الگوی های امنیتی و ثبات در خاورمیانه اسلامی

.

الگوی های امنیتی و ثبات در خاورمیانه اسلامی
مقدمه
از زمان فروپاشی شوروی و به ویژه بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا طرح ها و الگوهای امنیتی مختلفی را برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه سر لوحه سیاست خارجی خود قرار داده است که همگی این طرح ها تا کنون به شکست انجامیده است. یکی از مهم ترین آنها طرح خاورمیانه بزرگ است. این طرح در سال ۲۰۰۲م و در قالب رویکردی به ظاهر اجتماعی، اما به شدت سیاسی-امنیتی در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. عدم اشراف و توجه طراحان این سیاست به عوامل جامعه شناختی، مذهبی، فرهنگی و قومی منطقه خاورمیانه منجر به عدم موفقیت و ناکامی طرح مزبور شد. تحولات و نابسامانی های یک دهه اخیر خاورمیانه بازتاب ناکامی این طرح به شمار می رود. تحولات افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، بحرین، سوریه و قیام های عربی در شمال آفریقا از جمله رویداد های یک دهه اخیر می باشند که امریکا سعی داشته است بدون توجه به موضوع مهم هویت و نقش کلیدی و غیر قابل چشم پوشی آن در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، الگوی امنیتی مطلوب خود را اعمال کند.
این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است، در بخش نخست به بررسی طرح خاورمیانه بزرگ و الگوهای امنیتی ناکارآمد آمریکا در منطقه پرداخته می شود. در این خصوص چارچوب نظری سازه انگاری، به عنوان حلقه مفقوده طرح ها و اقدامات سیاست خارجی آمریکا به ما کمک می کند تا علل این ناکامی ها را نشان دهیم. در بخش دوم نوشتار حاضر، تلاش می شود راهبرد جدید آمریکا را ( که به نظر می رسد در اثر درس گیری از تجارب یک دهه گذشته حاصل شده است) در قالب تئوری موازنه قوا که با رویکردی هویتی و فهم سازه انگارانه از پویش های امنیتی مد نظر قرار گرفته است، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
رویکرد نظری سازه انگاری
تحولات لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، سوریه، بحرین، ایران و تحولات موسوم به بیداری اسلامی از رویدادهای مهم یک دهه اخیر به شمار می روند که به موضوع مهم "هویت" مرتبط می باشند. از همین زاویه چارچوب نظری سازه انگاری انتخاب گردیده است تا با کمک آن بتوان دلایل ناکامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را روشن ساخت.
سازه انگاران تعدادی روش ها را برای سنجش قدرت هویت ها و هنجارها برگزیده اند. جفری ولگرو سه معیار را برای سنجش قدرت هنجارها مطرح می نماید که عبارتند از: ۱) آنها تا چه حد تدوین شده اند (مشخص بودن هویت ها و هنجارها) ۲) چه مدت موثر بوده اند و تا چه حد در برابر چالش ها دوام آورده اند (تداوم هویت ها و هنجارها) ۳) و در گفتمان مورد نظر تا چه حد مورد قبول واقع شده اند ( میزان پذیرش هنجارها و هویت ها). بر این اساس می توان گفت، یک هویت و هنجار زمانی بیشترین تاثیر را دراد که به روشنی بیان شده و عمدتا مورد حمایت واقع شده باشد. لذا چنانچه هنجاری حد بالایی از این وضعیت های سه گانه را دارا باشد، گفته می شود یک هویت و هنجار قدرتمند است.(عباسی و فرخی، ۱۳۸۸: ص ۸۷). از همین رو هویت و گفتمان اسلام گرایی که به همراه خود هنجارهای خاصی را تجویز می نماید از جمله هویت ها و هنجارهای قدرتمندی محسوب می شود که بی توجهی به آنها در اتخاذ سیاست امنیتی در خصوص منطقه خاورمیانه هر سیاست و طرحی را با شکست مواجه می سازد.
از منظر هویتی، ارتباط مذهب وسیاست در خاورمیانه، بیش از نقاط دیگر مشاهده می شود و یکی از عوامل سازنده سیاست های داخلی و خارجی در این منطقه، هویت دینی است. به بیان دیگر جدایی دین از دولت، آنچنانکه در غرب نمودار شد، در خاورمیانه رخ نداد و بسیاری از حاکمان منطقه داعیه رهبری دینی دارند. در نتیجه، بدون در نظر گرفتن نقش راهبردی مذهب، درک روند های سیاسی و اجتماعی در این منطقه ناقص خواهد بود. (عبداللهیان، ۱۳۹۱:ص ۲۱).
در واقع سازه انگاری در روابط بین الملل با عطف توجه به عوامل هنجاری، جامعه شناختی و هویتی، تا حدودی قادر به ارائه تبیینی مناسب از ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ، بی ثباتی گسترده در منطقه و قیام های اخیر کشورهای عربی است.
ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ در سایه هویت دینی منطقه
با فروپاشی شوروی و حذف بلوک شرق آمریکا در صدد برآمد نظم نوین خود را در جهان به ویژه در منطقه پر تنش و استراتژیک خاورمیانه پیاده کند. در این راستا هم در صحنه تئوریک ارائه نظریه برخورد تمدن ها و طرح خاورمیانه بزرگ و هم در عمل هجوم تبلیغاتی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران و حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه کشورهای اسلامی خصوصا خاورمیانه در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت. (پوراحمدی، ۱۳۸۹: ص ۶۳۹).
طرح خاورمیانه بزرگ ابتدا توسط وزیر دفاع سابق ایالات متحده «دونالد رامسفلد» در جلسه وزیران دفاع کشورهای اروپایی در مونیخ مطرح گردید و مدتی بعد دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا آن را در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مطرح کرد و در نهایت دولتمردان آمریکا، طرح خاورمیانه بزرگ را جهت حفظ منافع خود و هم پیمانانشان مطرح کردند. آن چه به طرح مزبور، جنبه فراگیر می دهد آن است که جرج بوش جهت اجرای این طرح، کاخ سفید را ملزم به پشتیبانی و حمایت از اروپا و اسرائیل جهت ایجاد دموکراسی و مدرنیته در خاورمیانه نموده است(Marina and Carothers).
طرح خاورمیانه بزرگ با استناد به دو گزارش تدوین گردید که برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در رابطه با کشورهای عربی منتشر کرد و در آن توصیفی جامع از وضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان عرب ارائه نمود. البته در این گزارش ها هم به پیشرفت ها و هم نارسایی های خاورمیانه اشاره شده است. اما دولتمردان آمریکایی با جهت گیری ارزشی خود، با تأکید بر نارسایی ها و نقایص و با به کارگیری عبارت ها و واژه هایی مانند نبود آزادی و دموکراسی، سطح نازل دانش و جایگاه نامناسب زنان در کشورهای خاورمیانه، چنین استنباط می کنند که هرچقدر تعداد افراد محروم از حقوق سیاسی در منطقه افزایش یابد، به همان اندازه تروریسم، جنایت های سازمان یافته، مهاجرت غیر قانونی افزایش می یابد. بنابراین منطقه خاورمیانه بر سر دو راهی حساس و تعیین کننده ای قرار گرفته است، یا همین مسیر را ادامه می دهد که تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه ای و منافع مشترک هشت کشور صنعتی، به ویژه ایالات متحده و در نهایت ثبات و امنیت بین المللی خواهد بود، یا اینکه اصلاحات (غربی) را در دستور کار قرار دهد که بهترین گزینه برای حل مسایل منطقه منا و در نهایت جهان است.
در واقع هسته مرکزی ایده طرح خاورمیانه بزرگ عبارت از تغییر وضع موجود مبتنی بر مفهوم تغییر هویت منطقه ای بود. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرم افزار فکری موجود در اذهان ملت های خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن، تفکری را جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد(دهشیار ۱۳۸۲).
در این راستا رویکرد آمریکا در رابطه با برقراری نظم و ثبات در منطقه خاورمیانه دو بعد کلی داشت. یکی بعد نظامی که از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود. بعد دیگر، ارائه برنامه های طراحی شده در واشنگتن برای تحول و ایجاد اصلاحات در خاورمیانه بود.
در این چارچوب، جهان اسلام هدف اصلی بود و افغانستان و عراق نخستین انتخاب محسوب می شدند و سپس توجه آمریکا به سایر نقاط جهان اسلام معطوف شد. بر اساس برآورد آنها، مشکل اصلی تنها حاکمیت رژیم های غیر مطلوب همانند صدام، طالبان و حتی ایران، سوریه و لبنان نیست، بلکه مشکل حاکمیت دیدگاه مذهبی در سرتاسر این منطقه یا به عبارت بهتر، عدم حاکمیت ارزش های غربی است که منجر به بروز ناامنی و بی ثباتی در منطقه می شود. بنابراین، آمریکا باید در کنار پیگیری سیاست «تغییر رژیم» و روی کارآوردن نظام های مطلوب، با اصلاحات اجتماعی گسترده و نیز مهندسی اجتماعی و ایجاد تغییرات زیر بنایی در این جوامع دست بزند. طرح خاورمیانه بزرگ نیز برای ایجاد اصلاحات اساسی در این منطقه بسیار مهم(و در حقیقت کل جهان اسلام) طراحی و به مرحله اجرا نزدیک شد(حسینی، ۱۳۸۳). رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا، در همین چارچوب اظهار داشت: «شکار سوسمارهای تروریست در افغانستان و عراق کفایت نمی کند، باید مرداب خاورمیانه را خشکاند»(امینیان، ۱۳۸۴: ص ۱۰).
در عین حال، عدم اشراف و توجه طراحان سیاست خاورمیانه بزرگ، بر عوامل هویتی و جامعه شناختی در منطقه، تاثیرات شگرفی را بر سرنوشت طرح مزبور برجای گذاشت به طوری که نه تنها شرایط امنیتی منطقه بهبود نیافت بلکه منجر به قیام های گسترده مردم و بروز نابسامانی های بیشتر در منطقه شد(عبداللهیان، ۱۳۹۰: ص ۱۳۹). بیداری اسلامی در جهان عرب که از اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد و برخی از صاحب نظران از آن به عنوان موج سوم بیداری اسلامی تعبییر می کنند، در حقیقت نقطه پایانی بر ایده های نهفته در طرح خاورمیانه بزرگ بود.
تقابل گرایان جمهوری خواه و سازش گرایان دموکرات
در کتاب آمریکا و اسلام سیاسی در یک دسته بندی دو گروه و رویکرد متفاوت نسبت به اسلام سیاسی نام برده می شود : تقابل گرایان و سازش گرایان.
بسیاری از تقابل گرایان که غالباً همه اسلام گرایان فعال را در قالب بنیادگرایان اسلامی طبقه بندی می کنند مدعی هستند که اسلام و دموکراسی در عمل در تضاد با یکدیگرند. آنان معتقدند که بنیادگرایان اسلامی همانند تمامیت خواهان کمونیست ذاتاً ضد دموکراتیک و عمیقاً ضد غربی هستند و بی تردید غرب را هدف قرار می دهند. برای مثال برنارد لوئیس معتقد است که لیبرال دموکراسی نه با اسلام و نه با بنیادگرایی اسلامی سازگار است. ساموئل هانتینگتن نیز معتقد است که سنت های فرهنگی ریشه دار در میان مسلمانان مانع توسعه دموکراتیک است. هانتینگتن می افزاید: اسلام ذاتاً غیردموکراتیک است تنها کشور عرب که گونه ای دموکراسی را طی دو دهه نسبتاً طولانی تجربه کرد لبنان مسیحی بود. با این حال وقتی مسلمانان اکثریت پیدا کردند دموکراسی لبنان فروپاشید. هانتینگتن معتقد است اسلام خطری برای هر تمدنی است که با آن روبه رو می شود به خصوص مسیحیت. او مرکز و کانون این تهدید و خطر را منطقه خاورمیانه بر می شمرد. با توجه به این موارد تقابل گرایان از ایالات متحده می خواهند به متحدین خاور میانه ای اش برای تحقق حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک فشار نیاورد. فشار برای دموکراتیزسیون زودرس می تواند باعث تضعیف چشمگیر رژیم های طرفدار ایالات متحده و ظهور نظام های دیکتاتوری و متعصب تر اسلام گرا گردد. در این دیدگاه، دموکراسی در خاورمیانه کالایی است که رژیم های دوست غرب در خاورمیانه نمی توانند آن را به دست آورند، زیرا این امر مسیر نیروهای ضد دموکراتیک اسلامی را برای کسب قدرت هموار می سازد، به طور کلی چهار مورد را می توان به عنوان چکیده نظرات تقابل گرایان بیان کرد: ۱) فرصت های زیادی برای انتخاب حکومت های لیبرال به اعراب و مسلمانان داده شده است ولی آنها نمایندگی های قدرت فردی را برگزیده اند ۲) سیاست اسلامی ذاتاً ضد دموکراتیک و ضد غربی است ۳) بر خلاف سایر ملل، مسلمانان هنوز برای دموکراسی آماده نیستند ۴) رژیم های اقتدار گرای موجود شر کمتری دارند و بنابراین ایالات متحده باید از آنان پشتی بانی کند. این رژیم ها به ایالات متحده کمک می کنند که اسلام سیاسی را خنثی کنند و منافعش را تامین نماید.(پور احمدی، ۱۳۸۹: صص ۶۷۰-۶۷۳)
اما در مقابل سازشگرایان قرار دارند که مقامات ایالات متحده را از طریق تمایز میان عناصر عمل گرا در درون جنبش های اسلامی و فعالان سازش ناپذیر توجه می دهند. این قبیل سازش گرایان طرفدار ورود تدریجی اسلام گرایان معتدل یا میانه رو به فرایند سیاسی هستند. سازش گرایان معتقدند که پشتی بانی ایالات متحده از رژیم های سرکوب گر احساسات ضد آمریکایی را تشدید کرده و موجب تشویق افراطی گرایی خواهد شد. پیروزی باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات در انتخابات ۲۰۰۸ آمریکا مجددا رویکرد و نگاه سازش گرایانه دوران کلینتون به جهان اسلام در خاورمیانه را تقویت کرده است.(همان، ص ۷۵).

ترویج دموکراسی تشویقی (الگوی امنیتی خاورمیانه در دوران کلینتون)
در دوران کلینتون نگاه سازش گرایان مسلط بود. در این دوران موضع گیری تندروها را که معتقد بودند در پایان جنگ سرد، غرب به واسطه رویارویی تمدن ها در مقابل اسلام قرار می گیرد محکوم کرد. بنابر عقیده آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی کلینتون (( واضح است در گیری های واقعی جهان امروز، برخورد تمدن ها محسوب نمی شود. کلینتون نیز معتقد بود منازعه ای که امروز خاورمیانه درگیر آن است ارتباطی با اسلام ندارد. از همین رو در این دوره طرح هایی مبنی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت. در گزارش کمیسیون امنیت ملی ایالات متحده آمده است: (( ما گسترش ارزش های دموکراتیک در سر تا سر خاورمیانه را تشویق می کنیم و این هدف را با کمک گفتگوی سازنده با کشورهای منطقه تعقیب خواهیم کرد. ما از اقدامات بومی و مسئولانه در جهت افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای کشورداری حمایت خواهیم کرد... در این ارتباط هیچ گونه ستیزه جویی علیه مردم و مذاهب اسلامی وجود نخواهد داشت)). در دوران کلینتون در چارچوب استراتژی کنترل نیابتی به جای رویارویی مستقیم با گروه های اسلام گرا از طریق دولت های منطقه ای به کنترل سیاسی اسلام گرایان پرداخته می شد. در یک جمع بندی آمریکا در دوره کلینتون در صدد بود ضمن نگاه فراگیر به کشورهای اسلامی، از راه ایجاد دموکراسی با موج اسلام گرایی مقابله کند(همان، ص ۶۸۵)
ترویج دموکراسی تحمیلی (الگوی امنیتی خاورمیانه در دوران جرج بوش)
همان طور که گفته شد یکی از شاخص های اصلی طرح های خاورمیانه بزرگ برقراری ثبات و امنیت در منطقه، گسترش ارزش های غربی در منطقه بود. لیبرال دموکراسی غربی یکی از این ارزش هاست که غرب، گسترش آن را در راستای امنیت منطقه و خود قلمداد می کند. دکترین کلینتن با عنوان "گسترش دموکراسی" و "استراتژی پیشرو برای آزادی" که توسط بوش پسر مطرح شد، در این راستا قابل درک است. با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر برای اولین بار حکومت آمریکا شعار تغییر جدی در خاورمیانه و ایجاد دموکراسی را به طور علنی سر داد و نگاه تقابل گرایان بر رفتار و اقدامات سیاست خارچی آمریکا چیرگی یافت. (عبداللهیان،۱۳۹۱: ص ۹۱).
با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر تصور جنگ تمدن ها بار دیگر زنده شد و برخورد غرب با جهان اسلام را شکل عملیاتی و کاربردی بخشید و از این به بعد سیاست خارجی آمریکا وارد فضایی هنجاری شد . دولت آمریکا در عکس العمل به حادثه، دو راه کلی در پیش گرفت که تقریباً به طور همزمان در دستور کار برای اجرا قرار گرفت. یکی رویکرد تهاجمی و نظامی بود که آمریکا بلافاصله به آن اقدام کرد و دیگر رویکرد بازسازی فضای سیاسی-فرهنگی، اجتماعی (به سوی لیبرال دموکراسی غرب) در قالب طرح خاورمیانه بزرگ بود. در کمتر از دو سال پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت جرج دبلیو بوش سه جنگ به راه انداخت ۱) جنگ در افغانستان به قصد تغییر رژیم، سرنگونی طالبان و نابودی القاعده و شرکای آن ۲) جنگ گسترده تر بر ضد تروریسم به منظور بر هم زدن شبکه ها و هسته های اسلام گرا در سراسر جهان ۳) تهاجم به عراق و تحمیل دموکراسی.
بنابراین مقابله با تهدیدات منطقه ای و تغییر نظام های مختلف از طریق کاربرد نیروی نظامی از ویژگی های اولین راهبرد جدید آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر است. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ در زمینه سیاسی، آمریکایی ها بر این مسئله تاکید کردند که وضعیت سیاسی کشورهای اسلامی یکی از بستر های تروریسم است در واقع این نظریه در بین سیاست مداران و اندیشمندان غرب بویژه آمریکا قوت یافت که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نامطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل ناامنی منطقه و رشد تروریسم بین المللی می باشد زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نابهنجار، ناکارآمد، غیر شفاف و استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده که نمی توانند خواسته های سیاسی و اقتصادی مردم خود را برآورده نمایند از این رو مقامات آمریکایی اذعان کردند که برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی هم در جهت ثبات منطقه و هم به نفع آمریکا خواهد بود.(پوراحمدی، ۱۳۸۹: صص ۸۸-۶۸۷).
از همین رو نومحافظه کاران حاکم بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا معتقد بودند دموکراسی سازی در خاورمیانه تنها از طریق مداخله خارجی حل خواهد شد. دکترین پاول نیز قبل از حمله به عراق مطرح شد که مشخصه اصلی این دکترین، ملت سازی، دولت سازی، نخبه سازی و فرهنگ سازی در خاورمیانه جدید بود.( عبداللهیان، ۱۳۹۱: ص ۱۰۳)
در نهایت بوش در مارس ۲۰۰۳ جنگ علیه عراق را آغاز کرد و آن را نه جنگی علیه ملت عراق بلکه برای آزادسازی و برقراری دموکراسی در عراق و بسط آن به کل منطقه اعلام کرد. لذا پس از تسخیر عراق مقامات آمریکا وعده دادند که عراق مشعل هدایت دموکراسی در خاورمیانه خواهد بود. اما طراحان این طرح به تدریج این نگرانی خود را ابراز کردند که احزاب اسلام گرا فرایند استقرار دموکراسی را با مشکل مواجه می سازند. در واقع با آنکه آنها خواهان برپایی دموکراسی و مشارکت سیاسی بودند اما به شدت نگران روی کار آمدن اسلام گرایان ضد غربی در این کشور ها هستند. این یک پاردکس آشکار را برای رفتار سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است. این چالشی بود که در بعد سیاسی این طرح ایجاد شد چالش دوم که طرح خاورمیانه بزرگ را در میان اسلام گرایان با تردید جدی مواجه ساخت الگوی لیبرال –دموکراسی است.
اما در عمل اکثر حرکت های اسلامی به طور جد خواهان درج قوانین و اصول اسلامی در فرایندها و روندهای قانونگذاری و سیاست گذاری در کشور هستند. بنابراین ایده مطلق لیبرالیسم و حکومت لیبرال دموکراسی که گرایش به ارزش ها و قوانین غربی را دارد مورد پذیرش آنان نیست. همچنانکه در عراق و مصر شاهد تلاش اسلام گرایان در درج اصول اسلامی در قانون اساسی خود بودیم همچنین تلاش آمریکا برای هدایت سیاست عراق از طریق نخبگان سکولار و غیر مذهبی که اتصالات ریشه دار و عمیق با لایه های سنتی و مذهبی ندارند با مقاومت شدید مردم عراق رو به رو شد. در نهایت دیری نگذشت که مقامات آمریکایی متوجه شدند که پروژه دولت سازی نه تنها به شکل گیری و روی کار آمدن دولت های همسو نمی انجامد، بلکه فرصتی را برای اسلام گرایان فراهم خواهد ساخت تا با استفاده از آن، به صورت دموکراتیک، از نردبان قدرت بالا روند. از این رو ایالات متحده مجبور شده است رویکرد دموکراسی سازی و دولت سازی خود را که در قالب طرح خاورمیانه بزرگ دنبال می شد را متوقف کند(پوراحمدی، ۱۳۸۹: ص ۶۹۵).

انتخابات آزاد

ایجاد ظرفیت های لازم برای انجام انتخابات آزاد، از شاخص های طرح خاورمیانه بزرگ به شمار می رود. اما این تحول، پیام های متعددی را در پی داشت که مطلوب آمریکا، غرب و برخی دولت های عربی نبود
خاورمیانه در سطحی گسترده در برابر گسترش دموکراسی مقاومت کرده است. در اکثر کشورهای خاورمیانه سیاستمداران و حکام مکرراً اعلام می کردند که تهدید اسلامی یکی از مهم ترین عللی است که آنها را از اقدام به ایجاد تغییرات سیاسی باز می دارد و دائماً خطر وجود مجموعه های اسلامی تندرو را، در فضای باز سیاسی گوشزد می کردند.(پور احمدی،۱۳۸۹: ص ۶۵۵). برگزاری انتخابات آزاد در برخی از کشورهای اسلامی نشان داد که در صورت عدم مداخله دولت ، جنبش های اسلامی می توانند به راحتی به درون حکومت نفوذ کرده و قدرت را به دست گیرند.
پیروزی اسلام گرایان در انتخابات کشورهای خود به هیچ روی با نیات طراحان خاورمیانه بزرگ هم خوانی نداشت. عدم اقبال مردمی و ناکامی احزاب لیبرال در این کشورها به نوعی به معنای عدم پذیرش ارزشهای غربی- آمریکایی و واکنشی به سیاست های آمریکا در منطقه محسوب می شود. در حقیقت اسلام گرایان چه در غالب حرکت های اسلامی متحول شده و چه در قالب جریان های فکری نوین، گام های مثبت و روبه رشدی را بر داشته اند و توانسته اند خود را در جرگه بازیگران داخلی و منطقه ای وارد سازند و بسیاری از روابط سیاسی و یا بحران های منطقه ای را باز تعریف کنند.(همان، ص ۶۴۹)
در ادامه به نمونه هایی از پیروزی های اسلام گرایان در انتخابات کشورهای خود اشاره می شود.
- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گروه اسلام گرایی است که در انتخابات سال ۲۰۰۶ مجلس قانونگذاری فلسطین توانست اکثر کرسی ها را از آن خود کند و عملاً به عنوان مهمترین رقیب جنبش فتح شناخته شد. این پیروزی اسلام گرایان به خوبی نشان دهنده رشد اسلام گرایی و عدم موفقیت سیاست های آمریکا و اسرائیل در فلسطین و منطقه است(عباسی اشلقی، ۱۳۹۱: ص ۱۳۰).
- دولت غرب گرای سعد حریری در لبنان با ابتکار حزب الله لبنان سقوط کرد و دولتی حامی مقاومت بر مسند قدرت نشست.
- در تونس حزب اسلام گرای النهضه بر رهبری راشد الغنوشی پس از سال ها فعالیت مخفی توانست با کسب ۸۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی از رقبا پیشی گیرد ولی همزمان احزاب مهم سکولار لیبرال یا چپ مانند حزب چپ ناسیونالیستی کنگره برای جمهوری ۲۹ کرسی، حزب بیانیه مردمی ۲۶ کرسی و چپ گرای تاریخی با ۳۶ کرسی وزنه بسیار مهمی در مجلس تونس به شمار می روند.
- در مصر در بخش اول انتخابات این کشور که در چند شهر بزرگ برگزار شد حزب عدالت و آزادی( اخوان المسلمین) حدود ۳۷ درصد، حزب اسلام گرای النور ۲۴ درصد و حزب اسلامی الواسط ۴ درصد آرا را از آن خود کردند. این در حالی است که شش فهرست انتخاباتی احزاب لیبرال- سکولار با کسب ۳۰ درصد در اقلیت قرار گرفتند و نهایتاً پیروزی اخوان المسلمین و ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر بعد از تحول انقلابی، به رشد اسلام گرایی در منطقه منا نمود بارز و برجسته ای بخشید.
- در انتخابات سال ۲۰۱۲ حزب اسلام گرای عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲م قدرت را در ترکیه به دست گرفته است، با کسب ۸۳/۴۹ درصد کل آرا ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی را به دست آورد. این در حالی است که حزب جمهوری خواه خلق با کسب ۹۸/۲۵ درصد آرا ۱۳۵ کرسی و حزب حرکت ملی نیز با کسب ۱/۱۳ درصد آرا ۵۳ کرسی به دست آوردند. ۳۵ کاندیدا هم به طور مستقل وارد مجلس این کشور شده اند و شرکای اسلام گرایان در اداره کشور خواهند بود(گوهری مقدم، ۱۳۹۱: صص ۲۲۹-۲۲۸).
در واقع پارادکس طرح خاورمیانه بزرگ این بود که می خواست مطالبات مردمی را در عین حفظ حکم رانان ناکارآمد و اقتدارگرا پاسخ دهد و این تناقض نما یکی از دلایل شکل گیری بی ثباتی در کشورهای منطقه بوده است. آمریکا در پروژه خاورمیانه بزرگ عوامل جامعه شناختی و به ویژه نقش مذهب و فرهنگ را مورد توجه قرار نداد و اصلاحات را در قالب لیبرال دموکراسی طراحی نمود و در نتیجه پروژه خاورمیانه بزرگ با ناکامی جدی مواجه شد(عبدالهیان، ۱۳۹۱: ص ۳۱).

نا امنی و حضور آمریکا در منطقه

اشغال افغانستان و عراق و درگیری های گسترده در این دو کشور و انجام جنایت ها و خشونت های متعدد همچون کشتار هزاران مسلمان غیرنظامی موجب بی ثباتی گسترده ای در افغانستان، عراق و جهان اسلام شد. آمریکا پیش از درگیر شدن در جنگ افغانستان و عراق، تصور و درکی ابتدایی از واقعیت های جهان اسلام داشت که با پیچیدگی های منطقه ناسازگار بود. اما پس از پیروزی سریع نظامی در عراق، به سرعت واقعیات را دریافت. در نتیجه این فرایند، امواج ضد آمریکایی، ترور و نا آرامی در سرتاسر عراق و جهان اسلام گسترش یافته و آمریکا به منفورترین وضعیت خود در جهان اسلام دچار شد.
حضور نظامی آمریکا در منطقه موجب نارضایتی فزاینده گروه ها و حرکت های اسلامی شده است و در طول مدت حضور نیرو های آمریکایی در عراق درگیری های مسلحانه بسیاری میان گروه های اسلامی مخالف و نیروهای نظامی آمریکا صورت گرفت. حتی بسیاری از اسلام گرایان از برخی کشورهای منطقه به عراق رفته و در قالب نیروهای شبه نظامی به مبارزه مسلحانه پرداختند. به طور کلی با سپری شدن چند سال از اشغال نظامی افغانستان و عراق، شواهد و قرائن گویای این مطلب بود که تاکید و تحمیل قدرت سخت جهت ترویج دموکراسی و بر ضد کشورهای اسلامی منطقه، نه تنها اسلام سیاسی را به حاشیه نبرد بلکه آن را به متن تحولات سیاسی منطقه نیز سوق داد و حضور نیروهای نظامی، پس از گذشت مدت زمان طولانی، نه تنها هیچ گونه ثبات و آرامشی را در کشورهای مذکور به وجود نیاورد بلکه بر شدت بحران ها در منطقه و جهان نیز افزوده شد.(پوراحمدی، ۱۳۸۹: ص ۶۹۲)
در حقیقت دخالت های آمریکا درخاورمیانه و شمال آفریقا( ۱۹۸۳ در لبنان، ۹۱-۱۹۹۰ در خلیج فارس، ۱۹۹۳ در سومالی، ۲۰۰۲ در افغانستان، ۲۰۰۳ در عراق) و تحقیر ناشی از آن از مهم ترین و اساسی ترین عوامل افزایش و تشدید این نوع از اسلام گرایی و بی ثباتی در منطقه بوده است. برای مثال اشغال عراق و عملکرد ایالات متحده در دوره اشغال، گروه های اسلام گرا و دیگر نیروها را به شدت تحریک و متأثر کرد. تا آنجا که چپ های سکولار سنی خاورمیانه و اسلام گرایان را که از دیر باز در تقابل با هم به سر می بردند در کنار هم قرا داد و موجب تقویت آنها شد(حافظیان و احمدیان، ۱۳۸۸: ص ۷۲). در حقیقت یکی از ویژگی های مشترک تمامی حرکت های اسلامی در منطقه منا این است که غرب گرایی را امری مطرود می دانند و پذیرش بی چون و چرای دنیای غرب با مدل های غیر مذهبی را عامل نابسامانی های جوامع مسلمان به حساب می آورند. از طرف دیگر حرکت های اسلامی آمریکا و اسرائیل را بزرگترین دشمنان جوامع اسلامی و مسلمانان می دانند و معتقدند دعوای اسلام گرایی با آمریکا و اسرائیل نه یک دعوی دینی با مسیحیت و یهودیت بلکه یک چالش ظلم ستیزانه است.(پور احمدی، ص ۶۵۲).
بنیادگرایان اسلامی تا قبل از دهه ۱۹۹۰ فقط می خواستند دولت های فاسد خود را سرنگون کنند. پس از جنگ شوروی و افغانستان برخی مجاهدان عرب که عمدتاً از مصر و عربستان بودند به وطن برگشتند تا علیه دولت های خود بجنگند. اما وقتی با سرکوب دولت های خود که شدیداً مورد حمایت آمریکا بودند مواجه شدند بسیاری از آنها زیر چتر القاعده رفتند و اجرای حملات تروریستی بیشتر علیه ایالات متحده را به عنوان تنها راه تغییر رژیم در کشور های خود یافتند. جهادگران اسلامی از دهه ۱۹۷۰ بر دشمن نزدیک (رژیم های فاسد و دست نشانده کشورهای اسلامی) تمرکز داشتند، اما از اواخر دهه به بین المللی شدن جهاد علیه دشمن دور (کفار غربی به رهبری آمریکا) پرداختند. الظواهری، رهبر جهاد اسلامی مصر و نظریه پرداز اصلی جهاد بین المللی علیه آمریکا، در دهه ۱۹۸۰ و حتی نیمه اول دهه ۱۹۹۰ بر مبارزه با دشمن داخلی و سرنگونی رژیم مبارک تأکید داشت. اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به این نتیجه رسید که «ما باید مبارزه را به سمت دشمنی هدایت کنیم که دستان آن در کشورهای ما آتش افروزی می کنند، تا دستان آن را بسوزانیم... دیگر ممکن نیست که فقط بر دشمن نزدیک تمرکز کنیم. چون ائتلاف صلیبی- صهیونیستی به رهبری ایالات متحده اجازه نمی دهد که اسلام گرایان در هیچ جای دنیا به قدرت برسند». اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز معتقد بود که آمریکا و متحدانش علیه خدا و مسلمانان اعلام جنگ کردند. او آمریکا را مسئول ریختن خون مسلمانان در فلسطین، عراق، لبنان، کشمیر، سومالی، اریتره، چچن و بوسنی و هرزگوین دانسته است(عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ۱۲۳).
مقابله با نظام سلطه از جمله اصولی است که در دستور کار اسلام گرایان قرار گرفته است و تقویت مبارزه علیه آمریکا در منطقه را می توان به عنوان شاهدی برای اسلام گرایی دانست. اگر چه گروه های اسلام گرا دارای رویکردهای سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی متفاوتی می باشند، اما تمامی آنان واقفند که مازاد قدرت راهبردی و ژئوپلیتیکی جهان غرب و در رأس آن آمریکا، منجر به شکل گیری جلوه های متعددی از خشونت گرایی در برخورد با دولت ها و گروه های اجتماعی در جهان اسلام گردیده است.
از ابتدای اشغال عراق نیز می توان حجم قابل توجه از بروز تمایلات اسلامی که با «آری گفتن به اسلام در برابر نه گفتن به صدام و بوش» را مشاهده کرد. از همین رو آمریکا ناگزیر از برنامه ریزی بر مبنای مطالبات اسلام گرایانه مردم عراق شد و واقعیت این است که این مذهب است که به طور فعال جریانات اعتراضی به سیاست های آمریکا را (که عمدتاً بر مبنای ترویج سکولاریسم است) رهبری می کند(عباسی اشلقی، ۱۳۹۱: ص ۱۲۸).
همان طور که بیان شد یکی از ویژگی های بیداری اسلامی و نیز شاخص های اسلام گرایی در این تقسیم بندی، مقابله با مداخلات آمریکا در منطقه است. انقلاب های اجتماعی اخیر خاورمیانه نیز که بر اساس شکل بندی های گفتمان اسلامی به وجود آمده دارای رویکرد مقابله گرا با نظم مسلط جهانی می باشد. این گفتمان هر گونه برتری طلبی کشورهای غربی در مقابله با واحدهای خاورمیانه ای را مورد انتقاد قرار می دهد(متقی، ۱۳۹۱: ص ۱۶۸).
کشور آمریکا و رژیم اسرائیل در سال های بعد از جنگ سرد تلاش نمودند تا موقعیت خود را در منطقه تثبیت نمایند. این امر به شدت منجر به واکنش شهروندان خاورمیانه گردید. موج اول مقابله گرایی گروه های اسلامی خاورمیانه علیه آمریکا و اسرائیل انجام گرفت. زمانی که رهبران سیاسی کشورهای منطقه (مصر، عربستان) با قدرت های بزرگ همکاری نمودند، در نتیجه آن، زمینه برای گسترش اعتراضات سیاسی و شیوع بحران به ساختار داخلی کشورهای خاورمیانه محافظه کار به وجود آمد. انعکاس این فرایند را می توان در ارتباط با کشورهای مصر، تونس، یمن، اردن، بحرین و مراکش مورد توجه قرار داد(متقی، ۱۳۹۰: ص ۱۶۴).
دولت مردان و حاکمان اقتدارگرای کشورهای اسلامی منطقه منا کوچک ترین سهمی برای ملت در جهت مشارکت در اتخاذ تصمیمات و شکل دهی به استراتژی های کلان کشور قائل نبودند. در واقع در مورد کشورهای عربی منطقه منا باید گفت که چون در این کشورها مشروعیت دولت منشاء خارجی دارد، منافع قدرت های بزرگ و در رأس آن آمریکا مد نظر قرار می گیرد و در مقابل منافع مردم نادیده قرار می گیرند. از طرف دیگر جدایی مردم از حکومت و وابستگی آنان به قدرت های خارجی باعث ایجاد حس حقارت همراه با نارضایتی از وضع موجود در میان مردم می شود و به شکل خیزش های اجتماعی ظهور می یابد. این درست همان فرایندی است که در مورد حکام عرب منطقه شکل گرفته و موجب حرکت های اجتماعی در این کشورها شده است(سعیدی، ۱۳۹۱: ۸۸-۸۳).
حرکت های اسلامی در جهت احیای هویت اسلامی، مقابله با حضور اسرائیل و نفوذ و سلطه خارجی نقش خود در تحولات خاورمیانه را به ثبت رسانده اند. این حرکت های اسلامی عبارت است از: حرکت های اصلاح طلب، مردمی و سازمان یافته که خواهان جایگزینی وضع موجود با وضعی مطلوب بر اساس دستور های شرع اسلام در همه ابعاد فکری_عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از طریق شیوه های مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز در جوامع اسلامی هستند.(پور احمدی،۱۳۸۹: ص ۶۴۴).

مدل ناکارآمد:

الگوها و طرح های امنیتی غیر بومی + مداخلات نظامی و حضور آمریکا در منطقه+ هویت سخت اسلامی= تشدید بی ثباتی در خاورمیانه.
مدل پیش رو:
موازنه قوا سازانگارانه+ عدم مداخله قدرت های بزرگ در منطقه = ثبات در خاورمیانه.

چارچوب نظری الگوی امنیتی بومی
هدف حیات بخش هر الگوی امنیتی شکل دادن به نظم است. بازیگران در صحنه بین المللی به گونه های متفاوت از هم متمایز هستند. مولفه های شکل دهنده قدرت کشورها از نقطه نظر کیفی و کمی با هم متفاوت می باشند. نقشی که کشورها در صحنه گیتی ایفا می کنند، میزان نفوذ و رخنه ای که دارند و میزان پرستیژ و اعتبار آنها با هم تفاوت های عمده ای دارند. با درک این واقعیت هاست که متوجه می شویم چرا الگوهای امنیتی یکسان به وسیله بازیگران ترسیم نمی شوند و این که چرا الگوها مداوما در معرض تحول و دگرگونی هستند(دهشیار، ۱۳۸۷: ص ۴۲).
در واقع در بررسی نظم در سطح منطقه ای این مفروض قرار دارد که هر منطقه وضعیت و ویژگی منحصر به فردی دارد. در این دیدگاه، خاورمیانه یا هر منطقه دیگر، شبیه هیچ جای دیگر نیست و سیاست بین المللی متبلور در یک سطح منطقه ای را نمی توان در دیگر مناطق مشاهده کرد یا به آنها تعمیم داد از همین رو هر منطقه ای نیاز به نظریه خاص خود دارد.
به طور کلی می توان از سه الگوی کلی نظم منطقه ای یاد کرد: ۱) الگوی مدیریت دسته جمعی جنبه ۲) الگوی کنثرت قدرت های بزرگ ۳) الگوی موازنه قوا.
الگوی مدیریت دسته جمعی چند جانبه الگوی امنیتی است که بر اساس منطق نظری یا رهیافت گروسیوسی بنیاد یافته است. این الگو تأکید را بر اولویت معیار های اخلاقی و حقوقی می گذارد. در این دیدگاه تعامل بازیگران در صحنه جهانی باید بر اساس یک سری رویه ها، قوانین، ضوابط و ارزش های مشترک توافق شده که هدفش ارتقاء حیات انسانهاست، به وجود آید. در این الگوی امنیتی بازیگران ذاتاً از هم سویی و اشتراک منافع برخوردارند.(دهشیار، ۱۳۸۷: ۴۹).
در چارچوب الگوی مدیریت دسته جمعی چندجانبه ، وقتی اعضای هر مجموعه امنیتی خود را برای اداره صلح و امنیت به عنوان یک جمع مطرح می سازند، مدیریت تنها حق ویژه و امتیاز کشورهای عمده و بزرگ نبوده و اقدامات آنها باید از توافق و تآیید جمعی نیز برخوردار باشد. چنین مدیریتی عمدتاً در قالب سازمان های منطقه ای برای ، حقیقت یابی، میانجی گری، آشتی و مصالحه، حفظ صلح و همچنین وضع رژیم هایی برای نظارت بر تحولات خطرناک یا توسعه کنترل تسلیحات و سایر محدودیت ها اعمال می شود .
در الگوی کنثرت قدرت های بزرگ، امنیت منطقه ای عبارت از مسئولیت دسته جمعی قدرت مند ترین کشورها در مجموعه امنیتی است که با فراهم آوردن نظم و امنیت به صورت خیر عمومی ، اقداماتش مشروعیت می یابد. این کشورها منافع حیاتی یکدیگر و حق مشارکت در کنثرت را پذیرفته و سیاست خارجی خود را بر این اساس سامان می دهند. بنابراین هر کنثرت به دو صورت به امنیت منطقه ای کمک می کند. نخست متضمن عزم قدرت های عمده برای اداره و فرونشاندان مناقشات است و دوم سازوکاری را برای همکاری آنها فراهم می کند تا ازطریق آن به سایر موضوعات امنیتی روبه رو شوند(صالحی، ۱۳۹۱: ص ۸۶).
این الگوی امنیتی در واقع مبتنی بر رهیافت کانتی است. در اینجا امنیت نه تنها برخاسته از انباشت قدرت نظامی است بلکه دارای بعد انسانی و نرم افزاری هم می باشد، بازیگران غیر دولتی نیز که دارای نقش در جامعه مدنی می باشند نیز اهمیت برخوردارند، مشکلات مشترک انگاشته می شود و در نتیجه به راه حل های مشترک تاکید و توجه می شود، منافع ملی بازیگران در تعارض نیستند بلکه مکمل یکدیگر دیده می شود. به طورکلی این رهیافت خصلتی لیبرال دارد و همکاری را اساس و محور هر تعامل و هر گونه چارچوبی قرار می دهد.
الگوی امنیتی موازنه قوا بر اساس رهیافت فکری هابزی بنیاد می یابد که تاکید را بر انباشت قدرت و به ویژه قدرت نظامی می گذارد. در الگوی امنیتی مبتنی بر موازنه قوا می بایست ضرورتاً به ائتلاف ها توجه داشت.(دهشیار، ۱۳۸۷: ص ۴۷) الگوی موازنه قوا، همان سیاست بین المللی سنتی است که در چارچوب به کار گیری قدرت برای مهار قدرت معنا می یابد. در منطقه ای که چنین الگویی مسلط و حاکم است، کشور ها عمدتاً امنیت را از طریق ایجاد و حفظ توزیع قدرت مناسب و با ثبات پی می گیرند. این توزیع قدرت ممکن است ماهیتاً تک قطبی، دو قطبی یا چند قطبی باشد. مناقشات بین کشوری بر این اساس تجزیه و تحلیل می شوند.(صالحی، ص ۸۷)
با توجه به این رهیافت های نظری پر واضح است که در منطقه خاورمیانه رهیافت غالب رویکرد هابزی است. چرا که در این منطقه دولت ها نقش اصلی را ایفا می کنند و ذهنیت اکثر قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان بر این محور بنا شده است که کشورها دارای منافع متعارض هستند و بهترین روش برای حیات بخشیدن به امنیت، انباشت مداوم قدرت است. بر اساس همین درک است که منطقه آسیای جنوب غربی یکی از نظامی ترین مناطق در خارج از جهان غرب می باشد. حجم وسیعی از منابع کشورهای منطقه به بودجه نظامی تخصیص داده شده است. بسیاری از کشورهای منطقه، نزدیکی به یکی از قدرت های مطرح را چه از طریق خرید تسلیحات و چه از طریق واگذاری پایگاهها، یکی از پایه های حیات دهنده الگوی امنیتی خود قرار داده اند(دهشیار، ص ۴۹).
این تنوع منازعات امنیتی در مجموعه امنیتی خاورمیانه، سبب شده است بوزان آن را همواره مجموعه ای منازعه ساز و کشمکش زا بنامد. به همین دلیل است که الگوی نظم منطقه ای در این مجموعه امنیتی، همواره در وضعیتی مبهم، سیال و متغییر قرار داشته اند و هیچ الگوی مستمری به گونه ای پایدار تا کنون شکل نگرفته است. این منازعات را می توان در قالب اختلاف های مذهبی –ایدئولوژیک، منازعات قومی قبیله ای، اختلاف و کشمکش بر سر منابع آب، نفت و گاز و همین طور اختلافات مرزی بازشناسی و خلاصه نمود.
به نظر می رسد آمریکا به این نتیجه رسیده است که بدون وجود نظم و ثبات در منطقه اساسا هر طرحی با شکست مواجه خواهد شد. چرا که نظم این مهم را ایجاد می کند که با شکل دادن به یک سری ترتیبات غیر رسمی، تعامل بین بازیگران قابل پیش بینی شود. با توجه به اینکه امروزه در مقام مقایسه با اروپای غربی دوران جنگ سرد، خاورمیانه به لحاظ
/ 0 نظر / 62 بازدید