ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار ومقالات سیاسی ،فرهنگی روز ایران و جهان)
بررسی عهدنامه ۱۹۷۵ ایران و عراق نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس ۱۹۷۵ در شهر الجزیره صورت گرفت؛ منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه ۱۹۷۵ و اعتبار آن برای همه زمان‌ها با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل است. لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه‌های بحث، ضروری به نظر می‌رسد.
۱) سوابق تاریخی
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از آن محسوب می‌شد، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانیها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین ۱۶۳۹ میلادی، عهدنامه گردان ۱۷۴۶ میلادی، عهدنامه ارض روم ۱۸۲۳ میلادی و عهدنامه ارض روم دوم ۱۸۴۷ میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال ۱۹۱۳ میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد:



«روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتیها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.»
این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.(۱)
لکن در سال ۱۹۱۳، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ قرار گرفته است، در زیر توضیحات بیشتری در مورد آن داده می‌شود:
به موجب ماده ۲ پروتکل مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار کشور ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس برای تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی و علامت گذاری آنها تشکیل گردید. این کمیسیون ظرف مدت یکسال به کار خود خاتمه داد و در نتیجه ۷۰۰ مایل مربع از اراضی متعلق به ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد. در اراضی مذکور که بعدها اراضی انتقالی نامیده شد، معادن نفت مهمی کشف گردید و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت خانه و خانقین که جزء اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.(۲)
جالب آنکه به منظور حفظ امتیاز «ویلیام ناکس دارسی» و عدم وقفه در ادامه عملیات شرکت مزبور در اراضی انتقالی، در ماده ۷ پروتکل فوق قید شده بود که امتیاز مزبور «… در کلیه اراضی ایران که منتقل به عثمانی می‌شود، بر طبق مقررات این مقاوله نامه و ضمیمه (ب) آن کاملاً به قوت خود باقی خواهد ماند.»(۳)
پروتکل استانبول و صورت جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننة دولتین ایران و عثمانی نرسید. دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی‌توان یک سند سیاسی معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می‌باشد بخود نگرفته است. به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه به تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده و لذا باطل و بلااثر مانده است.(۴) از طرف دولت ایران نیز چون هرگونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده، بنابراین هیچگاه معتبر و قطعی تلقی نشده است.(۵)
در مقابل، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می‌کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامة ۱۸۴۷ بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط ۱۹۱۲، عهدنامة مزبور را پذیرفته، لذا پروتکل ۱۹۱۳ نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است.
اما دولت ایران معتقد بود که اولاً، چون نمایندة ایران هنگام مبادله اسناد مصوبه عهدنامه ۱۸۴۷ با امضای توضیحات اربعه، از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، معاهده ارض روم نمی‌تواند معتبر باشد. (۶) بویژه که این موضوع با اجبار و اکراه توام بوده است. ثانیاً، بر فرض معتبر بودن عهدنامه ۱۸۴۷، میان مقررات، ترتیبات و تنضیمات پروتکل ۱۹۱۳ و عهدنامه ۱۸۴۷، تفاوت فاحش وجود دارد، به این مفهوم که در عهدنامه ۱۸۴۷ سخنی از حق حاکمیت دو کشور بر اروند رود به میان نیامده و اصل بر این بوده است که حاکمیت دو کشور برابر می‌باشد. زیرا چنانچه غیر از این بود می‌بایستی دو کشور مقرراتی در این مورد وضع می‌کردند، در صورتی که پروتکل ۱۹۱۳، حق حاکمیّت بر اروند رود را به عثمانی واگذار کرده است. بنابراین پروتکل استانبول نمی‌تواند از ضمائم عهدنامة بدون اعتبار ۱۸۴۷ باشد.
بهرحال اختلافات مرزی دو کشور ادامه داشت تا این که در سال ۱۹۳۷ عهدنامه دیگری بر اساس عهدنامه ارض روم ۱۸۴۷ و پروتکل استانبول ۱۹۱۳ و صورت جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ بین دو کشور به امضاء رسید. به موجب این عهدنامه، مرز دو کشور در اروند رود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر که بر اساس تالوگ تعیین گردید، ساحل ایرانی اروند رود معین شد. (۷)
ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسیها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در ۸ ژانویه ۱۹۳۷ پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»(۸)
عهدنامه ۱۹۳۷ نیز به اختلافات دو کشور خاتمه نداد و حتی با انقلاب ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ عراق بر شدت آن افزوده شد. زیرا با سقوط رژیم سلطنتی در عراق، تشابه و همسویی دو رژیم از بین رفت. اوج بحران در روابط دو کشور، در سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ بر سر اروند رود بروز کرد. مجدداً در سال ۱۹۶۸ که حزب بعث در عراق به قدرت رسید، اختلافات دو کشور وارد مرحلة جدیدی شد و تا سال ۱۹۷۵ که عهدنامة دیگری بین طرفین به امضا رسید، با شدت و ضعف ادامه داشت.(۹)
۲) بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه
عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ منعقد گردید. اعلامیه الجزیره شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می‌باشد:
«… با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
۱) مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۳ و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال ۱۹۱۴ تعیین کنند.
۲) مرزهای آبی خود را بر اساس تالوگ تعیین نمایند.
۳) با این کار، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبة خرابکارانه از هر سو داشته باشد، اعمال نمایند.
۴) دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می‌باشد.»(۱۰)
دولت عراق پس از لغو یکجانبة این اعلامیه در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ مجدداً در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۲ به طور رسمی اعلام کرد که آن را پذیرفته است.
اعلامیه الجزیره حاکی از اصول کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. در جهت اجرای این اصول، وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر از تاریخ ۱۵ مارس تا ۱۳ ژوئن (۲۴ اسفند ۱۳۵۳ تا ۲۳ خرداد ۱۳۵۴) به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست که سه ماه به طول انجامید، امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد بود.(۱۱) این عهدنامه دارای یک مقدمه، ۸ ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمائم مربوط بدین شرح می‌باشد:
▪ پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
▪ پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق
▪ پروتکل مربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق
▪ الحاقیه مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه. (۱۲)
عهدنامه ۱۹۷۵ دارای چهار موافقتنامه تکمیلی نیز می‌باشد که در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ در بغداد به امضاء رسید. این موافقتنامه‌ها عبارتند از:
موافقتنامه‌ راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقتنامه راجع به تعلیف احشام، و موافقتنامة راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه فوق و سه پروتکل و ضمائم آن و نیز چهار موافقتنامه مذکور به تصویب قوه مقننه دولتین ایران وعراق رسید و اسناد تصویب آن در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ طی دیدار «سعدون حمادی» وزیر امور خارجه عراق از ایران مبادله گردید و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد. این عهدنامه طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در سال ۱۹۷۶ به ثبت رسید و در نتیجه رسمیّت یافت.
در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ صورت جلسه‌ای نیز در مورد حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل و دعاوی در حال تعلیق بین وزرای امور خارجه ایران و عراق به امضاء رسید و پس از تصویب آن توسط مجلسین آن زمان ایران در ژوئن ۱۹۷۶، اسناد تصویب آن مبادله گردید. به موجب صورت جلسه مزبور، دو کشور توافق نمودند فهرستی حاوی کلیه نکات مورد اختلافات ناشی از اجرای ماده ۴ پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و نیز کلیة دعاوی دیگر تنظیم نمایند.
در اجرای صورت جلسه مذکور، در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ صورت جلسه دیگری بین دو کشور به امضاء رسید که به موجب آن کلیه مطالبات معوق بین دو کشور صرف نظر از ماهیّت یا علت آن در تاریخ امضای صورت جلسه فیصله یافته تلقی گردید.
حال به بررسی مفاد مهم عهدنامه ۱۹۷۵ می‌پردازیم:
الف) تحدید مرزهای زمینی
ماده یک عهدنامه، مرزهای زمینی دو کشور را که به موجب پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران وعراق تعیین گردیده است، تأیید می‌کند. به موجب پروتکل مزبور، علامت گذاری مجدد مرز زمینی دو کشور توسط کمیته مختلط ایران وعراق و الجزایر و بر مبنای پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود ترکیه و ایران ۱۹۱۴ انجام گرفت.
به منظور تحدید مرز و نصب علائم مرزی، کمیته‌های فنی متشکل از کارشناسان دو کشور و با نظارت و مشارکت نمایندگان الجزایر، به اروند رود و مرزهای زمینی اعزام شدند و عملاً به تعیین خط مرزی تالوگ در اروند رود و تحدید مرز زمینی و نصب علائم و تدارک موجبات بستن مرزهای دو کشور اقدام نمودند.
دولت ایران پذیرفت که علامت‌گذاری نقاط مرزی توسط عراق صورت گیرد و چنانچه در مورد محل نصب برخی از علائم، بین کارشناسان دو کشور اختلاف نظر به وجود آید، محل نصب، توسط حکم الجزایری تعیین گردد و سپس نصب علائم مربوط به وسیله ارتش عراق صورت گیرد.
لازم به یادآوری است که کمیسیون تحدید حدود دو کشور در سال ۱۹۱۴ دو سوم مرز زمینی بین ایران و عراق را علامت‌گذاری نمود، ولی به علت پیش آمدن جنگ جهانی اول، علامت‌گذاری بقیه مرز متوقف گردید. (کمیسیون مزبور دقیقاً یک روز قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود خاتمه داد.) بنابراین مرز دو کشور در این قسمت تا سال ۱۹۷۵ که علامت‌گذاری شد، مشخص نبود، برخی از علائم مرزی سال ۱۹۱۴ نیز در طول سالهای ۱۹۱۴ - ۱۹۷۵ به علت عدم تعمیر و مرمت از بین رفته و تشخیص مرز در این نقاط برای دو کشور مشکل بود. در نتیجه، این قسمت نیز بایستی مجدداً علامت‌گذاری می‌شد.
به موجب ماده ۵ پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، دو کشور موافقت نمودند که هر ساله در ماه سپتامبر، کمیسیون مختلطی متشکل از نمایندگان ذیصلاح دو دولت به منظور بازرسی علائم مرزی و اطمینان از وضع آنها تشکیل دهند.
کمیسیون مزبور همچنین می‌توانست تصمیم به ساختن علائم جدیدی که واجد همان مختصات علائم موجود باشد، بگیرد و یا علائم جابجا شده را در محل خود نصب کرده و یا به ساختن علائم آسیب دیده یا از بین رفته مبادرت نماید مشروط بر این که این امر در مسیر خط مرزی، تغییری ایجاد نکند.
در نتیجه علامت‌گذاری مرز زمینی دو کشور، مالکیت برخی از املاک، اراضی، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی تغییر پیدا کرد. لازم به یادآوری است که قسمت اعظم منطقه مرزی را که علامت‌گذاری گردید، تپه و ماهور تشکیل می‌داد. بنابراین املاک و ساختمانهایی که بایستی انتقال پیدا می‌کردند، از ارزش زیادی برخوردار نبودند.
به هر حال بر اساس توافقی که در ژوئن ۱۹۷۶ بین وزرای امور خارجه دو کشور به عمل آمد، قرار شد به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور، کمیسیون مختلطی متشکل از کارشناسان دو کشور تشکیل گردید. در مذاکراتی که طی دیدار هیئت عراقی از تهران در دسامبر ۱۹۷۷ به عمل آمد، موافقت شد که کمیسیون مربوطه کار خود را در مه ۱۹۷۸ در تهران آغاز نماید.
ب) تعیین مرز رودخانه‌ای
به موجب مادة ۲ عهدنامه ۱۹۷۵ و پروتکل مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران عراق، مرز دو کشور در اروند رود از ملتقای نهر «خین» تا دریا، خط تالوگ تعیین گردیده است. همچنین در صورت تغییرات ناشی از علل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتیرانی، مرز کماکان خط تالوگ خواهد بود. به یاد داشته باشید که اروند رودسالانه گاهی ده کیلومتر در بستر خود پیشروی می‌کند. به این معنی که بهار پیش می‌آید و پائیز عقب می‌نشیند و به این ترتیب، مسیر آن به طور دائم در تغییر است.
به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران و عراق خاتمه بخشید. دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل تعیین گردد. بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، در گذشته، مرز دو کشور در رودخانه‌های مرزی مشترک، خط منصف بود. «گروسیوس» که از او به نام پدر حقوق بین الملل نام برده می‌شود، گفته است: «خط وسط رودخانه حاکم بر دول همجوار است»، و چون خط منصف سبب می‌شد که ناحیة قابل کشتیرانی، تحت حاکمیّت مطلق یک کشور قرار گیرد و این امر ایجاد بی‌عدالتی می‌نمود، به همین جهت خط تالوگ جانشین خط منصف گردید.
تالوگ یک کلمه قدیمی آلمانی و معنی لغوی آن دره می‌باشد و در اصطلاح به این مفهوم است که عمیقترین و یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه، مرز دو کشور همجوار باشد. اصل تالوگ در اواخر قرن هجدهم وارد حقوق بین‌الملل گردید و اولین بار این حکم در کنگرة «رایشتاد»(۱۳) منعقده در سال ۱۷۹۷ و عهدنامه «لونویی» ۱۸۰۱ (۱۴) به کار رفت. این اصل همچنین در قراردادهای صلح ۱۸۵۹، ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ که تدوین کنندة برخی از مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد، پذیرفته شده است.
علاوه بر مقررات حقوق بین‌الملل، اصل عدالت و نصفت(۱۵) نیز حکم می‌کرد که ایران و عراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند، زیرا نیمی از آب اروندرود از رودخانه‌های ایران سرچشمه می‌گیرد. در این میان، رود کارون مهمترین رود ایران از نظر حجم آب است که به اروند رود می‌ریزد و با هر یک از رودخانه‌های دجله و فرات قابل مقایسه می‌باشد. همچنین قسمت عمده کشتیرانی در اروند رود قبل از جنگ تحمیلی، متوجه دو بندر مهم ایران یعنی آبادان و خرمشهر بود، به طوری که بیش از ۷۵ درصد از عواید کشتیرانی در اروند رود را ایران تأمین می‌کرد. لیکن دولت عراق تا سال ۱۹۷۵ حاضر به پذیرفتن اصول مزبور نشده بود و در این مورد به عهدنامه ۱۹۳۷ استناد می‌کرد. همانطور که گفته شد به موجب این عهدنامه که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل بود، مرز دو کشور در اروندرود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر، ساحل ایرانی اروند رود تعیین شده بود. به هر حال دولت ایران از سال ۱۹۶۹ عملاً بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه ۱۹۷۵ تنها بر وضع موجود صحه گذارد.
۳) رژیم حقوقی اروند رود
قبل از معاهده ۱۹۷۵، عراق به موجب معاهده ۱۹۳۷ حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه ۱۹۷۵ که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران و عراق داده شد. همچنین به موجب موافقتنامة مربوط به کشتیرانی در اروندرود، دو کشور دارای حقوق متساوی در زمینه کشتیرانی شدند.
قبل از این که رژیم حقوقی اروند رود مورد بررسی قرار گیرد، باید مقدمتاً متذکر شد که اختلاف اصلی ایران و عراق بر سر موضوع مالکیت اروند رود بود تا مسئله رژیم حقوقی آن. به هر حال طرفین درباره کشتیرانی در اروند رود در سه مورد با یکدیگر اختلاف داشتند که عبارت بود از:
الف) نحوه اداره اروند رود.
ب) چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی.
ج) مسئله پرچم و راهنمایی کشتیها
در اینجا نخست به بررسی این موارد می‌پردازیم و سپس چگونگی حل و فصل اختلافات مزبور را با توجه به موافقتنامه مربوط به کشتیرانی شرح می‌دهیم.
الف) نحوه اداره اروند رود
به علت وجود منافع مشترک، اکثراً برای اداره امور رودخانه‌های بین‌المللی، کمیسیونی متشکل از ممالک ساحلی آن رودخانه و سایر ممالکی که در بهره‌برداری از این رودخانه سهمی دارند، تشکیل می‌شود. وظایف این کمیسیونها به طور کلی عبارت است از نظارت بر آمادگی رودخانه برای کشتیرانی، نظارت بر امر عبور و مرور در رودخانه، به اجرا درآوردن مقررات مربوط به صدور گواهینامه کشتیرانی، کنترل و راهنمایی کشتیها و سایر مقرراتی که امنیت کشتیها و رودخانه‌ ها را تضمین نماید. (۱۶)
به همین جهت بر اساس ماده ۵ عهدنامه ۱۹۳۷ و بند ۲ پروتکل منضم به آن، طرفین متعهد شده بودند ظرف مدت یکسال قراردادی راجع به نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی، لایروبی، راهنمایی، عوارضی که باید اخذ بشود، تدابیر امنیتی، اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق صورت گیرد و همچنین کلیه مسائل مربوط به بحرپیمایی در اروند رود منعقد سازند.
ولی این قرارداد منعقد نگردید بدین علت که دولت عراق خواستار آن بود که اختیارات «کمیسیون اداره شط العرب جنبه مشورتی داشته باشد نه اجرایی که معلوم بود غرض از این پیشنهاد، علاوه بر طفره و تعلل در اجرای عهدنامه سرحدی، اداره سوءاستفاده از عواید شط‌العرب و حفظ تأسیساتی بود که در بندر بصره از عواید شط‌العرب ایجاد کرده بودند».(۱۷) در واقع، دولت عراق با این ادعا که حاکمیت بر تمام اروندرود را دارد، خواستار آن بود که کمیسیون فقط صلاحیت مشورتی داشته باشد و به همین دلیل از انعقاد قرارداد مزبور خودداری نمود.
به هر حال اختلاف مزبور به موجب ماده ۲ «موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب» حل و فصل گردید. به موجب این ماده دولتین موافقت نمودند برای اداره اروند رود یک «دفتر مشترک هماهنگی» تأسیس نمایند. در این دفتر هر یک از طرفین سه کارشناس که دو نفر آنها از شرایط محلی اطلاع کامل خواهند داشت، به عنوان نماینده منصوب خواهند نمود. دفتر مزبور سالانه دو جلسه و در صورت لزوم جلسات دیگری نیز تشکیل خواهد داد.
به موجب ماده ۳ این موافقتنامه، «وظایف دفتر مشترک هماهنگی» بدین شرح می‌باشد:
۱) تهیه طرح مشترک برای تأمین امنیت و تداوم کشتیرانی در اروند رود.
۲) انجام عملیات مربوط به کشتیرانی رودخانه‌ای از قبیل لایروبی، علامت گذاری، نقشه‌برداری عمومی، عمق سنجی و مطالعات هیدرولیک و هیدروگرافیک (آب انگاری و آب‌شناسی).
۳) تنظیم تعرفه‌های مشترک قابل وصول در مورد انجام خدمات.
۴) نظارت بر اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیرانی در اروند رود.
دولت ایران طی الحاقیه جداگانه موافقت نمود که عملیات مربوط به لایروبی و بویه‌گذاری در این آبراه بین‌المللی برای مدت هفت سال منحصراً در صلاحیت دولت عراق باشد. همچنین جمع‌آوری عوارض نیز توسط مؤسسه عراقی انجام پذیرد.
ولی دولت عراق از آغاز جنگ تحمیلی در اجرای تعهدات خود شروع به کارشکنی نمود به طوری که دوازده نفر از کارمندان ایرانی دفتر مشترک هماهنگی را همراه با اعضای خانواده آنان دستگیر نمود، ولی پس از این که با اعتراضات شدید دولت ایران روبرو گردید، آنها را آزاد کرد.(۱۸) همچنین به موجب اسنادی که پس از انقلاب از کنسولگری عراق در خرمشهر به دست آمد، آشکار شد که معاون عراقی دبیر کل دفتر مشترک هماهنگی و معاون عراقی قسمت عملیاتی دفتر، به عنوان گردانندگان یک شبکه خرابکاری در خوزستان عمل می‌کرده‌اند.(۱۹)
ب) چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی
۷۰ درصد از درآمدهای ناشی از کشتیرانی در اروند رود از کشتیهایی بود که منحصراً به بنادر ایران رفت و آمد داشتند و در مجموع فقط ۴۰ درصد از کل درآمدها به مصرف بهبود کشتیرانی در رودخانه می‌رسید و بقیه صرف بهبود بنادر عراق و فرودگاه بصره می‌گردید.
به موجب ماده ۲ پروتکل منضم به عهدنامه ۱۹۳۷، دولت عراق می‌بایستی ایران را در جریان کارهایی که انجام یافته و وجوهی که گرفته شده و مخارجی که به عمل آمده و هر نوع اقدام دیگری که اجرا شده باشد، بگذارد. اما دولت عراق تا سال ۱۹۵۰ دو گزارش، (آن هم به طور ناقص) به دولت ایران ارائه داده و از آن سال به بعد نیز از دادن گزارش خودداری کرده بود.
این اختلاف نیز به موجب ماده ۹ موافقتنامه مربوط به کشتیرانی حل و فصل گردید. به این ترتیب قرار شد که درآمدهای حاصله از کشتیرانی به مصرف هزینه‌های دفتر مشترک هماهنگی برسد. هرگاه هزینه از درآمد تجاوز نماید، طرفین متعاهدین متساویاً این کمبود را جبران نمایند و در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد، برای بهبود وضع کشتیرانی در اروند رود به مصرف برسد.
ج) مسئله راهنما و پرچم
در عهدنامه مرزی سال ۱۹۳۷ و پروتکل منضم به آن، مسئله راهنمایان و پرچم مطرح نشده بود، ولی دولت عراق راهنمایی کشتیها را از دوره تسلط بریتانیا به ارث برده بود. از نظر تاریخی کشتیهای اقیانوس پیما تا جنگ جهانی اول برای رفت و آمد در اروند رود از راهنمایان ایرانی مستقر در جزیره خارک استفاده می‌کردند، ولی به علت نیازمندیهای جنگ، رفت و آمد کشتیها به بصره، خرمشهر، آبادان و بالعکس به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. در نتیجه به راهنمایان جدیدی نیاز بود، و چون عراق پس از جنگ تحت سرپرستی بریتانیا درآمده بود، این راهنمایان از بصره استخدام شدند. در آن زمان مقامات نظامی بریتانیا در بصره راهنمایی کشتیها و ایجاد علائم جدید و نصب چراغها را در تمام بنادر اروند رود کنترل می‌کردند. (۲۰) بعد از استقلال عراق این امر به آن کشور واگذار شد.
این ترتیبات یکطرفه همیشه مورد اعتراض دولت ایران بود و حتی در سال ۱۹۶۱ بحران شدیدی بین دو کشور به وقوع پیوست. در آن سال به علت عدم همکاری راهنمایان عراقی، بندر آبادان به مدت ۸ هفته در طول سال ۱۹۶۱ بسته شد و صادرات نفت تصفیه شده ایران متوقف گردید و حدود ۳۰ میلیون دلار خسارت به ایران وارد شد. اما در بحران سال ۱۹۶۹ به علت اینکه راهنمایان ایرانی کاملاً آموزش دیده و مجرب شده بودند، راهنمایی کشتیها را خود به عهده گرفتند. در ۲۲ آوریل ۱۹۶۹ برای اولین بار تا آن موقع کشتی «ابن سینا» به کمک نیروی دریایی ایرانی و هواپیماهای ایرانی و با پرچم ایران و راهنمایان ایرانی از بندر آبادان به طرف آبهای خلیج‌فارس حرکت کرد. در ۲۶ آوریل نیز دومین کشتی اقیانوس پیمای ایران به نام «آریافر» با پرچم ایران و با استفاده از راهنمایان ایرانی، بندر خرمشهر را به سوی آبهای خلیج‌فارس ترک کرد.
به هر حال این اختلاف تا سال ۱۹۷۵ بین دو کشور وجود داشت. هر چند که ایران از سال ۱۹۷۶ عملیات مربوط به راهنمایی کشتیها را خود انجام می‌داد. به موجب موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود قرار شد راهنمایی کشتیهایی که عازم یک بندر ایرانی هستند و یا آن را ترک می‌کنند توسط راهنمایان ایرانی انجام شود، ولی چنانچه این کشتیها عازم یک بندر عراقی باشند یا آن را ترک کنند، راهنمایی کشتیها توسط مقامات عراقی صورت خواهد گرفت. راهنمایی کشتیهایی که بین بنادر ایران و عراق تردد می‌کنند، توسط راهنمایانی انجام خواهد شد که دارای تابعیت دولت بندر مقصد باشند. (۲۱)
همچنین به موجب ماده ۱۹ موافقتنامه مزبور، هر کشتی به هنگام ورود به اروند رود و یا حین تردد بین بنادر آن، پرچم دولت بندر مقصد و به هنگام حرکت به سوی دریا پرچم دولتی که بندر آن را ترک کرده است، بر خواهد افراشت.
۴) اعتبار عهدنامه ۱۹۷۵
در عهدنامه ۱۹۷۵ و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، حق لغو یکسویه پیش‌بینی نشده و به هیچ رو اختلاف نظر در چگونگی اجرای عهدنامه نمی‌تواند دلیلی برای لغو یکسویه آن باشد. همچنین بر پایه بند ۳ ماده ۶۲ کنوانسیون وین، نمی‌توان به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال به عنوان بهانه‌ای برای لغو یا کناره‌گیری از معاهده استناد کرد و تنها می‌توان خواستار تعلیق اجرای عهدنامه شد.
اما از همه مهمتر بند ۲ ماده ۶۲ کنوانسیون مزبور است که آشکارا استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکسویه عهدنامه‌های مرزی را مردود دانسته است. بند ۲ ماده مذکور به این شرح است:
«در موارد ذیل، تغییرات اساسی اوضاع و احوال برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی‌توان مورد استناد قرار داد:
الف) اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد…»
جالب آنکه رئیس هیئت نمایندگی عراق در کنفرانس وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، به عنوان مخبر کنفرانس و رئیس کمیته مأمور تهیه متن کنوانسیون، در تدوین ماده مزبور نقش موثری داشته است. همچنین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در اختلافات بین فرانسه و انگلیس در سال ۱۹۲۲ و فرانسه و سویس در سال ۱۹۳۳ بر بی‌اعتباری اصل مذکور رأی داد.
جالب تر آنکه دولت عراق به اصلی استناد می‌کندکه خود آن را رد کرده است، زیرا این دولت در سال ۱۹۶۹ توسل به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال توسط دولت ایران را برای لغو عهدنامه ۱۹۳۷ مردود اعلام نمود. نظرات دولت عراق در این مورد از این قرار است:
«یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل عبارت از این است که معاهدات و قراردادهایی که بطور صحیح منعقد شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند، برای دو کشوری که آنها را امضاء نموده و تصویب کرده‌اند، الزام آور می‌باشند. قرارداد مرزی سال ۱۹۳۷ قراردادی نیست که مدت آن منقضی شده باشد. این قرارداد به منظور تحدید حدود دو کشور منعقد شده و برای همیشه دارای اعتبار است. اگر اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال قابل استناد باشد، سرحدات بسیاری از کشورها باید تغییر یابد. اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال در این مورد مصداق ندارد، بلکه اصل احترام به قراردادها که پایه و اساس حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی می‌باشد، در این مورد حاکم است.»(۲۲)
البته اصل احترام به قراردادها یا اصل وفای به عهد(۲۳) اساس و مبنای تعهدات بین‌المللی دول می‌باشد. اصل مزبور در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات می‌گوید:
«اجرای مفاد هر عهدنامه برای طرفین متعاهدین الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا گردد.»‌
مقدمه منشور ملل متحد که مهمترین سند حقوقی و سیاسی بین‌المللی است، رعایت اصل احترام به عهدنامه‌ها را از وظایف دولتهای عضو سازمان دانسته است. بند ۴ ماده ۲ منشور نیز ناظر به احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها و تغییرناپذیر بودن مرزها است. بنابراین لغو یکجانبه عهدنامه ۱۹۷۵ توسط دولت عراق، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است. جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال ۱۹۶۹ لغو عهدنامه ۱۹۳۷ توسط دولت ایران را نقض آشکاربندهای ۳ و ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است.(۲۴)
بطور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دو جانبه و چند جانبه پذیرفته‌اند. این اصول عبارتند از: اصل احترام به تعهدات بین‌المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل اجتناب از به کار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز. اصول مزبور توسط دول شرکت کننده در کنفرانس «باندونگ» در سال ۱۹۵۵ پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید.(۲۵)
کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا نیز به موجب منشور سازمان مزبور رعایت برخی اصول مانند اصل عدم تغییر سرحدات و اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز را در روابط خود با یکدیگر پذیرفته‌اند.
همچنین دولتها، در موارد مختلف اعتقاد و ایمان خود را به لزوم وفای به عهد و احترام به تعهدات خویش، صریحاً اعلام و اظهار نموده‌اند. به عنوان مثال در قرارداد لندن مورخ ۱۸۷۱ راجع به دریای سیاه در این مورد چنین مقرر شده است:
«دول متعهد تصدیق دارند که یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل این است که دولتها باید تعهدات خود را محترم شمارند و اجرا کنند و نمی‌توانند در عهدنامه‌های منعقده تغییری بدهند یا آنها را فسخ کنند مگر با توافق و تراضی و به وسیله قرارداد خاص».(۲۶)
«هودسن» قاضی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی می‌نویسد:
«هرچند دادگاه به اصل وفای به عهد اشاره‌ای نکرده است، لیکن بارها اعلام نموده که تعهدات بین‌المللی برای طرفین متعاهدین الزام آور است. دولتها باید تعهداتی را که به موجب عهدنامه‌ها به عهده گرفته‌اند با حسن نیت اجرا نمایند. به همین جهت است که به دلایلی اقامه شده توسط متعاهدینی که تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند، کمتر روی خوش نشان داده می‌شود»(۲۷)
به طور کلی اصل وفای به عهد عموماً مورد قبول قرار گرفته است، تا جایی که کمتر سیستم حقوقی متمدنی را می‌توان یافت که اصل مزبور را نخستین پایه قواعد حقوقی خود قرار نداده باشد.
«آندره ویشسنسکی» در این مورد می‌گوید:
«معاهدات در تئوری شوروی راجع به حقوق بین‌الملل به عنوان منبع اصلی حقوق بین‌الملل به شمار آمده است و احترام به اهمیت و اعتبار حقوقی معاهدات باید بدون چون و چرا رعایت گردد.»(۲۸)
همچنین حقوق بین‌الملل در پرتو احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها، قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته است و در رابطه با این قاعده کلی، نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه‌های مرزی را بر پایه اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایزه ندیده بلکه هر گونه ادعای یکسویه دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌های مرزی را به هر عنوان و دلیلی، مردود شناخته است. حتی در رابطه با اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه‌های مرزی، حقوق بین‌الملل ضمن آنکه در مورد مسئله جانشینی دولتها راجع به قراردادها برای دولتهای تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای بسته شده به وسیله دولتهای استعماری پیشین را بر اساس اصل «نیل به استقلال کشورهای جدید»(۲۹) مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهدنامه‌های مرزی یکسره منع و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات(۳۰) تأکید کرده است.(۳۱)
رعایت این اصل مهم بین‌المللی، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ نیز بوده و صریحاً در ماده ۵ عهدنامه قید شده است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد:
«در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
از طرف دیگر در سال ۱۹۷۰ دولت عراق به اتفاق پاکستان طرحی در مورد رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی به یازدهمین کنفرانس حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی منعقده در غنا ارائه نمود که در ماده ۹ آن چنین پیشنهاد شده بود:
«به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورهای متعهد کلیه اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل خواهند کرد. در صورت عدم توافق، هیچیک از طرفین مجاز نیست به طور یک جانبه خود را قاضی قرار داده و داوری کند، بلکه می‌بایستی اختلاف را به داوری ارجاع نموده و از رأی حکمیت نیز تبعیت نماید»(۳۲)
اما دولت عراق بدون توجه به این پیشنهاد که ضمناً نقطه نظر و طرز برخورد آن کشور با این موضوع را بیان می‌کند، با بهانه‌جوییهای بی‌مورد اقدام به حمله نظامی کرد و به این ترتیب عدم تقید خود را به اصول حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی و قراردادهایی که امضاء نموده است، به اثبات رساند.
از طرف دیگر، رهبران عراق رضایت و خشنودی خود را از امضای عهدنامه‌ آشکارا بیان داشته‌اند. صدام حسین اعلامیه الجزیره را یک «توافق بزرگ و تاریخی» خواند. احمد حسن البکر رئیس جمهوری عراق در سخنانی که به مناسبت هفتمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث ایراد کرد، مهمترین رویداد سیاست خارجی عراق را امضای عهدنامه حل اختلاف با ایران برشمرد و گفت: «عراق به رغم کوششهای دشمنانی که می‌کوشند روابط دو کشور را خدشه دار سازند، به توافقهای خود با ایران که به سود دو کشور تنظیم شده است، احترام می‌گذارد.» و سرانجام سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق که عهدنامه مزبور را از طرف دولت متبوع خویش امضاء نمود، رضایت خود را از حل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی بین دو کشور ابراز داشت و گفت: این موافقتنامه‌ها کلیه اختلافاتی را که میان دو کشور معوق مانده و تقریباً دو کشور را به آغاز درگیری مسلحانه کشانده بود، حل نمود. وی در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ به هنگام مبادله اسناد تصویب این معاهدات اظهار داشت:
«حساب آنچه را که مربوط به گذشته بود تسویه کردیم و اکنون باید به فکر آینده باشیم، چیزی طبیعی‌تر از دوستی و همکاری ایران و عراق وجود ندارد. وی اضافه نمود که حل اختلافات ۴۲ ساله نباید دستاورد پیش پا افتاده‌ای بشمار آید.»
بنابراین اولاً، گفته‌های رهبران عراق نشان می‌دهد که آنها از انعقاد عهدنامه راضی و خشنود بوده‌اند، ثانیاً، رهبران عراق دلیلی مبنی بر اینکه عهدنامه به آن کشور تحمیل شده است، در دست نداشته و قادر به اثبات آن نبودند. ثالثاً، به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، امضاء تصویب و مبادله اسناد مصوبه یک معاهده، خود دلیل رضایت یک کشور از انعقاد آن معاهده است. ماده ۱۱ کنوانسیون مذکور چنین است:
«رضایت یک کشور از التزام به یک عهدنامه، به وسیله امضاء، تصویب مبادله اسناد مصوب،
الحاق و سایر طرقی که مورد توافق قرار گیرد، اظهار می‌شود.»
همچنین بند ب ماده ۲ همان کنوانسیون اشعار می‌دارد که به موجب اصطلاحات مزبور، یک کشور رضایت خود را از التزام به یک معاهده در سطح بین‌المللی ابراز می‌دارد. (۳۳)
همان طور که قبلاً گفته شد عهدنامه ۱۹۷۵ به امضاء و تصویب مقامات ذیصلاح دولتین ایران و عراق رسیده و اسناد مصوبه آن نیز مبادله گردیده است.
۵) عهدنامه ۱۹۷۵ برای همیشه معتبر است.
عهدنامه ۱۹۷۵ به دلایل زیر برای همیشه معتبر بوده و هست:
▪ اولاً، عهدنامه ۱۹۷۵ مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت اجرای مقررات حقوق بین‌الملل است.
▪ ثانیاً جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی‌کند. در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه‌ها می‌شود یا نه، علمای حقوق بین‌الملل دو نظریه ابراز داشته‌اند. برخی برآنند که با پیش آمدن جنگ، عهدنامه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند، ولی عهدنامه‌های مرزی را مستثنی می‌کنند و معتقدند جنگ، هیچگونه خللی به اعتبار این گونه عهدنامه‌ها وارد نمی‌سازد.(۳۴) در مقابل، برخی دیگر معتقدند بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ می‌کنند و تنها تأثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را به گونه گذرا به حالت تعلیق درمی‌آورد. (۳۵)
«کونز» در این مورد می‌نویسد:
«جنگ فقط اجرای معاهدات را معوق می‌سازد، ولی به اعتبار و الزام آور بودن آنها خدشه‌ای وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر تا زمانی که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل، موجباتی برای انقضای اعتبار عهدنامه پدید نیامده است، عهدنامه‌ها به قوت خود باقی می‌باشند.»(۳۶)
گروه اخیر به رویه قضایی نیز استناد نموده و به عنوان مثال از حفظ اعتبار عهدنامه‌ بین هند و پاکستان در مورد رود «سند» پس از جنگ ۱۹۶۵ دو کشور نام می‌برند.
▪ ثالثاً، ماده ۴ عهدنامه ۱۹۷۵ تأیید می‌کندکه آن عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها مقرراتی قطعی، دائمی و نقض ناشدنی است. بنابراین عهدنامه ۱۹۷۵ برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی‌تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید.
جالب آنکه دولت عراق، خود در سال ۱۹۶۹ به این موضوع نیز اعتراف کرده است. نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است: «لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه‌های مرزی تحت هر شرایطی، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد، فاقد اعتبار می‌باشد و این یک قانون مطلق است.»(۳۷)
به موجب اصول و مقررات حقوق بین‌الملل نیز لغو یکجانبه عهدنامه ۱۹۷۵ محکوم است و عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن و چهار موافقتنامة تکمیلی همچنان معتبر بوده و هست.
۶) پذیرش مجدد عهدنامه‌ ۱۹۷۵ و اعلام متجاوز بودن عراق
۱۲ روز بعد از اشغال کویت یعنی در ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ (۱۴ اوت ۱۹۹۰) رادیو بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع و نامه رئیس جمهور عراق را که طی آن عهدنامه ۱۹۷۵ توسط دولت عراق پذیرفته شده بود قرائت کرد. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری ایران آمده است:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم اوت ۱۹۹۰ ناظر به لزوم مبنی قراردادن عهدنامه ۱۹۷۵ ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ ما، به ویژه در مورد مبادله اسراء و بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، موافقت می‌شود.»‌
در قسمتی از این نامه خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده است. «… با این تصمیم ما دیگر همه چیز روشن شده و به این ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ عراق را مسئول آغاز جنگ علیه ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ معرفی نمود. در قسمتی از گزارش دبیر کل در این مورد آمده است:
«پاسخ عراق به نامه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۱ من پاسخی محتوایی نیست… این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند ۵ این گزارش بدان اشاره کردم، همانا حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعارضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد. تجاوزی که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت. این تجاوزی است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از اصول حقوق بین‌المللی است.»
۷) تعیین میزان خسارت‌های جنگ
دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از سه سال از تصویب قطعنامه ۵۹۸ سرانجام درصدد اجرای بند ۷ آن برآمد. یکی از علل این امر اقدامات سازمان ملل در رابطه با تعیین خسارت وارده به کویت در جریان بحران خلیج‌فارس بود. شورای امنیت نمی‌توانست نسبت به یک موضوع یعنی برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت، برخورد دوگانه‌ای داشته باشد. شورای امنیت در دو قطعنامه ۵۹۸ و ۶۸۷ بر ضرورت برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت تأکید کرده بود. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به کویت گزارش خود را در مورد برآورد خسارات وارده به این کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ تسلیم شورای امنیت کرده بود. بنابراین ضروری بود که دبیر کل هیئتی را نیز به تهران برای تعیین میزان خسارات وارده اعزام نماید.
به همین جهت هیئت کارشناسی سازمان ملل متحد به ریاست عبدالرحیم فرح معاون دبیر کل برای تعیین میزان خسارت‌های وارده در خرداد و آبان ۱۳۷۰ از ایران دیدار نمود. هدف سفر هیئت مقدماتی که در خرداد ۱۳۷۰ صورت گرفت دستیابی به اطلاعات زیر بود:
- کسب اطلاعات مقدماتی درباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ
- تحقیق و تأیید این اطلاعات تا حد ممکن از طریق بازدید از محل
- جمع‌آوری اطلاعات دیگر برای بررسی مسأله بازسازی با توجه به بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ که تصریح می‌کند شورای امنیت عظمت خسارات وارده در جریان مناقشه و نیاز به تلاشهای بازسازی با همیاری مناسب بین‌المللی را درک می‌کند.
هدف سفر دوم هیئت کارشناسی سازمان ملل به ایران در آبان ۱۳۷۰ پیگیری بررسی‌های قبلی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی وارده به ایران بود. هیئت مذکور در مدت اقامت خود در ایران با کلیه نهادها و وزارتخانه‌های مسئول مذاکراتی انجام داد و برای شناخت بیشتر از مراکزی که در طول جنگ آسیب دیده بودند، مستقیماً بازدید به عمل آورد.
نتایج بررسی‌های مذکور به صورت دو گزارش نسبتاً جامع تحویل دبیر کل سازمان ملل متحد بود. در این گزارشات ضمن اذعان به عظمت خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم ۲/۹۷ میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم ۳۴۵۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است. البته برآورد مذکور کمتر از میزان خسارات برآورد شده توسط ایران است. ایران میزان خسارات وارده را ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
۸) نتیجه
در سال ۱۹۷۵ دولتین ایران و عراق با انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ و سه پروتکل و ضمائم آنها و چهار موافقتنامه‌ تکمیلی، به اختلافات مرزی دیرپای خود خاتمه دادند. اختلافات مرزی ایران و عراق به طور عمده مربوط به اروند رود بود، عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در این آبراه بین‌المللی، اختلاف را از میان برداشت.
عهدنامه ۱۹۷۵ تمام حقوق حقه ایران را تأمین نمی‌کرد و تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در اروند رود، امتیاز جدیدی برای دولت ایران محسوب نمی‌گردید. زیرا:
الف) دولت ایران عملاً از سال ۱۹۶۹ بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه مذکور حقوق جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کرد، بلکه تنها بر وضع موجود صحه می‌گذاشت.
ب) اصل تالوگ یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد که حقوق مزبور آن را در مورد رودخانه‌های مرزی برای تمام کشورها به رسمیت شناخته و عراق نیز یک اصل حقوق بین‌المللی عمومی را پذیرفته است.
ج) دولتین ایران و عراق نمی‌توانستند در عهدنامه ۱۹۷۵ خلاف اصل مذکور را بپذیرند، چون در این صورت عهدنامه فاقد اعتبار می‌گردید. طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات «هر عهدنامه‌ای که در زمان انعقاد با یک اصل لازم الرعایه حقوق بین‌الملل عمومی تعارض داشته باشد، فاقد اعتبار است» و عهدنامه مذکور شش سال بعد از کنوانسیون فوق منعقد گردید.
دولت ایران در مقابل اصل تالوگ، قسمتی از اراضی خود را در قلمرو زمینی به عراق واگذار کرده است. به موجب ماده یک پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرززمینی بین ایران و عراق، مرز زمینی بین دو کشور بر اساس پروتکل استانبول ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی ۱۹۱۴ تعیین گردیده است و همان طور که گفته شد پروتکل استانبول و صورتجلسات منضم به آن، حدود ۷۰۰ مایل مربع از اراضی متعلق به ایران را به دولت عثمانی واگذار کرده است.
در سال ۱۹۷۵ ایران از دید نظامی نیرومندتر از عراق بود و از نظر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی در وضع بهتری قرار داشت و عراق نمی‌توانست نه در میدان جنگ و نه در میدان سیاست موفقیتی به دست آورد. با این حال، دولت ایران از این موقعیت استفاده نکرد، بلکه بر عکس، دولت عراق با وجود ضعف نظامی و انزوای سیاسی بیشترین بهره را برد.
عهدنامه ۱۹۷۵ برای دولت عراق امتیازات ارضی به ارمغان آورد. اهمیت این عهدنامه برای رژیم عراق تا به آن اندازه بود که صدام حسین در سخنرانی خود در مجمع ملی عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ بسته شدن عهدنامه ۱۹۷۵ را یک «پیروزی بزرگ» برای مردم عراق و شخص خود دانست و گفت: «این عهدنامه امنیت و وحدت ملی و ارتش عراق را نجات داده است».
د) اگر ایران همچنان که بر اعتبار عهدنامه ۱۹۷۵ پافشاری می‌کند، برای دریافت خسارت از عراق نیز اصرار می‌ورزید، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به خود اجازه نمی‌داد سخنانی نسنجیده در مورد عهدنامه ۱۹۷۵ بر زبان آورد که بعد ناگزیر شود آنرا تکذیب کند. به هر رو ایران باید مسأله دریافت خسارت از عراق را پی گیری کند.
 
نویسنده: اصغر - جعفری ولدانی
منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - ۱۳۸۷ - شماره ۲۴۸ - ۲۴۷، فروردین و اردیبهشت
یادداشت ها و پی‌نویس‌ها
۱ - وزارت امور خارجه ایران، حقایقی چند درباره اختلاف ایران و عراق راجع به شط‌العرب (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۴۸) صص ۶ و ۷.
۲ - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۹) صص ۱۶۸ و ۱۶۹.
۳ - وحید مازندرانی، مجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران … (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۵۰)، ص ۱۷۳.
۴ - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره ….، پیشین.
۵ - برای اطلاع از عهدنامه ۱۹۳۷ و پروتکل ضمیمه آن نگاه کنید به مجلس شورای ملی، قوانین دوره یازدهم: سال انتشار ۱۳۱۹، صص ۳۹۹ - ۴۰۳.
۶ - Majid Khadduri, Independent Iraq (Lpndon: Oxford University Press. ۱۹۵۱) p. ۲۴۶.
۷ - برای اطلاع بیشتر از اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق تا انعقاد عهدنامه بغداد (۱۹۷۵) نگاه کنید به اصغر جعفر ولدانی، اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق ۱۳۳۷ - ۱۳۵۴.
۸ - وزارت امور خارجه، اطلاعاتی درباره عراق (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۵۵)، صص ۱۶۹ - ۱۷۰.
۹ - نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و خارجی اغلب بین «اعلامیه الجزیره» و «عهدنامه بغداد ۱۹۷۵» تفاوتی نمی‌گذارند و معمولا در نوشته‌های خود از «قرارداد الجزایر» یا «عهدنامه الجزایر» نام می‌برند، به عنوان مثال می‌توان از مقاله‌ای تحت عنوان «عراق هیچگاه به قرارداد الجزایر پای بند نبوده است» در روزنامه‌ اطلاعات ۳۰ شهریور ۱۳۶۲ نام برد. در ابتدای این مقاله نوشته شده است: «۲۶ شهریور ماه هشتمین سالروز امضای عهدنامه ۶ ماده ا‌ی الجزایر در سال ۱۹۷۵ بود». در صورتی که اولاً عهدنامه مذکور در بغداد به امضاء رسیده و به عهدنامه بغداد معروف است. ثانیاً عهدنامه مورد نظر در ۲۳ خرداد امضاء شده است و ثالثاً دارای ۸ ماده است.
۱۰ - وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، ص ۹۵.
۱۱ - Congress of Rastait.
۱۲ - The Treaty of Lunville.
۱۳ - ex aeauo et bono.
۱۴ - منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸) صص ۲۲۷ و ۲۲۸.
۱۵ - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره…، پیشین، ص ۴۲.
۱۶ - U. N. Yerbook. ۱۹۸۰. P. ۳۱۶.
۱۷ - کیهان، شهریور ۱۳۶۱.
۱۸ - Alexander Melamid, “Geographical Review of the shatt AI - Arab bouhdry disputes”, Middle East Journal, XX, No. ۳ (Surmmer ۱۹۷۹) pp. ۳۵۴ - ۴.
۱۹ - وزارت دادگستری، موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، ص ۱۸۵.
۲۰ - U. N. Sesurity Council Document, S/ ۹۲۰۵. May ۱۳, ۱۹۶۹.
۲۱ - عبارت لاتین این اصل به این شرح است:
Pacta Sunt Servanda.
۲۲ - U. N. Sesurity Council Document, S/ ۱۹۱۸۵. April ۲۹., ۱۹۶۹.
۲۳ - نگاه کنید به پطرس غالی، جنبش افریقایی – آسیایی، ترجمه دکتر فرج‌الله ناصری، (انتشارات خردمند، تهران، ۱۳۴۹)، ص ۱۲۱.
۲۴ - محمد صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی (جلد اول، تهران: انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۲) ص ۱۷۰.
۲۵ - Tung, op. cit., p. ۳۵۳.
۲۶ - Artot, Larson. When Nations Disagree, Louisiana State University Press. ۱۹۶۱. p.۴۰.
۲۷ - Clean Spate.
۲۸ - Continuity of Treaty.
۲۹ - وزارت امور خارجه، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران. ۱۳۶۱، صص ۱۰ - ۱۱.
۳۰ - S. H. Amin, “The Iran – Iraq – Iraq Conflict: legal Implications”, The International and Comparative Law Quarterly (January ۱۹۸۲) Vol. ۳۱. P. ۱۷۵.
۳۱ - باید اشاره کرد که جهت تنظیم و انعقاد یک معاهده مراحلی باید طی گردد که عبارتند از: مذاکره برای تنظیم عهدنامه، تحریر و امضای معاهده، تصویب توسط مقامات صلاحیتدار، مبادله اسناد مصوب و ثبت و انتشار معاهده، هر کدام از مراحل مذکور مبین آن است که طرفین با مندرجات عهدنامه موافقت دارند و بدین وسیله رضایت خود را از آن اعلام می‌دارند.
۳۲ - رجوع شود به دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دوم، ۱۳۶۳) ص ۱۰۰.
۳۳ - رجوع کنید به شارل روسو، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه دکتر محمدعلی حکمت، (جلد اول، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۷)، ص ۱۲۴.
۳۴ - Josef L. Kunz. The changing Law of Nations, Ohio State University Press. ۱۹۶۸. P. ۳۵۵.
۳۵ - U.N. Sescurity Council Document, S/ ۹۱۸۵. April ۲۹. ۱۹۶۹.
  نظرات ()
مطالب اخیر چالش‌های بارزانی برای استقلال اقلیم؛ بارور کردن ابرها دوای درد بی آبی و خشکسالی ایران می شود؟ «مفهوم قدرت و جایگاه آن در تئوری روابط بین الملل» نقش و جایگاه امارات عربی متحده در تحولات یمن آیا جنوب عربستان تجزیه خواهد شد؟ + تصاویر تجزیه سوریه عملا کلید خورده است 30 ویژگی کره جنوبی از نظر سریع القلم پنج سلاح روسی که چینی ها بایـد از آن بترسنـد+تصویـر ترس اعراب از ایران بوی حسادت می‌دهد ده نکته درباره اهمیت روابط ایران و روسیه پس از توافق
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱۳۱) سوریه (٦٥) ترکیه (٥۸) امریکا (٥٢) خاورمیانه (٤٧) بحران سوریه (۳٩) سیاست خارجی (۳٥) عراق (۳٢) عربستان (٢۸) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٥) داعش (٢٤) یمن (٢٢) ژئوپلتیک (٢٢) تحولات یمن (۱٩) مصر (۱۸) روسیه (۱۸) سیاست خارجی ایران (۱٧) اوباما (۱۳) تحولات سوریه (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) قطر (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) کردها (۱۱) روابط بین الملل (۱٠) اردوغان (۱٠) القاعده (۱٠) سیاست (۱٠) امنیت (۱٠) انرژی (۱٠) صادرات گاز (۱٠) حوثی ها (۱٠) چین - امریکا (٩) چین (٩) قدرت نرم (٩) توافق هسته ای (۸) سیاست خارجی امریکا (۸) سلفی گری (۸) تحریم (۸) دیپلماسی (۸) جهان عرب (۸) پرونده هسته ای (٧) اعراب (٧) پاکستان (٧) لبنان (٧) نفت (٧) افغانستان (٧) عربستان سعودی (٧) اتحادیه اروپا (٧) اسلام گرایی (٧) خلیج فارس (٦) گاز (٦) اسرائیل (٦) انتخابات (٦) آفریقا (٦) تروریسم (٦) جهانی شدن (٦) اخوان المسلمین (٦) روابط ایران ترکیه (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) آسیای مرکزی (٦) تاریخچه داعش (٦) داعش عراق (٥) داعش سوریه (٥) بندر چابهار (٥) شیعیان یمن (٥) ایران عراق (٥) ایران امریکا (٥) سیاست خارجی ترکیه (٥) بهار عربی (٥) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) رژیم های بین المللی (٥) امنیت ملی (٥) استراتژی (٥) جغرافیا (٥) وهابیت (٥) اروپا (٥) رسانه (٥) حزب الله (٥) دیپلماسی عمومی (٥) کردستان (٥) جنگ نرم (٥) کردستان عراق (٥) هژمونی (٤) نوری مالکی (٤) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) مذاکرات هسته ای (٤) مرز (٤) بشار اسد (٤) انقلاب اسلامی (٤) حزب الله لبنان (٤) امارات متحده عربی (٤) اردن (٤) فلسطین (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) جغرافیای سیاسی (٤) اوکراین (٤) کردهای سوریه (٤) سیاست خارجی قطر (٤) گاز ایران (٤) جبهه النصره (٤) علویان ترکیه (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) قفقاز جنوبی (٤) رقابت ایران و عربستان (٤) ژئواستراتژیک (٤) نظام بین الملل (٤) افراط گرایی (٤) تبلیغات انتخابات (٤) داعش در عراق (٤) چین اقتصاد (۳) ساختار یمن (۳) بحران عراق (۳) حوثی های یمن (۳) سیاست خارجی روسیه (۳) ژئوپلتیک گاز (۳) فدرالیزم (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) ژئوپلتیک ایران (۳) حافظ نیا (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) انقلاب های عربی (۳) مدیریت بحران (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) خاورمیانه جدید (۳) علویان سوریه (۳) همکاری بین المللی (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) یارانه (۳) خزر (۳) دموکراسی (۳) طالبان (۳) آذربایجان (۳) فرهنگ (۳) ترانزیت (۳) منافع ملی (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) تحریم های بین المللی (۳) جهان اسلام (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) خط لوله صلح (۳) حسن البنا (۳) ایران عربستان (۳) انتخابات ایران (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حقوق بین الملل (۳) کریمه (٢) تبارشناسی (٢) موادمخدر (٢) بحران آب (٢) تحریم اقتصادی (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) اسد (٢) شیعیان عربستان (٢) هارتلند (٢) ایران هراسی (٢) مدل مفهومی (٢) شورای همکاری خلیج فارس (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) بارزانی (٢) ایران هسته ای (٢) احمدی نژاد (٢) اسلام سیاسی (٢) جمهوری آذربایجان (٢) تهدید نرم (٢) پوتین (٢) غرب (٢) اسلام (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) آلمان (٢) روحانی (٢) سازمان ملل (٢) ارتباطات (٢) جهان سوم (٢) هویت فرهنگی (٢) بحران (٢) هویت ملی (٢) موسویان (٢) قومیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) انتخابات امریکا (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) شیعیان عراق (٢) چالش های ترکیه (٢) راهبرد ترکیه در سوریه (٢) ترکیه سوریه (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) سیاست بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) رشد اسلام گرایی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) ایران سوریه (٢) قدرت ملی (٢) تاریخ یارانه (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) جایگاه قطر (٢) آگهی انتخاباتی (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) القاعده آفریقا (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) انتخابات ترکیه (٢) موازنه قدرت (٢) روابط با عراق (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) نظریه های روابط بین الملل (٢) مشاوره انتخاباتی (٢) ترورریسم (٢) انر}ى هسته ای (٢) رژزیم حقوقی (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) ایران مصر (٢) مقاومت و حزب الله (٢) ترورریسم سوری (٢) تحریم سیاسی (٢) اقتصاد امارات (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) عبدربه منصور هادی (٢) سیاست خارجی عربستان (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) منابع گازی (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) هیدروپلیتیک آب (٢) حکومت اقلیم کردستان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) سیاست خارجی چین (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) مقالات ژئوپلیتیک (٢) مقالات ژئوپلتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) ژنوم ژئوپلیتیک (٢) داعش افغانستان (٢) دیپلماسی آبی (٢) روابط ایران روسیه (٢) کنکره امریکا (٢) بحران یمن (٢) روابط افغانستان -پاکستان (٢) رودخانه مرزی (٢) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) جغرافیای سیاسی (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) هیدرو پلیتیک (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) داعش آفریقا (۱) جریان های افراطی (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) افغانستان ایران (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) الرمادی (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) مدل اندرسون، (۱) روابط ایران و عمان (۱) کد ژئوپلیتیک (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) روابط ایران -اروپا (۱) عبدالرضا فرجی راد (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) باور سازی ابرها (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) تروریسم سلفی (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ترکیه داعش (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) جنگ آب (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) ساختار سیاسی عمان (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ژئوپلیتیک آب (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) ترانزیت گاز (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) داعش در سوریه (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) امنیت سیاسی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) تجزیه سوریه (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) مورگان شوستر (۱) جنبش صهیونیسم (۱) اویغورها (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) عزت اله عزتی (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) صادرات نفت (۱) کردهای ترکیه (۱) سیاست ترکیه (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) روابط ایران و عربستان (۱) امنیت منطقه ای (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) انقلاب سوریه (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) اربیل (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) جهان تک قطبی (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) ایران اعراب (۱) العراقیه (۱) کشور عمان (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) گرو های تندرو (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) چاپ انتخابات (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) نقش اردن در سوریه (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) امنیت ایران (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) داود اوغلو (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) رقایت امریکا روسیه (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) تحدید حدود مرز (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) سقوط بشار اسد (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) مرزهای دریایی ایران (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکبه (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) تئوری های روابط بین الملل (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) خشکسالی (۱) نظریه (۱) ناتو (۱) جزایر سه گانه (۱) تنش زدائی (۱) دریای خزر (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) اسلام هراسی (۱) اوپک (۱) مشارکت سیاسی (۱) ظریف (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) احزاب (۱) ژئوپلیتیک (۱) جرج بوش (۱) هویت (۱) تشیع (۱) تبلیغات انتخاباتی (۱) توسعه اقتصادی (۱) ارمنستان (۱) حماس (۱) بریتانیا (۱) روابط خارجی (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) مدودف (۱) کلینتون (۱) قدرت (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) توریسم (۱) هیلاری کلینتون (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) توسعه (۱) هند (۱) بوش (۱) قزاقستان (۱) دولت (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) آب (۱) شیعیان (۱) دبی (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) سلام (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ملی گرایی (۱) ترکمنستان (۱) عمان (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) علوم سیاسی (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) تاریخ اسلام (۱) مشترک المنافع (۱) رئیس جمهور (۱) چاوز (۱) واقع گرایی (۱) فرانسیس بیکن (۱) ابوموسی (۱) قیمت نفت (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) ایران گردی (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) کشف حجاب (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) اسامه بن لادن (۱) جنگ سرد (۱) کرکوک (۱) زیباکلام (۱) قدرت نظامی ایران (۱) برخورد تمدنها (۱) سیدجمال الدین (۱) علاوی (۱) منطقه آزاد ارس (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) موقعیت ایران (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) استراتژِی (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) نظم نوین جهانی (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) امارات متحده (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) رود ارس (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) سیاست داخلی (۱) هانتینگتون (۱) سازمان های بین المللی (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) سرحد (۱) جنگ رسانه (۱)
دوستان من تنهایی خورشید بررسی استراتژیک دانش سیاست و روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی فرارو عصرایران مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات استراتژیک آریا پرتال زیگور طراح قالب