ایران اولین مصرف کننده مواد مخدر

رتبه اول ایران در مصرف مواد مخدر

در پی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص میزان مصرف و تولید مواد مخدر در جهان که 29 مهرماه گذشته منتشر و طی آن ایران بزرگ ترین مصرف کننده مواد مخدر در دنیا اعلام شد، دکتر حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور خفیف بودن مجازات پیش بینی شده در قانون برای کسانی که در ارتباط با مصرف و قاچاق مواد مخدر و از جمله مواد روانگردان ها دستگیر می شوند را عاملی برای گسترش مصرف این مواد در جامعه خواند و به مسوولان کشور برای بازنگری فوری در این قوانین هشدار داد. در تازه ترین گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورمان جزء سه منطقه اصلی که بیش از نیمی از مواد مخدر دنیا در آن مصرف می شود، قرار دارد؛ ایران، روسیه و اروپا. بر پایه این گزارش همچنین 30 درصد از هروئین تولیدشده در افغانستان از مرزهای ایران گذشته و از آن خارج می شود.


تازه ترین گزارش سازمان ملل از مصرف مواد مخدر در جهان
سازمان ملل متحد 29 مهرماه گذشته درباره وضعیت تولید و مصرف مواد مخدر در جهان گزارشی منتشر و طی آن اعلام کرد: «طی سال 2008 چهارده تن هروئین و 450 تن تریاک تولید شده در افغانستان در ایران به مصرف رسیده است که این کشور را به همراه روسیه در صدر فهرست بزرگ ترین مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان قرار داده است. جمعیت روسیه بیش از چهار برابر و جمعیت اروپا هشت برابر جمعیت ایران است.»
این میزان مصرف مواد مخدر ایران را به یکی از کشورهایی که با جدی ترین مشکل اعتیاد در جهان روبه رو هستند بدل کرده است، این در حالی است که تزریق مواد مخدر در آسیای مرکزی باعث همه گیر شدن بیماری ایدز شده است.
سازمان ملل متحد در گزارش خود با اشاره به «بازار 65 میلیارد دلاری مواد مخدر تولیدشده در افغانستان» تصریح کرده است: «15 میلیون نفر در جهان به مواد مخدر معتاد هستند و نیمی از مواد مخدر جهان در ایران، روسیه و اروپا مصرف می شود.»
طبق این گزارش، 19 درصد از مواد مخدر جهان در اروپا مصرف می شود. در ایران و روسیه هر کدام 15 درصد، چین 12 درصد، هند هفت درصد و پاکستان، آفریقا و آمریکا هرکدام شش درصد از مواد مخدر جهان به مصرف می رسد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرده است: «92 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و سالانه معادل سه هزار و 500 تن از این مواد به خارج از افغانستان فرستاده می شود.»
طبق این گزارش، دوسوم این مواد مخدر قبل از خارج شدن از کشورهای آسیای میانه به هروئین تبدیل می شود و بقیه به صورت تریاک در بازار مصرف می شود. گزارش سازمان ملل تصریح می کند که کمتر از دو درصد از هروئین و تریاک تولیدشده، قبل از خارج شدن از افغانستان از سوی نیروهای انتظامی توقیف می شود.
برپایه این گزارش، 40 درصد هروئین تولید شده از طریق پاکستان، 30 درصد از طریق ایران و 25 درصد از طریق کشورهای آسیای میانه از افغانستان خارج می شود.
آنتونیو ماریو کاستا، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در این زمینه می گوید: «مرز افغانستان و پاکستان به بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری برای مبادله مواد مخدر بدل شده که علاوه بر این مواد؛ سلاح، تجهیزات بمب سازی، پول، مواد مخدر و حتی آدم و مهاجر غیرقانونی در این منطقه رد و بدل می شود.»
آنتونیو ماریو کاستا همچنین هشدار داده است: ««موج» مواد مخدر و تروریسم به سمت آسیای میانه در حرکت است.»
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ادامه اعلام کرد: «فقط
20 درصد از مواد مخدر خارج شده از افغانستان پیش از رسیدن به دست مصرف کنندگان توقیف می شود.»
این گزارش همچنین تصریح می کند: «بهای هروئین صادر شده از افغانستان با عبور از هر مرزی افزایش می یابد. این مواد در کابل هر گرم سه دلار به فروش می رسد، این در حالی است که این میزان در خیابان های لندن، میلان و مسکو به قیمت 100 دلار فروخته می شود.»
سازمان ملل متحد با هشدار درباره تجارت مواد مخدر در افغانستان، می گوید تجارت مواد مخدر افغانستان تامین کننده منابع مالی گروه های شورشی است.
این گزارش می افزاید: «بین سال های 2005 تا 2008 گروه طالبان از مالیات و تجارت کشت مواد مخدر سالانه
160 میلیون دلار درآمد داشته است. این در حالی است که طالبان و القاعده بازار یک میلیارد دلاری پاکستان را نیز بین خود تقسیم کرده اند.» دولت طالبان در افغانستان در سال 2001 بعد از حمله نیروهای آمریکا به این کشور سقوط کرد و نیروهای این گروه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان حضور دارند. آنتونیو ماریو کاستا در این زمینه می گوید: «دخالت طالبان در مساله مواد مخدر این اجازه را به آنها می دهد که هزینه ماشین جنگی خود را از این طریق تامین کنند.»طبق این گزارش بیش از 65 میلیارد دلار؛ فروش سالانه تریاک و هروئین خارج از افغانستان به جیب مجرمان می رود.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می افزاید: «از 15 میلیون و
400 هزار مصرف کننده مواد مخدر 11 میلیون و 300 هزار نفر هروئین و مابقی تریاک مصرف می کنند.» طبق این گزارش، نیمی از هروئین جهان در اروپا و روسیه به مصرف می رسد و 42 درصد از مصرف کنندگان تریاک در ایران به سر می برند. هروئین و تریاک سالانه باعث مرگ 100 هزار نفر در جهان می شود.
پرونده های مواد روانگردان خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب
به گزارش ایسنا، دکتر حسین ذبحی گفت: «در سال های اخیر به مرور شاهد فعالیت بعضی از قاچاقچیان در تهیه و ساخت مواد روان گردان خطرناک از جمله شیشه در کشور هستیم که در این راستا ردپای مافیای بین المللی و شبکه قاچاقچیان فرامرزی نیز دیده می شود؛ به طوری که از طریق در اختیار گذاشتن و فروش فرمول ساخت موادی چون شیشه این امکان فراهم شده که بعضی از قاچاقچیان داخلی، مجرمان و خلافکاران با فعالیت در کارگاه های زیرزمینی و به اصطلاح خود «آشپزخانه» اقدام به ساخت این ماده روان گردان خطرناک کنند.»
وی با اشاره به سیر نزولی قیمت شیشه در کشور که به کمتر از یک چهارم قیمت اصلی رسیده، اظهار کرد: «کشفیاتی که توسط عوامل انتظامی و اطلاعاتی از چنین کارگاه هایی انجام شده و نیز دستگیری عاملان آنها و شبکه وسیع توزیع موید این مساله است.» ذبحی نسبت به عواقب جبران ناپذیر مصرف شیشه هشدار داد و تصریح کرد: «وجود ماده خطرناک شیشه که به عنوان یک جایگزین یا حتی ماده ای که به طور ابتدایی و آغازین می تواند مورد استفاده سوء آحاد جامعه و خصوصاً جوانان و نوجوانان قرار گیرد، امری فوق العاده نگران کننده، خطرناک و هشدار برانگیز است.»
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: «با توجه به اینکه پیش بینی جرم و پیشگیری از آن از جمله مهم ترین سیاست های پیش رو در دستگاه قضایی است و در سایر قوا نیز برحسب وظیفه دستگاه های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، در این برهه زمانی، تکلیف همه دست اندرکاران اعم از تقنینی اجرایی قضایی و انتظامی اهتمام در این عرصه است و این امر چاره اندیشی عاجل و توجه ویژه مسوولان و بلکه آگاهی و اراده عمومی را می طلبد زیرا این ماده خطرناک با توجه به امکان تهیه ساده تر آن نسبت به سایر مواد مخدر و روان گردان، در صورت فقدان سازوکار پیشگیرانه و کنترلی قاطع به صورت یک بلای عمومی حتی بدتر از بسیاری از بیماری های واگیردار خطرناک امکان تسری و اپیدمی را داراست.»
وی اضافه کرد: «در این راستا اقدامات و تصمیمات پیشگیرانه ضروری است؛ از جمله با توجه به اینکه مواد روان گردان مشمول مصادیق احصاء شده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست، اعمال مجرمانه مربوط به آن از مجازات خفیف تری نسبت به مواد مخدر برخوردار و به همین جهت نیازمند بازنگری فوری در مقررات حاکم بر آن است.»
وی با اشاره به بازنگری مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون مزبور گفت: «یکی از مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی از طرف دادستان کل کشور، مشمول مواد روان گردان و مآلاً شمول قانون مبارزه با موادمخدر بر مواد روان گردان است؛ به همین جهت از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود با توجه جدی نسبت به عواقب این مساله، تسریع در اصلاح قانون مواد روان گردان و پیش سازهای آن را مشمول ماده 80 قانون قرار دهد و با تصویب اصلاحیه قانون در این زمینه، امکان مقابله جدی با این پدیده شوم خانمان برانداز را فراهم کنند.»
ذبحی با بیان اینکه اصلاح قانون دارای دو اثر مهم است، افزود: «اول، با توجه به اینکه مواد روان گردان به جز مورد شمول ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اساساً مشمول مقرراتی است که در مقایسه با مقررات کیفری حاکم بر مواد مخدر از شدت کمتری برخوردار است، به نظر می رسد اثر بازدارندگی کافی را دارا نیست و اصلاح قانون، امکان برخورد قاطع و بازدارنده ای را فراهم می کند.»
وی ادامه داد: «دوم آنکه با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد روان گردان از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج است، روند سیاستگذاری و مبارزه قضایی با مواد روان گردان از حیطه اقتدار دادگاه های انقلاب خارج می شود، در حالی که رسیدگی دادگاه های انقلاب تخصصی است و از قاطعیت و دقت بالاتری در زمینه مواد مخدر نسبت به جرائم عمومی برخوردار است؛ علاوه بر آن با شمول قانون مبارزه با مواد مخدر امکان ورود ستاد مبارزه با مواد مخدر و سیاستگذاری نسبت به این مواد در زمینه های مختلف پیشگیری، کنترل و برخورد فراهم می شود.»
معاون دادستان کل کشور افزود: «علاوه بر اصلاح قانون لازم است کلیه عوامل اطلاعاتی انتظامی با جدیت، قاطعیت و حساسیت بیشتر نسبت به توزیع و خرید و فروش مواد روان گردان و شیشه در سطح جامعه اقدام کنند و در برخورد با هرگونه فعالیت قاچاقچیان در این زمینه با انجام عملیات دقیق اطلاعاتی و ریشه یابی آن، نسبت به شناسایی و کشف عوامل اصلی و کارگاه های تولیدی احتمالی اقدام کنند؛ آنگونه که زمینه هرگونه فعالیت مجرمانه توسط خلافکاران سلب شود و با کنترل پیش سازها و مراکزی که تهیه مواد اولیه و ساخت روان گردان را در اختیار دارند و نظارت جدی دستگاه های نظارتی ذی ربط، حرکت مجرمانه اخیر را در سطح جامعه و کشور عقیم کنند.»
وی در ادامه گفت: «کلیه دادستان ها و قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها با توجه به اهمیت موضوع، کلیه امکانات قضائی را در راستای کشف جرم و ریشه یابی آن و برخورد قضایی و استفاده از ابزارهای قانونی پیشگیرانه از جمله شدت برخورد و تعیین مجازات قاطع قانونی مجموعه عوامل انتظامی اطلاعاتی کاشف را از این طریق حمایت کنند زیرا در صورت هرگونه کوتاهی که به رشد این پدیده مجرمانه در جامعه منجر شود، تبعات و آثار زیانبار آن گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد که بی تردید گناهی نابخشودنی و خسارتی برگشت ناپذیر خواهد بود.»
منبع: روزنامه سرمایه
 
نویسنده : علی راثی : ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩
Comments پیام های دیگران ( 0)      لینک دائم
/ 0 نظر / 54 بازدید