تاملی بر اهداف و مواضع متناقض ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه، تحولی مهم در سیاست خارجی ترکیه بوجود آورد که گسترش حوزه نفوذ ترکیه در منطقه خاورمیانه، یکی از مهم‏ترین جنبه‏های آن به شمار می‏رود. حضور موثر در سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت ناظر در اتحادیه عرب، ایفای نقش پررنگ-تر در منطقه خاورمیانه و نامیدن سال 2007 به عنوان سال خاورمیانه، گسترش روابط با سوریه (‏ازجمله سفر تاریخی بشار اسد به ترکیه برای نخستین بار در 57 سال گذشته در سال 2004)، بهبود مناسبات با عراق و سفرمقامات بلندپایه دو کشور برای نخستین بار، توسعه روابط با گروههای کرد و حکومت خودمختار شمال عراق‌ (‏ازجمله سفر داوود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه به اربیل در آبان 1388)، متوازن نمودن روابط ترکیه با اسرائیل به موازات گسترش روابط با اعراب (بویژه در جریان درگیری لفظی اردوغان با شیمون پرز در اجلاس داووس و حمله به کشتی آزادی در غزه)، را می‏توان از مهم‏ترین مشخصات و دست‏آوردهای سیاست خارجی نوین ترکیه در پرتو دیدگاهها و رویکردهای حزب عدالت و توسعه دانست.

 

بر اساس چنین تحولاتی که در رویکرد خاورمیانه‏ای ترکیه در طی چند سال اخیر بوقوع پیوسته است، نقش‏آفرینی این کشور در تحولات عمیق و پرشتاب کنونی خاورمیانه دور از انتظار نیست. اما نکته شایان توجه، اتخاذ مواضع متفاوت و تا حدودی متناقض ترکیه در قبال تحولات اخیر است. از یک سو‏، رویکردهای ترکیه در قبال تحولات دو کشور تونس و مصر، تا کنون از رویه نسبتاً مشابهی برخوردار بوده است. درخواست از حسنی مبارک و بن علی برای گردن نهادن به خواسته مردم مصر و تونس برای ایجاد تغییرات از سوی رهبران ترکیه و لزوم توجه به خواسته‌های معترضین قابل توجه است. پس از پیروزی جنبش‏های اعتراضی نیز، سفر عبدالله گل رییس‌جمهور ترکیه به قاهره و دیدار با طنطاوی رییس شورای نظامی مصر و محمد بدیع دبیرکل اخوان‌المسلمین و نیز سفر راشد الغنوشی، رهبرحزب نهضت به آنکارا و دیدار احمد داود اوغلو از تونس، نمونه بارز تداوم رویکرد مثبت آنکارا در قبال تحولات دو کشور تونس و مصر بود.

 

اما مواضع و اهداف ترکیه در قبال تحولات لیبی، بحرین و یمن، رویکردی کاملاً متفاوت را طی نمود. حمایت آنکارا از رژیم‏های سیاسی این کشورها و اتخاذ مواضعی کاملاً محافظه‏کارانه، ابهامات فراوانی را درباره ماهیت واقعی سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه پدید آورد. حمایت تلویحی از رژیم‏های سیاسی قزافی، آل خلیفه و عبدالله صالح، دعوت به آرامش، مخالفت با دخالت‏های خارجی و انجام مذاکرات و رایزنی‏های مختلف با رهبران سیاسی این کشورها از جمله مهم‏ترین موارد رویکرد متفاوت آنکارا به شمار می‏رود. صراحت و شفافیت این رویکرد متعارض در قبال لیبی آن‏گونه بود که مخالفت های شدیدی را در داخل لیبی، افکار عمومی کشورهای عربی و متحدان غربی ترکیه پدید آورد. با توجه به تحولات یاد شده، این پرسش مطرح می‏شود که علت اتخاذ اهداف و مواضع دوگانه و متعارض ترکیه در قبال تحولات منطقه چه بوده است؟ و این امر چه فرصت‏ها و چالش‏هایی را برای رویکرد خاورمیانه‏ای ترکیه در پی داشته است؟ به منظور پاسخ به پرسش‏های یادشده، در این نوشتار کوشش خواهد شد به صورت فشرده به دلایل و پیامدهای اتخاذ این رویکرد متناقض پرداخته شود تا درک بهتری از جهت گیری‏های سیاست خارجی کنونی ترکیه حاصل شود.

 

ریشه ها و دلایل اتخاذ مواضع متناقض

 

ریشه اصلی رویکردهای متفاوت و متناقض آنکارا را باید، منافع اقتصادی گسترده ترکیه در کشورهایی چون لیبی از یک سو و همسویی با «سیاست حفظ وضع موجود‏» کشورهای غربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در قبال کشورهایی چون بحرین و یمن از سویی دیگر دانست. در خصوص عامل نخست، با توجه به سرمایه‏گذاری وسیع شرکت‏های دولتی و خصوصی ترکیه‏، منافع ترکیه در اتخاذ حفظ نظام سیاسی حاکم است تا از این طریق، مانع از به خطر افتادن این سرمایه‏گذاری‏ها شود. این امر به صورت بارزی، در رویکرد ترکیه در قبال لیبی قابل مشاهده است. پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، رهبران ترکیه با برخورداری از پشتوانه شرکت‏های خصوصی این کشور، پیوندهای گسترده‏ای را با لیبی برقرار نمودند. دیدارهای متعدد مقامات ارشد دو کشور از جمله سفر رجب طیب اردوغان به طرابلس در نوامبر سال 2009 (نخستین سفر یک مقام بلندپایه ترکیه به لیبی پس از 13 سال) منجر به انعقاد توافقات اقتصادی مختلفی شد که از جمله آن می‏توان به امضاء موافقت نامه تجارت آزاد، تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، تشکیل شورای تجارت ترکیه و لیبی و امضاء توافقنامه حمایت و حفاظت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دو کشور منعقد گردید که این امر نقش به سزایی در رشد مناسبات اقتصادی دو کشور در طی سال‏های اخیر داشته است. به گونه‏ای که مطابق با گزارش مرکز حمایت از صادراتترکیه، صادرات این کشور به لیبی در سال 2009 به بیش از 8/1 میلیارد دلار بالغ گردید که 67 درصد رشد را نسبت به سال 2008 نشان می‏دهد. این رقم به در سال 2010 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید.

 

تا پیش از وقوع بحران سیاسی در لیبی، بیش از 200 شرکت ترکیه ای با سرمایه گذاری بالغ بر 19 میلیارد دلار در این کشور مشغول به فعالیت بودند که بخش اعظم آن را شرکت های ساختمانی تشکیل می دادند. ترکیه به عنوان دومین کشور صادرکننده خدمات ساختمانی در جهان (با سرمایه گذاری بالغ بر 140 میلیارد دلار در 70 کشور جهان) بیش از 2/9 میلیارد دلار در طی پنج سال گذشته در در بخش ساختمانی لیبی سرمایه گذاری نمود و بیش از 25000 نفر در این بخش مشغول به فعالیت شدند. طبیعی است که این حجم عظیم سرمایه‏گذاری با شروع جنبش اعتراضی مردم لیبی با خطر مواجه گردد و آنکارا را وادار به اتخاذ مواضع محافظه‏کارانه و دو پهلو در قبال رژیم معمر قذافی نماید. این امر را می‏توان به خوبی در اظهارات احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مشاهده نمود: «ما نمی‏توانیم امنیت را قربانی آزادی و یا آزادی را قربانی امنیت کنیم. لیبی نیازمند پیشگیری از خشونت، تلفات انسانی و ایجاد نظم عمومی با هدف کاستن از تنش‏ها است». مواضع مشابهی نیز از سوی دیگر رهبران ترکیه اتخاذ شد که موجب رنجش شدید متحدان غربی ترکیه و نیز معترضان لیبی شد.

 

اما از سویی دیگر، همسویی با «سیاست حفظ وضع موجود‏» کشورهای غربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس موجب شد تا دولت ترکیه به اتخاذ مواضع محافظه‏کارانه در قبال تحولات بحرین و یمن روی آورد. عواملی چون حفظ وضع موجود و ثبات در منطقه استراتژیک خلیج فارس، جلوگیری از شکاف مذهبی در منطقه و کاستن از قدرت مانور ایران (به عنوان رقیب منطقه‏ای ترکیه) از جمله مهم-ترین دلایل مد نظر سیاستگذاران ترک در اتحاذ مواضع متفاوت در قبال بحرین و یمن به شمار می‏رود. این دلایل از جملات اوغلو به روشنی قابل فهم است. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.ان ترکیه این‏گونه اظهار داشت: « آشوب و ناآرامی در این کشور حاشیه خلیج فارس ممکن است به عامل بالقوه‌ای برای بروز یک مناقشه بین‌المللی تبدیل شود و تنش میان شیعه و سنی را در سطح منطقه گسترش دهد. ترکیه برای آرام کردن این وضعیت تنش‏آلود با عربستان و ایران درتماس است.‏ ما از یک سو به بحرین توصیه می‏کنیم هر چه سریع‏تر اصلاحات وعده داده شده را عملی کند و از سوی دیگر از عربستان سعودی و سایر طرف‌های مرتبط با این نا آرامی‌ها می‌خواهیم درخصوص شرایط ایجاد شده خویشتنداری کنند».

 

اتخاذ این رویکرد در قبال تحولات یمن نیز شایان توجه است. پیش از وقوع تحولات اخیر، ترکیه در جریان درگیری دولت یمن با شبه نظامیان حوثی در اواخر سال 1388 پیشنهاد میانجیگری بین طرفین را مطرح کرده بود و تحرکات دیپلماتیکی را نیز در آن مقطع به نمایش گذاشت. با این سابقه دیپلماتیک، در جریان تحولات اخیر ترکیه بار دیگر به نفع رژیم علی عبدالله صالح وارد عمل شد. در این راستا، هئیتی عالی‌رتبه متشکل از معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر بهداشت ترکیه به همراه جمعی از درجه‌داران، نمایندگان پارلمان، و آکادمیست‌های ترکیه نیز به یمن سفر کردند و در بحبوحه حرکت‌های انقلابی این کشور، معاهدات نظامی، امنیتی و اقتصادی با مقامات صنعا امضا کردند. تداوم این سیاست در قبال عربستان سعودی- به عنوان مهم‏ترین کشور خواهان حفظ وضع موجود در منطقه- نیز قابل توجه است. علی‏رغم انتقادات لفظی ترکیه از دخالت نظامی عربستان سعودی در بحرین، آنکارا در حرکتی استراتژیک، هیئت نظامی عالی‌رتبه‌ای را به عربستان فرستاد و در حالی که هیئت حاکمه این کشور فهرستی از اصلاحات را در دستور کار خود قرار داده، پیمان امنیتی و نظامی با عربستانی‌ها بست. این تحولات و موضع‏گیری‏ها به روشنی همسویی مواضع آنکارا با سیاست شورای همکاری خلیج فارس را نشان می‏دهد؛ سیاستی که حفظ ثبات و وضع موجود در منطقه خلیج فارس، جلوگیری از سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه و مقابله با نفوذ ایران، محورهای اصلی آن را تشکیل می‏دهد. در مجموع ترکیبی از عوامل اقتصادی و ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی را باید علت اصلی اتخاذ مواضع محافظه‏کارانه و متناقض (در قیاس با مصر و تونس) در قبال تحولات سه کشور لیبی، بحرین و یمن دانست که این امر، چالش‏های جدی را برای رویکرد خاورمیانه‏ای ترکیه ایجاد کرده است که در ادامه این نوشتار بدان اشاره خواهد شد.

 

چالش‏های ترکیه در اتخاذ مواضع متناقض

 

اتخاذ رویکردهای متناقض از سوی دولتمردان ترکیه در قبال تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، موجب بروز چالش‏های متعددی در عرصه داخلی و خارجی این کشور شده است که در این بخش به مهم ترین آن‏ها اشاره می‏شود.

 

1-به خطر افتادن سرمایه گذاری وسیع شرکت های دولتی و خصوصی ترکیه در منطقه خاورمیانه، موجب بروز انتقادات گستردهای در داخل این کشور شده است. احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه، فضا را برای افزایش انتقادات نسبت به سیاست خارجی این حزب در نزدیکی با کشورهای مسلمان منطقه مناسب یافتند و با طرح این استدلال که منطقه بی ثبات خاورمیانه، مکان امن و مطئنی برای سرمایه گذاری نیست، دولت ترکیه را متهم نمودند که با هدایت شرکت‏ها به سمت این منطقه، موجب به خطر افتادن سرمایه‏های کشور شده است. به عنوان مثال، ناآرامیهای لیبی بر ارزش و پول و بورس ترکیه تاثیر گذاشته است. ناآرامیهای سیاسی در لیبی باعث بالا رفتن قیمت نفت و پائین آمدن ارزش لیر ترکیه شده است. ناآرامی های سیاسی در لیبی بر پیمانکاران ترکیه ای که در این کشور فعال هستند تاثیر منفی گذاشته است. ارزش سهام شرکتهای ترکیه‏ای که در لیبی فعالیت می‏کنند، بیش از دیگران کاهش یافته است. سهام شرکت ترکیه تکفنن هولدینگ که طرح هایی را در لیبی اجرا می کند روز دوشنبه هشت درصد کاهش یافت. از دید این احزاب، دولت ترکیه برای جبران اشتباه خود و حفظ سرمایه گذاری وسیع صورت گرفته، به دفاع از رژیم های اقتدارگرای قذافی و آل خلیفه پرداخته است که اتخاذ این سیاست موجب خدشه دار شدن وجهه ترکیه در افکار عمومی منطقه و نیز سلب اعتماد متحدان غربی ترکیه (بویژه با عدم شرکت در عملیات نظامی ناتو در لیبی) شده و هزینه‏های سنگین سیاسی، امنیتی و اقتصادی را متوجه ترکیه ساخته است.

 

2- سرایت جنبش های اعتراضی منطقه خاورمیانه به داخل ترکیه بویژه اقلیت کرد ساکن در مناطق شرقی ترکیه، از دیگر چالش های مهم این کشور به شمار می‏رود. به دنبال بروز تحرکات اعتراضی در منطقه کردستان عراق (بویژه در شهر سلیمانیه و با محوریت حزب گوران یا تغییر)، زمینه را برای شکل-گیری تحرکات مشابه در ترکیه فراهم شد. در نخستین واکنش، کرد‌های ترکیه با الگو گرفتن از اعتراضات کشورهای عربی تهدید کردند که اعتراضاتی بزرگ‏تر از اعتراضات کشورهای تونس و مصر را در مناطق کردنشین صورت خواهند داد. به گزارش روزنامه الوطن - چاپ کویت - کرد‌های ترکیه در سمیناری در چارچوب نافرمانی مدنی که از شهرهای مختلف در جنوب شرق ترکیه برگزار گردید، دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را به آغاز اعتراضی بزرگ تهدید کردند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس حزب صلح و دموکراسی خطاب به اردوغان گفت: ذهنیت شما ذهنیتی نظامی امنیتی است اما ما ذهنیتی غیر نظامی داریم و نافرمانی مدنی نیز از جمله راهکارهایی است که ما در اختیار داریم. احمد ترک، رئیس مجمع دموکرات کرد نیز در برابر 40 هزار شهروند کرد ترکیه که در شهر سرت جمع شده بودند گفت: ما دشمنان ترکیه و مردم این کشور نیستیم، بلکه می‌خواهیم با آنها همزیستی مسالمت‏آمیز داشته باشیم.

 

صدای آزادی در تونس، مصر، یمن و سوریه بالا رفته است، اما فریاد ما قوی‌تر و بلندتر خواهد بود. در این بین، آنچه موجب چالش مقامات ترکیه شده‏، مواضع دولت این کشور در حمایت از جنبش‏های اعتراضی مصر و تونس است. در حالی که دولتمردان حزب عدالت و توسعه از ضرورت رعایت حقوق بشر و سایر آزادی‏های اساسی و نیز شنیدن صدای مردم حمایت می کنند، اتخاذ سیاست های سخت و احیاناً سرکوب گرایانه در قبال اعتراضات قومی اقلیت کرد این کشور، دولت ترکیه را در موضعی دشوار و همراه با آشفتگی قرار داده است.

 

3- مهم‏ترین چالش دولت ترکیه در عرصه خارجی را باید اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات منطقه دانست. حمایت تلویحی دولتمردان ترکیه از رژیم‏های اقتدارگرای معمر قذافی و آل خلیفه موجب بروز شک و تردیدهای جدی در افکار عمومی و نخبگان منطقه در قبال ماهیت واقعی اهداف سیاست خارجی ترکیه پدید آورده است. با توجه به جایگاه حزب عدالت و توسعه و مطلوبیت مدل دموکراسی ترکیه، اتخاذ این مواضع، به هیچ عنوان برای افکار عمومی و نخبگان جهان عرب قابل درک و هضم نیست. این مساله به طرز قابل توجهی در قبال رویکرد آنکارا نسبت به تحولات لیبی خود را نشان داد. مواضع مجافظه‏کارانه ترکیه، عدم شرکت در عملیات نظامی ناتو علیه رژیم معمر قذافی و پذیرش عبدالعاطی العبیدی، فرستاده رهبر لیبی از سوی آنکارا، موجب بروز اعتراضات گسترده در داخل لیبی علیه مقامات ترکیه شده است. جلوگیری انقلابیون لیبی از تخلیه بار یک کشتی کمک‏رسانی ترکیه در بند بنغازی، حمله مخالفان قذافی به کنسولگری ترکیه در این شهر و انجام تظاهرات متعدد علیه مواضع ترکیه در شهرهای مختلف لیبی، از مهم‏ترین موارد اعتراض مردم لیبی به شمار می‏رود. سایت خبری «تایم ترک» ترکیه، نیز در این باره نوشت: «شمار زیادی از پزشکان و پرستاران مخالف رژیم دیکتاتور لیبی با تجمع در برابر کنسولگری ترکیه در شهر بنغازی از رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور خواستند در کنار مردم لیبی قرار بگیرد. بر اساس این گزارش تظاهرات کنندگان با حمل پلاکارد هایی، ‌از اردوغان خواستند که از قذافی حمایت نکند». به دنبال گسترش اعتراضات مردم و انقلابیون لیبی به ترکیه بویژه در پی پذیرش فرستاده معمر قذافی دیکتاتور لیبی، آنکارا با عقب‏نشینی از مواضع قبلی خود، این اعتراضات را ناشی از سوء برداشت عنوان کرد. در این رابطه، ارشد هرمزلو، مشاور ارشد رییس جمهور ترکیه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: «درباره بخشی از مواضع ترکیه در خصوص بحران لیبی سوء برداشت به وجود آمده است و ترکیه خواستار جلوگیری از خونریزی و دفاع از شهروندان عادی و غیرنظامی در درگیری هاست. ما همچنین بر این باوریم که ملت لیبی باید سرنوشت و آینده‏شان را به دست خودشان رقم بزنند و بدون دخالت خارجی درباره نظام آینده کشورشان تصمیم بگیرند». هر چند دولتمردان ترکیه کوشیدند با اتخاذ این مواضع، تا از شدت اعتراضات و شک و تردیدهای پیش آمده بکاهند، اما واقعیت آن است که مواضع متناقض این کشور در قبال تحولات مصر و تونس از یک سو و تحولات لیبی، بحرین و یمن از سویی دیگر، ضربه سنگینی را متوجه سیاست خارجی ترکیه و جایگاه حزب عدالت و توسعه و الگوی دموکراسی ترکیه در افکار عمومی و نخبگان منطقه خاورمیانه شده است.

 

4- علاوه بر کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، اتخاذ مواضع متنقاض آنکارا موجب رنجش شدید متحدان غربی ترکیه بویژه ایالات متحده آمریکا نیز شد. این مشکل از زمانی آغاز شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه 1973، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از غیر نظامیان لیبی را علام نمود. پس از آن که بر اساس قطعنامه یاد شده، ناتو هدایت عملیات نظامی در لیبی را بر عهده گرفت، ترکیه بر سر دو راهی گرفت. غربی به لیبی و به ویژه پس از آنکه ناتو هدایت عملیات نظامی را بر عهده گرفت، ترکیه در وضعیت دوگانه‏ای قرار گرفت. ترکیه از سویی ناگزیر از حمایت از عملیات نظامی ناتو و از سوی دیگر به دنبال بسترسازی مذاکره با دولت قذافی و طرفداران بود. با ادامه عملیات ناتو علیه قذافی، رویکرد ترکیه در ارتباط با لیبی، سیاستی دوسویه ولی متمایل به طرفداران قذافی شد. همین مسئله سبب گردید تا انتقادات از سوی اعضای ناتو نسبت به جهت گیری های ترکیه در قبال عملیات نظامی ناتو علیه لیبی بالا گیرد. آنها معتقدند ترکیه به دلیل منافع اقتصادی در لیبی و تلاش برای بسط نفوذ سیاسی خود در شمال آفریقا به شکل اعلام نشده‏ای در روند کار ناتو در قبال لیبی کارشکنی می‏کند. اما احمد داوود اوغلو با رد چنین نگاهی معتقد است که جنگی روانی علیه ترکیه آغاز شده و هدف آن کم‏کردن نفوذ ترکیه در شمال آفریقاست. ترکیه از عملیات حفاظت از غیرنظامیان جلوگیری نکرده و مخالفتی نیز با قطعنامه سازمان ملل در ارتباط با لیبی ندارد اما نسبت به روش نظامی ناتو در لیبی اعتراض دارد. ادامه این رویکرد در کنفرانس لندن در مارس 2011 نیز خود را نشان داد. در این کنفرانس، در خصوص نحوه ادامه عملیات نظامی ناتو در لیبی و تشکیل گروه تماس برای پیشبرد برنامه‏ها تصمیم‏گیری شد. اما داوود اوغلو که از طرف ترکیه، در این کنفرانس حضور یافته بود، در پایان نشست اعلام نمود که مشارکت ترکیه در عملیات ناتو در راستای کنترل تحریم تسلیحاتی و انجام کمک‏های بشر دوستانه می‏باشد و شرکت ترکیه در هیچ بمبارانی مورد بحث نیست. از این رو ترکیه تنها در گروه تماس- که با هدف هدایت و پیشبرد درازمدت سیاست ها در قبال لیبی تشکیل خواهد شد- شرکت خواهد کرد.

 

ترکیه برای توجیه مواضع خود، کوشش نمود وضعیت لیبی را با وضعیت عراق مقایسه کند و دخالت ناتو را موجب پدید آمدن شرایط مشابه این کشور بداند. در این زمینه، احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران این کشور و در تشریح مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه بویژه لیبی اظهار داشت: ترکیه با هرگونه مداخله نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، در لیبی مخالف و معتقد است که نباید اشتباهاتی که در عراق روی داد تکرار شود. مخالفان لیبیایی نیز خواهان مداخله نظامی ناتو نیستند و در صورت تکرار اشتباهات عراق، لیبی با خطر احتمالی تجزیه مواجه خواهد شد.

 

اعلام این مواضع موجب واکنش شدید کشورهای غربی شد. بویژه پس از آن که اردوغان مجدداً مخالفت صریح کشورش را با هر گونه مداخله نظامی در امور داخلی لیبی بیان داشت، هر گونه دخالت مستقیم ناتو در لیبی را غیر قانونی دانست و گفت که نمی‌توان برای لیبی از خارج از مرزهای این کشور تعیین تکلیف کرد.‏ مقامات امریکایی اعلام کردند که خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا به زودی به آنکارا سفر خواهد کرد. روزنامه ترکی آکشام در این باره نوشت: منابع مطلع می‌گویند که در این سفر هیلاری کلینتون از داوود اوغلو، همتای ترکی خود خواهد خواست که آنکارا به تحولات جدید جامعه عربی که با انقلاب‌های گسترده مردمی همراه شده، کمک کند و در دور انتقالی کشورهای انقلابی از جمله برگزاری انتخابات آزاد و بازنویسی قانون اساسی در کنار آن کشورها بایستد. به گفته این منابع همچنین قرار است کلینتون نسبت به مواضع ترکیه هشدار دهد و در عین حال نسبت به بهبود تنش‌های به وجود آمده در روابط دو کشور اقداماتی انجام دهد.

 

علاوه بر مسائل لیبی و ناتو، مواضع ترکیه در قبال سایر کشورهای منطقه نیز مورد استقبال آمریکایی ها قرار نگرفت. چند روز پس از پیروزی انقلاب مصر و سرنگونی نظام استبدادی در این کشور، عبدالرحمن صلاح‌الدین، سفیر ترکیه در قاهره، نامه‌ای را از طرف احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر می‌دهد که در آن بر حمایت همه جانبه دولت ترکیه از انقلاب مردم مصر تاکید شده بود. در این نامه همچنین بر لزوم افزایش توان نظامی ارتش مصر در برابر تهدیدهای منطقه‌ای اسرائیل نیز تاکید شد. این نامه بدون هماهنگی با واشنگتن که تلاش دارد اوضاع انقلاب‌های منطقه را تحت کنترل خود داشته باشد، فرستاده شده بود که باعث خشم امریکایی‌ها شد. پس از آن عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه به قاهره سفر کرد و با محمد طنطاوی، رئیس نظامی حکومت انتقالی مصر دیدار و گفتگو کرد. آمریکا این سفر را خارج از هماهنگی‌های لازم برای حفظ ثبات و موقعیت غرب در مصر قلمداد کرده است. اعزام یک هیات عالی رتبه به یمن و امضا پیمان نظامی و امنیتی با عربستان (که پیش‏تر بدان اشاره شد‏) نیز موجب نارضایتی شدید واشنگتن شده است. آمریکا این تحرکات ترکیه را سوء استفاده از وضعیت انقلابی این کشورها بدون هماهنگی با غرب و آمریکا توصیف کرده است.

 

به نظر می‏رسد، رویکردهای سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به گونه‏ای است که در مقاطع مختلف، در اثر تعارض اهداف و منافع این کشور با متحدین غربی، موجب بروز چالش های جدی بین شده است که آخرین نمونه آن را در موضوع استقرار سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه شاهد بودیم که حفظ روابط رو به گسترش با ایران به موازات عمل به تعهدات ترکیه در قبال پیمان ناتو، سیاستمداران این کشور را در آزمونی دشوار قرار داد. تحولات اخیر خاورمیانه نیز بار دیگر همین تعارض را به نمایش گذاشت و تعارض منافع و اهداف ترکیه با متحدین غربی بویژه در قبال عملیات نظامی ناتو در لیبی، صحنه دیگری از تقابل رویکرد مستقل و متفاوت سیاست خارجی ترکیه با کشورهای غربی است. به نظر می‏رسد باید در انتظار تحولات آتی ماند تا درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنکارا در حل این تعارض، بهتر قضاوت نمود.

 

فرصت‏های پیش روی ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه

 

به موازات چالش هایی که در بخش قبلی بدان اشاره شد، تحولات خاورمیانه فرصت‏های متعددی را را نیز برای ترکیه در پی داشته است که برآیند کلی آن افزایش جایگاه و نفوذ منطقه‏ای این کشور در عرصه تحولات منطقه خواهد بود. به نظر می رسد، دو فرصت مهم زیر را می توان برای ترک ها بر بستر تحولات اخیر خاورمیانه متصور بود:

 

1-نخستین و به عبارتی مهم ترین فرصت پیش روی ترکیه را باید مطرح شدن جدی الگوی دموکراسی ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه دانست. در حالی که جمهوری اسلامی ایران، تحولات منطقه را ناشی از تاثیرات انقلاب اسلامی و رشد بیداری اسلامی می‏داند؛ کشورهای غربی و بسیاری از محافل لیبرال منطقه، با اطلاق «بهار عربی» این تحولات را ادامه موج های تاریخی لیبرال دموکراسی در سطج جهانی می‏دانند؛ تعبیر دیگری از این تحولات با توجه به تجربه دموکراسی در ترکیه وجود دارد. در واقع، به موازات دو دیدگاه انقلابی و لیبرالی، دیدگاه سومی نیز در سطح افکار نخبگان و افکار عمومی کشورهای عربی (بویژه کشورهایی که با خیزش های مردمی روبه رو شده اند) به صورت جدی مطرح شده است که به دلیل تلفیق مناسب و کارآمد اسلام و دموکراسی، بویژه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، خواهان الگوبرداری از این الگو هستد. به عنوان مثال، راشد الغنوشی، رهبرحزب نهضت، مهم‏ترین حزب اسلامی در تونس، این حزب را ادامه دهنده راه حزب عدالت و توسعه ترکیه دانست و با توجه به موفق بودن الگوی ترکیه برای تونس، به مشابه بودن شرایط این دو کشور اشاره کرد و افزود که ترکیه در قرن نوزدهم در راستای هماهنگی اسلام و مدرنیسم یک دوره اصلاحات پشت سر گذاشته و تونس نیز در همان دوران روند مشابهی را طی کرده است. سفر الغنوشی به آنکارا نیز نشان دهنده جایگاه خاص ترکیه نزد این معترض تونسی است.

 

این امر در خصوص مصر نیز صادق است. روزنامه زمان، چاپ استانبول از قول جمال ناصر، یک سخنگوی اخوان‌المسلمین مصر، نوشت: «اخوان‌المسلمین مصر خواهان تاسیس حکومت اسلامی نیست، بلکه می‌خواهد یک نظام دمکراتیک در مصر حاکم شود. ترکیه مدل حکومتی اخوان‌المسلمین است». عارف کسگین، تحلیل‌گر و مدیر بخش خاورمیانه مرکز استراتژیک در آنکارا، نیز معتقد است، «ترکیه تنها کشور اسلامی است که توانسته مسیری از دموکراسی را طی کند و میان اندیشه‌ اسلام و غرب پیوندی را ایجاد کند. در این بین، نگرش حزب عدالت و توسعه بر دنیای عرب نیز تاثیر مثبتی گذاشته است. پیش از این در جوامع عربی این نگرش بود که دیدگاه‌های دمکرات و لیبرال دشمن دین هستند. اما پس از حاکمیت حزب عدالت و توسعه این فکر بوجود آمده است که می‌توان بین دین و سیاست نوعی پیوند بوجود آورد. دنیای عرب وقتی به ترکیه نگاه می‌کند، مشاهده می‌کند که این کشور با جهان غرب، اسرائیل، دنیای عرب و با ایران روابط خوبی دارد. در عین حال جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای خود را نیز حفظ کرده و در داخل کشور نیز احزاب مختلف و سیستم انتخابات هست و فضای پویای مطبوعاتی وجود دارد و این برای دنیای عرب جذاب هست. هم گروه‌های سکولار عرب و هم اسلام‌گراها ترکیه را الگوی خود قرار داده اند».

 

2-دومین فرصت پیش روی ترکیه را باید افزایش قدرت مانور سیاسی این کشور در پرتو بهره گیری از ابزار میانجیگری است. اصولاً سیاست خارجی ترکیه در دوره جدید بر سه اصل استوار است. نخست، حضور فعال منطقه‏ای؛ آنکارا با اتخاذ «قدرت نرم» در سیاست خارجی خود سعی در حل وفصل بحران های پیرامونی و حضور فعال در منطقه دارد. در همین چارچوب ترکیه سعی کرده تا با عملیاتی کردن سیاست «صفر کردن مشکلات با همسایگان» اختلافات فرهنگی خود را با بعضی از گروه های قومی در منطقه از جمله با کردها و نیز با ارمنستان حل وفصل کند. دوم، اسلام‏گرایی؛ این اصل در سیاست خارجی ترکیه در دو بعد الگو بودن به عنوان یک کشور دموکرات که ترکیه همواره مدعی بوده یک نمونه موفق در جهان اسلام است و الگو بودن به عنوان یک کشور مسلمان در جهان اسلام قابل تبین است. سوم، میانجی‏گری در حل وفصل مسائل منطقه‏ای. بر این اساس ترکیه در تلاش است تا چارچوب نقش خود را به عنوان یک کشور بی طرف نشان دهد. به عبارتی ترکیه در تلاش است تا به عنوان میانجی برای حل اختلافات کشورهای مسلمان با یکدیگر یا اختلافات درونی این کشورها توان استراتژیک خود را بالا ببرد. که میانجیگری در اختلافات اسرائیل و سوریه، پرونده هسته ای ایران (با مشارکت برزیل)، بحران سیاسی لبنان (با مشارکت قطر و سوریه)، از مهم‏ترین مصادیق آن به شمار می رود.

 

در تحولات اخیر نیز ترکیه یک بار دیگر در صدد بهره‏مندی از ابزار میانجگیری بویژه در تحولات دو کشور لیبی و بحرین است. در بحران لیبی، ترکیه کوشید با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو از یک سو و پیوندهای گسترده سیاسی و اقتصادی با رژیم معمر قذافی از سویی دیگر، کوشش نمود از این ابزار بهره جوید. بدین منظور آنکارا «نقشه راهی» از سوی ترکیه برای حل و فصل بحران لیبی پیشنهاد شد که در آن بر مواردی مانند آتش بس فوری، پایان محاصره شهرها، عقب نشینی نیروهای قذافی، ارسال کمکهای انسانی به موافقین و مخالفان، ایجاد مناطق امن انسانی در لیبی و همین طور تلاش برای پدید آوردن روند دمکراتیک به منظور تصمیم‏گیری مردم در ارتباط با سرنوشت آن تاکید شده بود. هر چند این طرح ترکیه هنور به سرانجام نرسیده، لیکن نگاه فرصت طلبانه این کشور در ارتباط با ایفای نقش در خصوص بحران لیبی را به منصه ظهور می‏گذارد و این شاید همان رویکرد میانجی گرایانه‏ای باشد که داوود اوغلو در پی آن است تا بتواند بار دیگر وزن سیاسی ترکیه را در خاورمیانه و شمال آفریقا به رخ رقیبان و کشورهای عضو ناتو و حتی آمریکا بکشد. در تحولات بحرین نیز رهبران ترکیه برآمدند با توجه پیوندهای گسترده با پادشاهی بحرین، روابط نزدیک با ایران و نیز کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و جهان غرب، نقش میانجی‏گرایانه‏ای را برای کاستن از سوء تفاهم‏ها و اختلافات پدید آمده ایفا نماید. در این راستا، ترکیه به محلی برای انجام رایزنی های مختلف دیپلماتیک میان طرفین درگیر در این بحران شود و به عنوان پل ارتباطی، نقش میانجی‏گرایانه خود را به نمایش بگذارد. هر چند طرح‏های میانجی‏گرایانه آنکارا در لیبی و بحرین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما بدون ترید بهره‏گیری ترکیه از این ابزار، نقش مهمی در افزایش قدرت مانور سیاسی و ارتقاء جایگاه منطقه‏ای و بین‏المللی این کشور برجای خواهد گذاشت.

 

نتیجه‏گیری

 

تحولات پرشتاب و عمیق منطقه خاورمیانه، فرصت‏گران سنگی را پیش روی ترکیه قرار داده است تا این کشور در قامت یک بازیگر تاثیرگذار منطقه‏ای، به ایفای نقش در روند این تحولات بپردازد. از یک سو، وقوع تحولات مصر و درگیر شدن این کشور با مسائل داخلی موجب کم رنگ شدن نقش این کشور –حداقل در کوتاه مدت- در تحولات خاورمیانه، بویژه در قبال تحولات فلسطین و اسرائیل شده است، که این امر می‏تواند فرصت مناسبی را در اختیار ترکیه قرار دهد تا با تضعیف یکی از مهم‏ترین رقبای منطقه‏ای، نقش پر رنگ‏تری را در ایفا نماید. از سویی دیگر، ترکیه با اتخاذ سیاست حفظ وضع موجود در قبال تحولات بحرین و یمن، همسو با سیاست‏های شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای غربی، به طرز زیرکانه‏ای در صدد کاستن از میزان نفوذ و قدرت مانور منطقه‏ای ایران – یکی دیگر از رقبای منطقه-ای ترکیه- است تا در پرتو تضعیف مصر و کنترل ایران، نقش پر رنگ‏تری را در تحولات منطقه بر عهده گیرد. این مساله به موازات نقش عوامل اقتصادی را باید مهم ترین دلایل ترکیه در اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات خاورمیانه دانست؛ امری که فرصت ها و چالش های متعددی برای این کشور در پی داشته است.

 

از یک سو با سرنگونی رژیم‏های اقتدارگرای منطقه یکی پس از دیگری، پرسش‏های بنیادینی در خصوص شکل و ماهیت نظام سیاسی مطلوب این کشورها پدید آورده است که در این بین، تجربه موفق ترکیه به عنوان جایگزین (آلترناتیو) مناسب و مطلوب نزد بسیاری از نخبگان و افکار عمومی منطقه مطرح شده است؛ امری که آنکارا با دامن زدن به آن درصدد بهره‏مندی حداکثری از آن است. بهره‏گیری ترکیه از ابزار میانجیگری نیز به موازات ارائه این الگو، به افزایش قدرت و نفوذ منطقه‏ای ترکیه کمک شایانی نموده است. اما از سویی دیگر، افزایش انتقادات داخلی از رویکرد خاورمیانه‏ای دولت ترکیه، نحوه مقابله با سرایت خیزش‏های مردمی به مناطق کردنشین در بعد داخلی و بروز شک و تردیدهای جدی نسبت به ماهیت واقعی سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه در سطح کشورهای عربی (در پی اتخاذ مواضع متناقض در قبال لیبی‏، بحرین و یمن) و ایجاد تنش در روابط ترکیه با متحدان غربی (بویژه با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو در خاک لیبی) در بعد خارجی را باید مهم ترین پیامدها و به عبارتی بهتر چالش های ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه دانست و باید به انتظار تحولات آتی ماند تا درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنکارا در حل این تعارض، بهتر قضاوت نمود.

/ 0 نظر / 12 بازدید