات تروریستى واقع شوند، دولت‌های اروپایی را بر آن داشته است که در مورد عراق برابر آمریکا اغماض بیشتری کرده و با پذیرش ضمنى مواضع واشنگتن، شکاف‌های عمیق میان خود و آن کشور را پر و یا دست‌کم، ترمیم کنند.[۳۳]

یکجانبه‌گرایى آمریکا و تاثیر آن بر روابط فراآتلانتیکى پس از ۱۱ سپتامبر

بر مبنای رویکرد هژمونى، میزان قدرت نظامى ییانگر نقش بازیگری هر واحد در عرصه سیاست بین‌الملل می‌باشد. از آنجایى که اتحادیه اروپا اولویت‌های اصلى خود را بر پروژه بزرگ همگرایی قرار داده است، لذا نمی‌تواند به عنوان بازیگری قدرتمند در عرصه روابط بین‌الملل ظاهر گردد. «کیگان» در کتاب خود تحت عنوان «بهشت و قدرت» بیان داشت که اتحادیه ارویا ضعیف است، زیرا دارای قدرت نظامی نیست. همچنین اجماع و وفاق در اتحادیه اروپا بر سر مسائل امنیتى و سیاست خارجى وجود ندارد. ولی ایالات متحده آمریکا دارای قدرت نظامی توانمندی می‌باشد که با دیگر قدرت‌های بعد از خود فاصله زیادی دارد.[۳۴] رفتار آمریکا نشان‌دهنده این واقعیت است که این کشور در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک عمل خواهد کرد که بر اساس آن امنیت ایالات متحده در اولویت اول قرار دارد. در استراتژی کلان ایالات متحده منافع حیاتى، منافع اصلی و منافع جانبی این کشور در گرو امنیت جهان، شکوفایى اقتصاد جهان و اعاده ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر، می‌باشد. همچنین نظریه ثبات هژمونیک بر استفاده از قدرت نظامی، امنیتی کردن محیط بین‌الملل، محدود کردن آزادی عمل واحدها و تنظیم الگوی رفتاری واحدها در راستای منافع قدرت هژمون تاکید دارد.[۳۵]

حال با این توصیف باید گفت که ایالات متحده با دخالت خود در کشورهای ضعیف، باعث نادیده گرفتن و به خطر انداختن منافع قدرت‌های بزرگ در آن مناطق می‌شود. از جمله این قدرت‌های بزرگ، اتحادیه اروپا می‌باشد. آمریکا و ارویا در برخورد با برخی مسائل از قبیل مبارزه با تروریسم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعى، برخوردها و رفتارهای گوناگونى نسبت به این موضوعات از خود نشان داده‌اند که منجر به شکاف روابط فراآتلانتیکی شده است. به طور کلی می‌توان بیان داشت که سیستم تک‌قطبى کنونی نظام بین‌الملل در آینده تداوم نخواهد داشت و اتحادیه اروپا به دلیل قدرت یافتن تدریجی به چالشگری مهم در مقابل آمریکا تبدیل خواهد شد؟ لذا چالش آمریکا با اروپا اجتناب‌ناپذیر است زیرا:

ـ تعمیق روابط بین اعضای اتحادیه اروپا و گسترش آن به حوزه‌های امنیتى و دفاعی شکل جدیدی از نظم سیاسی را در این اتحادیه بوجود آورده است.

ـ رویکرد یکجانبه‌گرایی آمریکا نه‌تنها نقش و جایگاه اروپا را در سیاست بین‌الملل نادیده می‌گیرد، بلکه منافع حیاتی و استراتژیکى این مجموعه را آسیب‌پذیر می‌گرداند.

ـ یکجانبه‌گرایى، ظرفیت‌های دیپلماتیک و بازی جمعی را در سیاست بین‌الملل کاهش می‌دهد و به نوعی باعث عدم ایفای نقش توسط اتحادیه اروپا می‌شود.

ـ با توجه به آنکه هژمون هیچ فضای مشارکتى را برای دیگران قائل نمی‌باشد، در نتیجه هژمون با واکنش‌هایى از طرف کسانی مواجه خواهد شد که بیشترین حق را برای خود در تصمیم‌گیری‌های مهم بین‌المللی قائل هستند. اروپا نیز به دلیل سابقه تاریخى و توانمندی‌های مالی خود، هم حق و هم صلاحیت بالایى برای خود قائل است. تعارض این دو واقعیت، چالش و تقابل بین آمریکا و ارویا را اجتناب‌ناپذیر مىکند.

ـ عدم تطبیق دو تصویر اروپاییان از خود در سیاست بین‌الملل و آمریکاییان از اروپاییان در جهت ایفای نقش در سیاست بین‌الملل، عامل تفاوت در رفتارهای دو سوی آتلانتیک گردیده است. آمریکا به اروپا به عنوان یک بازیگر در سیاست بین‌الملل نگاه نمی‌کند ولى اروپاییان خود را بازیگر مهم قلمداد می‌کنند. تعارض این دو تصویر، شکنندگی روابط دوسوی آتلانتیک را بیشتر می‌کند.[۳۶]

ـ اختلافات ایجاد شده ناشی از یکجانبه‌گرایی ایالات متحده آمریکا بر روابط دفاعی ـ امنیتى اروپا و آمریکا و جایگاه اروپا در سیاست خارجى آمریکا تاثیرگذار بوده است.

ـ حمله آمریکا و انگلستان به عراق بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر از دیگر عواملى بود که شکاف روابط امنیتى ـ دفاعی دوسوی آتلانتیک را عمیق‌تر گردانیده است. این شکاف را می‌توان ناشى از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه برخاسته از تفکر نومحافظه‌کاران در آمریکا دانست که باعث نادیده گرفتن نقش اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللى گردید. بی‌توجهی به نقش اتحادیه اروپا باعث شد تا اعضای این اتحادیه با ناخرسندی از سیاست‌های جورج بوش، سعی نمایند که سیاست‌های آمریکا را در عراق از طریق سازمان‌های بین‌المللی به چالش بطلبند.[۳۷]

/ 0 نظر / 16 بازدید