نظریه های روابط بین المللی و همکاری بین المللی

  2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی:

لیبرالیسم در روابط بین الملل به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوش‌بینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایده آلیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر لیبرالیست ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ یا حکومت خوب و سیاست مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش ‌های انسانی باشد. لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسان ‌ها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم ‌پذیرند و در نتیجه می توانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آن ها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند.[1]

لیبرالیست ها از مفروضه‌های مشترکی راجع به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند. به طور کلی، جهان‌بینی لیبرالیست ها بر اعتقادات و مفروضه‌های زیر استوار است:

1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.

2- نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکان ‌پذیر می سازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد.

3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسان ‌ها را تحریک می کند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.

4- انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاری همکاری ‌جویانه و صلح‌آمیز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ‌ها و سیاست مداران خودساخته و آموزش دیده در کشورها قدرت را به دست گیرند صلح و همکاری بین‌المللی تحقق خواهد یافت.

5- برای استقرار صلح و همکاری بین المللی باید نهادها و ساختارهایی که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمی کند را اصلاح کرد. هم چنین برای این که بشر و فرد بتواند بر مبنای فطرت خود عمل کند، فرآیندها و نظام‌ های تربیتی و اجتماعی باید اصلاح شود.

6- کشورها نیز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نیستند، بلکه برعکس، همکاری‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابلیت اصلاح رفتارهای نابهنجار خود را دارند.[2]

با این که همه نظریه های لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بین ‌الدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقا دادن همکاری ها در عرصه بین‌المللی ارائه می دهد.

اولین لایه اندیشه لیبرالی بیان کننده این مسأله است که وابستگی متقابل اقتصادی عاملی است که دولت ها را به استفاده از زور علیه یک دیگر بی ‌میل می‌کند؛‌ زیرا جنگ، رفاه و سعادتِ هر کدام از طرف های درگیر را مورد تهدید قرار می‌دهد.

در لایه دوم اندیشه لیبرالی که توسط «وودرو ویلسون»[3] مطرح شد و پس از وی تداوم یافت، رواج و گسترش دموکراسی به عنوان عامل کلیدی برقراری صلح جهانی معرفی می شود و این مسأله مبتنی بر این ادعا است که دولت های دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت های اقتدارگرا هستند.

لایه سوم اندیشه لیبرالی، این بحث را عنوان می‌کند که نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول می‌ توانند به کاهش رفتار خود‌خواهانه دولت ها کمک کنند؛ خصوصاً این که این نهادها دولت ها را به صرف نظر کردن از مزایا و منافع کوتاه مدت و فوری در قبال مزایا و منافع مهم تری که در بلندمدت به وسیله همکاری متدوام قابل حصول است، تشویق می ‌کنند.[4]

بر این اساس، لیبرالیسم در رشته بین‌الملل بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه بین‌المللی، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام بر می‌دارند:

نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، به‌ ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و هم‌ زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است.

دوم این که وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌المللی می شود که برای ایجاد، تسهیل و همکاری میان کشورها به ‌وجود می‌آیند.

و سوم این که جریان دموکراسی شدن بین‌المللی که طی آن حکومت ‌ها بیشتر دموکراتیک می شوند، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری می شود.[5]

در ادامه برخی از زیرشاخه های مکتب فکری لیبرالیسم بررسی می شوند:

 

1-2- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی:

در روابط بین الملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می شود ارتباطات بین المللی به مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی به همکاری بین المللی، و همکاری بین المللی به همگرایی بین المللی می انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا بازخوران بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین المللی باشد.[6]

            رویکرد ارتباطات با وام گرفتن از ایده های لیبرالیسم و بهره گیری از مفهوم ارتباطات، سه اثر مهم بر روابط بین الملل دارد:

اولاً رویکرد ارتباطات دیگر به قدرت به عنوان متغیر اساسی در تبیین پدیده های سیاسی نمی نگرد. بلکه از این منظر، جوهره سیاست به وجود هماهنگی مطمئنی بین تلاش ها و انتظارات انسان ها برای دست یابی به اهداف جامعه می پردازد.

دوماً روی ماهیت تجربی مفاهیم تأکید زیادی می شود و سعی بر این است تا تمام مفاهیم از طریق سنجش و نگاشت، عملیاتی شوند. نظریه پردازان ارتباطات همه انواع ارتباطات را به طور برابر برجسته می کنند و هر چه آن چه را آمار اجازه اندازه گیری بدهد اندازه می گیرند. در همین زمینه، یکی از مزیت های کار «کارل دویچ» به عنوان نظریه پرداز اصلی رویکرد ارتباطات در روابط بین الملل، شاخص سازی برای همکاری بین المللی است. به عنوان مثال وی در کتاب «فرانسه، آلمان و اتحاد غرب» (1967) برای تعیین گستره و سطح همکاری به بررسی پنج دسته شواهد می پردازد: مصاحبه های نخبگان، نظرسنجی های عمومی، تحلیل محتوای مطبوعات، بررسی پیشنهادات مربوط به کنترل تسلیحات، و «آمار انبوهه»[7] رفتارهای بالفعل.[8]

سوماً رویکرد ارتباطات به هیچ یک از سطوح تحلیل محدود نمی شود. به عنوان مثال، «کاب»[9] و «الدر»[10]  بر اساس رویکرد ارتباطات، مدلی را برای مطالعه همکاری بین المللی ارائه می کنند. این مدل میان «عوامل زمینه ای»[11] مختلف از یک سو، و ایجاد مناسبت های رفتاری متقابل بین دو ملت (از طریق مبادلات و تعاملات آن ها) و آن گاه سطوح همکاری بین المللی از سوی دیگر پیوند برقرار می کند. این مدل در هر دو بافت جهانی و منطقه ای مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.[12]

 

2-2- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی:

            کارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکت آمیز فعالیت های بین المللی تأکید کرده و از ابعاد منازعه آمیز آن طفره می روند. آن ها بر اساس سیاست همکاری و عقلانیت به جهان می نگرند، نه بر اساس سیاست منازعه و عقلانیت گریزی. آن ها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمان های کاربردی، همکاری میان ملت ها و دولت ها افزایش یابد.[13]

کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی»[14] در پیوند است. از دید وی، ریشه های همکاری بین المللی در قلمروی وابستگی متقابل کارکردی جستجو می شود. میترانی بر اجتناب ناپذیر بودن همکاری میان دولت ها به علت مشکلات فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آن ها تأکید دارد.[15]

فرض او بر این است که سیاست و اقتصاد را می توان از هم جدا کرد. از این منظر، آن چه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط می شود در عرصه «سیاست پایین و ملایم»[16]  قرار می گیرد و امکان همکاری در آن راحت تر است. دولت ها وارد همکاری می شوند و در حوزه سیاست ملایم به نهادهایی شکل می دهند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهادها انتقال می دهند. این همکاری زمینه همکاری های دیگر را فراهم می آورد و این وضعیت قاعده بازی را از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغیر و بعضاً مثبت تغییر خواهد داد.[17]

 

3-2- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی:

            یکی از متفکران اصلی نظریه نوکارکردگرایی، «ارنست بی. هاس» است. وی با کنار گذاشتن بعد هنجاری نظریه کارکردگرایی و افزودن یک بعد فایده گرایانه به آن، تلاش نمود روایت جدیدی از این نظریه ارائه دهد. از نظر «هاس» هم همکاری در حوزه سیاست ملایم آغاز می شود، اما او برخلاف «میترانی» اقتصاد و سیاست را کاملاً از هم جدا نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسایل اقتصادی اذعان دارد. یکی از مفاهیم مورد استفاده هاس، «سرایت» یا «سرریزی»[18] است.  فرض او بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند. در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز می کند. عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل نماید.[19]

            نوکارکردگرایان نیز همچون طرفداران رویکرد ارتباطات، به فراکنش های منطقه ای و سود و زیان های همراه با آن ها برای کنش گران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ گویی متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن در مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه می کنند. اما نوکارکردگرایان ترجیح می دهند به جای تأکید بر حجم و میزان مراودات یا جزر و مد افکار عمومی، سبک های چانه زنی و راهبردها را به عنوان داده های پایه ای خود مطالعه کنند. نوکارکردگرایان استدلال می کنند موضوعات مربوط به رفاه و راهکار خارجی و دفاعی برای کنش گران از همه برجسته ترند.[20]

 

4-2- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی:

این نظریه ریشه در آرای فلسفی و اندیشه سیاسی «امانوئل کانت» فیلسوف آلمانی دارد که در کتاب «صلح ابدی» استدلال می کند که جمهوری‌ها (یا به معنای امروزین، لیبرال دموکراسی‌ها) به ندرت با هم می جنگند. استدلال کانت این است که بین ساختار داخلی کشور و سیاست خارجی آن پیوند وثیقی وجود دارد. در حقیقت، قانون اساسی دموکراتیک، یک شرط لازم و ضروری برای صلح است. طبق نظریه صلح دموکراتیک، چشم اندازهای همکاری اقتصادی و سیاسی و حفظ آن در میان دموکراسی های توسعه یافته، قوی تر است. چرا که این دولت ها گسترده ترین دامنه منافع مشترک سیاسی، نظامی و اقتصادی را دارند. بنابراین بیشترین امید را هم برای دستیابی به منفعت های بزرگ و مطلق از طریق اقدام مشترک در اختیار دارند.[21]

از دیدگاه این نظریه برای دستیابی به صلح و ثبات، باید نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک ایجاد کرد. در مورد این که دموکراسی‌ها به ندرت با هم می جنگند، حداقل دو استدلال و توضیح قابل تفکیک است. اولین استدلال بر هنجارهایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک در آن شکل می گیرد و سازوکارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز و مصالحه جویانه ستیزهای سیاسی را ایجاد می کند، و نیز بر تساوی شهروندان، حکومت اکثریت، تحمل اختلاف عقیده، و حقوق اقلیت‌ها تأکید و تکیه می کند. نظام‌های دموکراتیک که بر عدالت و رضایت مردم تکیه می کنند، بر این اعتقادند که سایر دموکراسی‌ها نیز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهای لیبرال دموکرات می پندارند که کشورهای غیردموکراتیک که بر رضایت مردم استوار نیستند، مشروع و عادل نیستند. نظام‌های غیردموکراتیک که به حقوق شهروندان خود تجاوز می کنند در سیاست خارجی قابل اعتماد نیستند. بنابراین، هویت اجتماعی کشورها حداقل تا اندازه‌ای از شخصیت و ماهیت دموکراتیک ساختارهای داخلی نشأت می گیرد. این امر به تعریف هویت جمعی میان کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک می انجامد و بر همکاری بین کشورهای دموکراتیک تأثیر مثبت و بر همکاری میان کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیردموکراتیک تأثیر منفی می گذارد.

استدلال دوم بر محدودیت‌های نهادی تأکید می ورزد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک به وسیله مجموعه‌ای از کنترل‌ها و تفکیک‌ها ـ بین قوه مجریه و قوه مقننه، بین نظام سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، افکار عمومی و غیره ـ تعریف می شود. بنابراین، پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده آسان از زور و قدرت نظامی را توسط رهبران و تصمیم‌گیرندگان مشکل و سخت می سازد، مگر در مواقعی که آن ها از رضایت و حمایت داخلی، کافی برای یک جنگ کم هزینه مطمئن باشند. آن ها رهبران سایر دموکراسی‌ها را نیز مانند خود مواجه با یک چنین قید و بندها و محدودیت‌هایی می دانند و لذا از به کارگیری خشونت اجتناب می کنند.[22]

 

5-2- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی:

نولیبرالیسم یا نهادگرایی نولیبرال یک تلاش نظری برای سازش لیبرالیسم و رئالیسم بود. نولیبرالیسم با نورئالیسم نقاط اشتراک زیادی دارد. نهادگرایان نولیبرال نیز همانند نورئالیست‌ها به نقش کشورها و قدرت آن ها در نظام بین‌الملل اذعان دارند. هم چنین کشورها را بازیگران عاقل می‌دانند که در صدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند. و مهم‌تر این که آنان نیز نظام بین‌الملل را آنارشیک و فاقد یک مرجع و اقتدار مرکزی می‌دانند. اما بر خلاف نورئالیسم، نهادگرایی نولیبرال به نقش سازنده نهادهای بین‌المللی در سیاست بین‌الملل مستقل از توزیع قدرت بین کشورها اعتقاد دارد. نولیبرال ها به وجود عنصر ناسازگاری و درگیری در همکاری اعتقاد دارند و آن را بخش جدایی ناپذیر عملکرد دولت ها می دانند و آن چه را که لیبرال های کلاسیک با «دست نامرئی» آدام اسمیت به دنبال آن هستند، باور ندارند. آن ها می گویند دولت ها از نزدیک با یکدیگر همکاری می کنند، ولی این همکاری ها به علت نزدیکی بیش از حد موجب سایش و اصطکاک می شود، اما کار این جا خاتمه نیافته و دوباره تلاشی نو برای از بین بردن اختلاف آغاز شده و به همکاری جدید می انجامد.[23]

نولیبرالیسم بر پایه نظام بین‌الملل و ویژگی ‌های آن به توضیح و تبیین همکاری در سطح بین ‌الملل می پردازد. آنارشی بین ‌المللی با ایجاد جو بی اعتمادی و افزایش میزان فریب ‌کاری، مانع عمده ‌ای در راه همکاری بین ‌المللی ایجاد می کند. اما به نظر قائلین به این نظریه، آنارشی و بی نظمی مساوی و مترادف عدم همکاری نیست. اگر با اندیشیدن سازوکارها و راهبردهایی بتوان به گونه‌ای از میزان بی اعتمادی حاصل از عدم اطلاعات کاست و هزینه‌های فریب‌کاری را افزایش داد، امکان حصول همکاری بین‌المللی میان کشورها خودپرست نیز وجود دارد.[24]

باور پایه نهادگرایی نولیبرال این است که دولت ها کنش گرانی هستند که می کوشند دستاوردهای مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهای دیگران بی تفاوتند. پس اگر همکاری باعث کسب سود بیشتر برای آن ها شود به آن مبادرت می کنند. مسأله مهم این نیست که دیگران چه به دست می آورند، بلکه مهم دستاورد خود است. در نتیجه، بزرگ ترین مانع همکاری در میان دولت های عقلانی و خودمحور، مسأله تقلب دیگران است.[25]

با اتخاذ راهبردهای تعامل بین کشورها و پیوند موضوعی از یک طرف و تأسیس نهادها و رژیم‌های بین‌الملل که امکان عملی شدن استراتژی‌ های مذکور در آن ها وجود دارد از طرف دیگر، می توان بر مشکل فریب ‌کاری و عهدشکنی غلبه کرد. با استمرار تعامل بین کشوری، امکان مقابله به مثل افزایش می یابد که به نوبه خود هزینه فریب‌کاری را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، بازیگران بر اساس تحلیل هزینه و سود، منفعت کوتاه مدت ناشی از عهدشکنی و فریب‌کاری را فدای سود فزون ‌تر همکاری درازمدت خواهند کرد و دست به شروع و استمرار همکاری می زنند. پیوند موضوعی نیز امکان اجرا و اعمال استراتژی جبران و تلافی را به  کشورهای همکاری ‌کننده می دهد. بدین صورت که کشوری که در یک حوزه موضوعی فریب خورده و زیان کرده است، قادر است در یک حوزه موضوعی دیگر تلافی کند. با امکان تلافی در حوزه‌های مختلف، هزینه عهدشکنی و فریب‌کاری نیز افزایش می‌یابد.[26]

 اما از دیدگاه نولیبرالیسم، نقش اساسی در ارتقا و تسهیل همکاری ‌های بین ‌المللی را نهادهای بین‌ المللی ایفا می کنند. در چهارچوب نهادها و رژیم ‌های بین‌ المللی امکان اجرای استراتژی ‌های مختلف فراهم می شود. نهادهای بین ‌المللی به معنای الگوهای شناخته شده رفتار یا عمل است که حول آن، انتظارات بازیگران همگرا و به هم نزدیک ‌تر می شود. این دسته از قواعد چهار تغییر را در محیط تعامل کشورها ایجاد می کنند که باعث تسهیل و تسریع همکاری می شود.

اولاً، نهادها قادرند تعداد و میزان مبادلات بین کشورها را در طول زمان افزایش دهند. این تکرار نهادمند به سه صورت باعث کاهش فریب‌کاری- که مهم‌ترین مانع همکاری است ـ می شود: افزایش هزینه‌های فریب‌کاری با ایجاد چشم‌انداز سودهای آینده از راه همکاری و به تبع آن، سایه آینده جهت بازداشتن عهدشکنی. تکرار تعامل هم چنین به کشور فریب خورده اجازه مقابله به‌ مثل و تلافی کردن را می دهد که مجازات عهدشکن و ناقض همکاری را میسر می سازد. سرانجام، به کشورهای وفادار به همکاری پاداش حسن اعتبار می بخشد و با بی اعتبار کردن پیمان‌شکنان آنان را مجازات می کند.

ثانیاً، نهادها پیوند موضوعی را امکان ‌پذیر می سازند. پیوند موضوعی انگیزه پیمان ‌شکنی در کشورها را کاهش می دهد. چرا که امکان تلافی همکاری آن ها در حوزه دیگر وجود دارد. پیوند موضوعی هم چنین از طریق افزایش هزینه فریب ‌کاری امکان تلافی کردن برای همکاری دیگر را فراهم می کند.

ثالثاً، قواعد و نهادها می توانند اطلاعات شرکت‌کنندگان در فرآیند همکاری را ارتقا بخشند، که این نیز به نوبه خود نظارت بر اعمال و رفتار کشورها را امکان ‌پذیر می سازد. افزایش حجم اطلاعات به دو صورت، فریب‌کاری و عهدشکنی را کاهش می‌دهد: احتمال گیر افتادن فریب‌کار و پیمان ‌شکن را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از آن ترتیباتی را ایجاد می کند که قبل از این که یک کشور فریب بخورد، آن را قادر می سازد که اقدامات پیش‌گیرانه‌ای را صورت دهد.

رابعاً، نهادها قادرند هزینه ‌های معامله را کاهش دهند. وقتی نهادها کارکردهایی را که ذکر شد ایفا کنند، کشورها می توانند تلاش کمتری برای مذاکره در مورد همکاری و نظارت بر توافقات صورت دهند. با افزایش کارآیی همکاری بین‌المللی و سودمندی نهادها، گرایش کشورها به همکاری در چهارچوب نهادها بیشتر می شود.[27]

            یکی از مفاهیم مورد توجه مبحث همکاری بین المللی، مفهوم «وابستگی متقابل» است. «رابرت اکسلراد»[28]  به عنوان یکی از متفکران اصلی مکتب نولیبرالیسم، در کتاب «سیر تکامل همکاری»، این مفهوم را با تحول همکاری در بازی معمای زندانی نشان می دهد. وی نشان داد که چگونه یک راهبرد متقابل می تواند از وابستگی متقابل در طول زمان استفاده کند و به رغم وجود انگیزه هایی برای خیانت، باعث همکاری باثبات شود. افزایش در وابستگی متقابل علی القاعده باعث تقویت این تأثیر می شود. فرض اکسلراد این بود که کنش گران امروز برای آینده ارزش قائل هستند و انتظار تداوم تعامل را دارند.[29]        

«رابرت اکسلرد» بیان می دارد همکاری نیازمند یک پیش نیاز است و این همان دیدار و ملاقات بازیگران با همدیگر است که در مجامع، سازمان ها و گردهمایی های مختلف یکدیگر را ملاقات می نمایند و همین دیدارها شرایط لازم برای برقراری ارتباط را ایجاد می کند. وی استدلال می نماید دولت ها همواره از سایه آینده نگران و در هراس بوده اند و در اقدامات خود همواره این عنصر را در نظر می گیرند و می دانند اگر از همکاری سرباز زنند، در آینده خطر مجازات و تحریم های سیاسی و اقتصادی و حتی برخوردهای نظامی وجود خواهد داشت.[30]

 

6-2- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی:

نظریه رژیم های بین المللی نیز در چارچوب نولیبرالیسم قابل بررسی است، اما به دلیل اهمیت آن در مبحث مجزایی به آن پرداخته ایم. ثبات نظام بین المللی و تغییر آن نظام، هسته اصلی نظریه رژیم های بین المللی را تشکیل می دهد. «کراسنر»[31]، رژیم های بین المللی را این گونه تعریف می کند: «مجموعه ای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجارها و رویه های تصمیم گیری است که به واسطه آن ها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص با هم تلاقی نموده و خواسته های بازیگران برآورده می شود.[32]

رژیم ها در تمام مسائل مطروحه در نظام بین الملل از جمله در ابعاد اقتصادی، امنیت زیست محیطی، حقوق بشر، و کنترل تسلیحات مفهوم پیدا کرده اند. «جوزف نای» می گوید رژیم ها، هزینه ها را بین دولت ها تقسیم، دیپلماسی را تسهیل و ایجاد نظم می کنند. «کوهین» می افزاید اگرچه دولت ها برای افزایش قدرت و تضمین منافع ملی به رژیم ها ملحق می شوند، لیکن بعداً طبق نظریه «عقلانیت محصور» خواسته های مادی خود را جهت پیش برد همکاری می کاهند.[33]

رژیم های بین المللی اولاً توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند و به مرور برای خود ایجاد رویه کرده و خود نیز در کنار دولت ها به عنوان بازیگر مطرح می شوند. ثانیاً به عنوان مکانیسم های همکاری بین دولت ها ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین الملل کمک می کنند. ثالثاً رژیم ها به وسیله عوامل مختلف که مهم ترین آن ها قدرت است تغییر می کنند.

اما مهم ترین نقش رژیم های بین المللی در ایجاد همکاری بین دولت ها است. رژیم ها به عنوان یک مکانیسم و ابزار، چرخ همکاری بین دولت ها را چرب می کنند و باعث می شوند عامل عدم اطمینان و «نامعلومی»[34] که در نظام بین الملل وجود دارد کاهش پیدا کند. از نظر طرفداران این نظریه، نزدیکی انتظارات رفتاری و پیش بینی پذیری که در نتیجه رژیم ها حاصل می شود، موجب کاهش ریسک می شود و دولت ها در می یابند که منافع بلندمدت و عقلانی شان در تداوم همکاری نهفته است. به عبارت دیگر با وجود این که شکل گیری رژیم های بین المللی ناشی از وجود شرایطی است که قدرت های هژمونیک ایجاد می کنند، اما به این دلیل که دولت ها منافع خود را در تداوم همکاری می بینند و تداوم همکاری را منوط به تداوم رژیم ها می دانند، حتی پس از زوال قدرت هژمون، رژیم ها و به تبع آن ها همکاری تداوم پیدا می کند.[35]

اگر رژیم های بین المللی به عنوان مکانیسم همکاری بین دولت ها وجود داشته باشد، دولت ها اقدام به «اعتماد سازی» و «امنیت سازی» می کنند. در این زمینه، «جوزف نای» به فراگیری هسته ای بین آمریکا و شوروی اشاره می کند و توضیح می دهد که چگونه اعتمادسازی از طریق ایجاد «خط سرخ» در تاریخ بیستم ژوئن 1963 و مکمل آن در سی ام سپتامبر 1971 به امنیت سازی و یادداشت تفاهم به برقراری ارتباط مستقیم انجامید و در پی آن پیمان های سالت 1 و 2 و معاهده کاهش موشک های بالستیک ABM بین دو کشور منعقد شد.[36]

در همین زمینه گفته می شود در بازی معمای زندانی، اگر رژیمی بین دو زندانی وجود داشته باشد و به هر دو زندانی اطمینان دهد که دیگری اعتراف ننموده است، همکاری بین دو زندانی صورت می گیرد. هیچ کدام اعتراف نمی کنند و قاضی هم که مدرکی علیه آن ها ندارد ناگزیر آن ها را آزاد می کند؛ یعنی اگر اطلاعات به هر دو زندانی برسد، همکاری انجام می پذیرد. در واقع رژیم های بین المللی در نظام بین المللی اطلاعات را ارائه می دهند و باعث می شوند که دولت ها در منافع خود بازنگری کنند. این در حالی است که رئالیست ها آن دو زندانی را در غیاب رژیم مطرح می کنند و به همین دلیل است که همکاری بین دو زندانی آسیب پذیر می گردد.[37]  

 

1-3- رئالیسم و همکاری بین المللی:

این نظریه که ریشه در اندیشه و فلسفه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین، مانند توسیدید، ماکیاولی، و ‌هابز دارد، بعد از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط ‌«هانس مورگنتا»[38]  در حوزه روابط بین‌الملل ارائه شد. فلسفه بدبینانه ماکیاولی و ‌هابز، انسان را موجودی شرور، خودخواه و منفعت‌طلب تعریف می کرد که شرارت، پرخاش گری، خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد. رئالیست‌ها نیز  به همین نحو، انسان را بدذات می دانستند که خشونت و منازعه در سرشت وی امری طبیعی و غریزی است. پس کشورها نیز چون انسان‌ها مهم ‌ترین دغدغه‌شان بقا و ادامه حیات است. کشورها حتی از افراد نیز بیشتر احساس ناامنی می کنند، چون در نظامی قرار دارند که فاقد هرگونه مرجع و اقتدار مرکزی مشروع است که از به کارگیری زور و خشونت جلوگیری کند. در چنین وضعیتی کشورها ارجحیتی بالاتر از امنیت و قدرت ندارند. در نتیجه قدرت‌طلبی امری طبیعی در روابط بین‌الملل است و تأمین آن حتی با توسل به زور و جنگ نیز جایز است.[39]

با تأکید رئالیست ها بر وضعیتی شبیه به وضعیتی طبیعی در روابط بین الملل، اتکا بر سیاست قدرت، بی اعتمادی و بی اعتقادی به ترتیبات نهادی برای همکاری بین المللی، عدم باور به امکان تغییر معنادار در روابط بین الملل، و تداوم جنگ در روابط میان دولت ها، در وضعیت آنارشی حاکم بر روابط بین الملل کلیه دولت ها باید در پی کسب قدرت باشند، زیرا دولت ها تنها به وسیله قدرت می توانند از خود محافظت کرده و رفاه اتباع خود را ارتقا بخشند. به عبارت دیگر به خاطر محروم بودن نظام سیاسی بین المللی یا اجتماع دولت ها از وجود هرگونه مرجع مرکزی برای حل و فصل اختلافات و تخصیص منابع کمیاب، این به عهده یکایک اعضا است که برای کسب و حفظ هر آن چه می توانند دست یازند و برای حفظ خود در مقابل تهدیدات خارجی روی پای خود بایستند.[40]

اعتقاد رئالیست به ناهماهنگی منافع در جهان، و تأکید آنان بر منازعه آمیز بودن روابط بین الملل، چشم انداز همکاری را در این دیدگاه ضعیف نموده است. در زمینه تفکری رئالیسم، همکاری برای بهره مندی مشترک بسیار مشکل است، زیرا اعتماد وجود ندارد، افق های زمانی محدودند و دولت ها نسبت به نیات آینده یکدیگر نامطمئن هستند. از دید رئالیست ها، ترس از استثمار شدن توان وابستگی متقابل را به برانگیختن همکاری و شکل گیری هویت جمعی محدود می سازد. با افزایش وابستگی متقابل، کنش گران در مقابل یکدیگر آسیب پذیرتر می شوند و در نتیجه دلیل عینی تری برای احساس عدم امنیت دارند. [41]

پس دو عامل عمده در چشم انداز رئالیست ها مانع همکاری می شود: ملاحظات مربوط به دستاوردهای نسبی و نگرانی از فریب. در دنیای رئالیست ها، کشورها نگران تعادل قوا هستند و نه تنها در مورد امکان همکاری در میان خود، بلکه از نحوه توزیع دستاوردهای ناشی از همکاری به منزله مهم ترین موضوع نیز نگران اند. در حالی که تمام کشورها مایلند سود مطلق خود را به حداکثر برسانند ولی به این نیز می اندیشند که در یک قرارداد، منفعت او بیشتر از دیگران باشد یا حداقل بدتر از دیگران نباشد. اگر سود نسبی مورد توجه قرار گیرد، کشورها باید مراقب باشند که سود چگونه تقسیم می شود و این تلاش ها، همکاری را پیچیده می کند. باید یادآور شد که مسائل مربوط به دستاوردهای نسبی بیشتر در حوزهِ امنیت مطرح اند تا دیگر موارد. در نتیجه، همکاری امنیتی از همکاری در دیگر حوزه ها بسیار مشکل تر خواهد بود.[42]

استدلال دیگر به خدعه و فریب و در نتیجه، ترس دولت ها از درگیر شدن در موضوع همکاری مربوط است. زیرا، در وضعیت آنارشی، در صورتی که منافع اساسی کشورها مطرح باشد، این امکان وجود دارد که آن ها به خدعه و فریب متوسل شوند. این گروه بر خطرهای ناشی از فریب تأکید می کنند و نشان می دهند که این موضوع، به ویژه در حوزه امنیت مانع از ایجاد همکاری خواهد بود.[43]

با این وجود، همکاری از نظر رئالیست ها غیرممکن نیست. دولت ها تنها در صورتی دست به همکاری خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی – به منزله قدرت – آن ها باشد و این کار قدرت ملی آن ها را افزایش دهد. مثلاً منطق توازن قدرت اغلب موجب می شود کشورها علیه دشمنان مشترک، اتحادهایی تشکیل دهند و با هم همکاری نمایند. یا کشورها از جمله رقبا یا متحدین ممکن است برای حمله به یک کشور ثالث با یکدیگر همکاری کنند. به علاوه ممکن است معاملاتی که بازتاب توزیع قدرت باشد انجام گیرد و نگرانی های مربوط به فریب را مرتفع نماید. قراردادهای مختلف کنترل تسلیحات که در دوران جنگ سرد به امضای طرفین متخاصم رسید، نشان دهنده این موضوع است.[44]

اما همین همکاری ها نیز بسیار آسیب پذیر و شکننده است و چنان چه شرایط ایجاب نماید این همکاری ها نیز ناپایدار خواهد شد. حتی دولت هایی که بر اساس احتمالات می اندیشند و نه امکان شکل گرفتن بدترین وضعیت، مزایای همکاری را در بلندمدت کم می دانند، و وابستگی خود را به دیگران به حداقل می رسانند و دل نگران دستاوردهای نسبی هستند.[45]

 

2-3- نورئالیسم و همکاری بین المللی:

            نورئالیسم تلاشی برای علمی کردن رئالیسم و هم چنین توجه به مسائل اقتصادی و ساختار بین الملل است. اگر چه نورئالیسم یک نظریه رئالیستی است که بسیاری از مفروضه‌های رئالیسم کلاسیک مانند دولت محوری، قدرت‌محوری، یک پارچه و عاقل بودن دولت ها را قبول دارد، اما استدلال می کند که علی‌رغم اعتقاد رئالیسم کلاسیک، ریشه جنگ و صلح در ساختار نظام بین ‌الملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهیت کشورها. نورئالیست ها معتقدند که نظام بین ‌الملل آنارشیک است. آنارشیک بودن نظام بین الملل به معنای نبود نظم و نسق و رفتار الگومند نیست، بلکه منظور نبود یک اقتدار مرکزی در نظام بین‌الملل است.

آنارشی بین‌المللی پیامدهای مهمی برای رفتار کشورها و روابط بین‌الملل دارد. به طور کلی، آنارشی سه الگوی رفتاری را برای کشورها در روابط بین‌الملل ایجاب می کند:

اولاً، کشورها نسبت به یکدیگر بی ‌اعتماد هستند و سوء ظن دارند. آن ها همواره از خطر بروز جنگ نگران هستند. اساس این ترس، این واقعیت است که در جهانی که کشورها قادرند به کشوری دیگر حمله کنند، آن ها برای حفظ بقای خود حق دارند که نسبت به دیگران بی اعتماد باشند. علاوه بر این، در نظامی که هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که یک کشور تهدیدشده برای کمک گرفتن به آن مراجعه کند، کشورها انگیزه بیشتری برای سوءظن می یابند.

ثانیاً، مهم‌ترین هدف کشورها در نظام بین‌الملل، تضمین بقا و ادامه حیات است. به کلام دیگر، چون نظام بین‌الملل خودیار است، هریک از کشورها باید به تنهایی امنیت خود را تأمین کند و اتحادها و پیمان‌های نظامی اموری موقت و متغیر هستند.

ثالثاً، کشورها در نظام بین‌الملل تلاش می کنند قدرت نسبی خود را به حداکثر برسانند. دلیل این رفتار نیز ساده است. هر چه قدرت و مزیت نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، ضریب امنیتی آن بیشتر و بالاتر خواهد بود.[46]

نورئالیسم، ماهیت و امکان و احتمال همکاری‌ های بین‌المللی را نیز بر اساس ساختار آنارشیک بودن این نظام تجزیه و تحلیل می کند. پیامدهای آنارشیک بودن نظام بین الملل دو مانع را بر سر راه همکاری ‌های بین‌المللی ایجاد می کند که دست یابی به آن را بسیار مشکل می سازد: نخست این که، بر اثر جو بی اعتمادی حاکم بر روابط بین‌الملل، کشورها از

/ 0 نظر / 94 بازدید